وزير الصحة .. الأخبار السيئة رفعت نسبة الأمراض النفسية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
#سواليف
قال #وزير_الصحة الدكتور فراس الهواري، إن اختصاص #الصحة_النفسية سيكون من أكثر التحديات التي ستواجه القطاع الصحي العالمي في الأعوام المقبلة؛ نظرا لارتفاع نسب #القلق و #الكآبة و #الأمراض_النفسية في العالم.
وأشار الهواري إلى أن ارتفاع الأمراض النفسية مرده الظروف التي مر بها العالم سواء أكان بسبب جائحة #كورونا أو #الظروف_المعيشية أو التطور التكنولوجي باستخدام الهواتف المحمولة وقراءة #الأخبار_السيئة.
وأوضح أن الوزارة بدأت بإعادة تأهيل مستشفياتها النفسية، وعملت على تحسين مستوى الخدمة فيها، مبينا أن الوزارة وضعت خطة مع الشركاء لإدخال تخصصات لعلاج #الصحة_النفسية ضمن أغلب المراكز الصحية المنتشرة في المملكة.
مقالات ذات صلة شركات تمويل تعرض سلفة 200 دينار لكل ولي أمر طالب .. كم تبلغ فوائدها ؟ 2023/08/28وبين وزير الصحة، في مقابلة صحفية موسعة مع قناة “المملكة” أن “أهم الإنجازات” التي حققتها وزارة الصحة خلال الأعوام الماضية هي تحقيق التشاركية بين القطاع العام والقطاعات المختلفة.
وكشف عن أن هذه الاتفاقية شملت؛ الجامعة الهاشمية مع مستشفى الزرقاء الحكومي، جامعة مؤتة مع مستشفى الكرك الحكومي، جامعة اليرموك مع مستشفيات الأميرة بديعة والأميرة رحمة والأميرة بسمة في إربد، إضافة إلى جامعة البلقاء التطبيقية ومستشفى الحسين/ السلط الجديد.
ولفت إلى أن مستشفى الحسين/السلط الجديد أسس 20 عيادة متخصصة بمختلف الاختصاصات مبنية على كوادر من جامعة البلقاء التطبيقية.
وقال إن التشاركية والتعاون النوعي مع المستشفيات العسكرية جرى عبر اتفاقيتين؛ الأولى تتمثل في تحويل المرضى وعلاجهم بين الطرفين عبر تنظيم عملية العلاج بين المستشفيات العسكرية والمستشفيات المدنية، إضافة إلى وضع جميع المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة تحت تصرف واستخدام أبناء القوات المسلحة الأردنية ليراجعها العسكري بدون أي قيد أو شرط.
وأضاف أن الاتفاقية الثانية سمحت بالتشاركية بين الأفراد والبنى التحتية الموجودة في وزارة الصحة للنهوض بالخدمات الصحية في مختلف العمليات من قسطرة وقلب مفتوح، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت في الأسابيع الماضية اتفاقية تسمح بتأسيس قسم وجراحة الأوعية الدموية في مستشفيات البشير بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية.
وأشار الهواري إلى أن الوزارة وقعت “اتفاقية نوعية” مع مركز الحسين للسرطان لتشغيل مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير، موضحا أن هذا التعاون أسهم في علاج أكثر من 1400 حالة سرطان، والعمل جار على توسعة هذه الخدمات بالتعاون مع المركز للانطلاق إلى مواقع أخرى شمالي وجنوبي المملكة، ثم إلى مناطق مختلفة في المملكة.
وبشأن تعاون المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، قال، إن العلاقة “تشاركية وأساسية والتعاون وثيق” مع القائمين عليه، مشيرا إلى أن المركز انطلق وفق رؤية ملكية سامية ونظام خاص به، وقطع خطوات مهمة جدا من خلال فريقه بإدارة الدكتورة رائدة القطب.
وأشار إلى أن المركز أنجز الكثير على مستوى البنية التحتية والإدارية، ومرّ بخطوات طويلة لاستقطاب وتعيين أمين عام وكوادر فنية وإدارية مميزة، موضحا أن وزارة الصحة وفرت مختبرا بمساحة طابق كامل فوق قسم الأمصال والمطاعيم وبدأ العمل بتجهيزه.
وأضاف الهواري أن الوزارة والمركز عملا معا على وضع العديد من التعليمات والاستراتيجيات التي تتعامل مع الجوائح المختلفة، مثل جائحة كورونا، جدري القرود، الكوليرا، والحصبة.
وأوضح أن المركز حصل على تمويل كبير من خلال اتفاقية تبادل دين مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 39 مليون يورو لإنشاء مبنى جديد للمركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية مجهز بأحدث التقنيات والمختبرات، مشيرا إلى أن المبنى سيقام على قطعة أرض على شارع الأردن تبرعت بها وزارة الزراعة.
وكشف وزير الصحة عن التوسع في تقديم خدمات صحية متخصصة خلال العامين الماضيين، أبرزها إنشاء وحدة قسطرة قلبية في مستشفى الزرقاء الحكومي التي أجرت قرابة 250 حالة قسطرة قلبية، ونجاح مستشفى الحسين/ السلط الجديد في إجراء 5 آلاف قسطرة قلبية و100 عملية قلب مفتوح.
ولفت النظر إلى إنشاء وحدة قسطرة قلبية في مستشفى الطفيلة، وافتتاح مختبرات وظائف الرئة في 5 مستشفيات حكومية، وإنشاء مراكز للتليف الكيسي في أقاليم الأردن الثلاثة، وافتتاح مركز التصلب اللويحي ومركز للسكري والغدد الصم في مستشفيات البشير.
وأوضح الهواري أن عدد عمليات القسطرة القلبية التي تجريها مستشفيات وزارة الصحة سنويا تجاوزت الـ 20 ألف عملية.
وعن عمليات القلب المفتوح، أشار إلى أنه “لأول مرة” في تاريخ مستشفيات البشير، تمكن مستشفى الجراحات التخصصي من إجراء أكثر من 650 عملية قلب مفتوح خلال السنة والنصف الماضية، فيما أصبحت وزارة الصحة تحتل المركز الثاني في عدد عمليات القلب المفتوح بعد الخدمات الطبية الملكية.
وأكد توسع الوزارة في خدمات غسيل الكلى، من خلال إضافة أكثر من 50 جهازا لغسيل الكلى في 7 مستشفيات، إضافة إلى إتمام تزويد العديد من المستشفيات بأجهزة الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي، وتشغيل وتوسعة مركز سميح دروزة للأورام الذي استقبل داخله 650 مريضا، و4600 مراجع في العيادات.
وأضاف الهواري أن الخدمات شملت أيضا إجراء قرابة 2000 عملية قسطرة قلبية في مستشفى الكرك الحكومي، إضافة إلى إنشاء مستشفى للجراحات المتخصصة في مستشفيات البشير، الذي أجرى قرابة 5500 قسطرة قلبية، 650 عملية جراحة قلب، 1500 جراحة أوعية دموية، و650 جراحة صدر.
وبين أن الوزارة بدأت تعمل ضمن جهودها لرفع تصنيف المستشفيات الجديدة والقائمة من تقديم خدمات ثانوية إلى تقديم خدمات رعاية ثالثية (توفر خدمات طبية عالية التخصص من عمليات جراحية متخصصة معقدة ومتوسطة).
وأوضح أن خدمات الرعاية الثالثية كانت فقط في مستشفيات البشير، وانتقلت إلى مستشفيات في المحافظات في مستشفيات كانت تصنف بأنها تقدم خدمات ثانوية، مثل مستشفى الكرك الحكومي، مستشفى الحسين /السلط الجديد، ومستشفى الزرقاء الحكومي.
وأشار إلى أن “هذه الإضافات والارتقاء في الخدمات النوعية عملت على تخفيف الضغط على مستشفيات البشير وتقليل تحويل المرضى، وحققت خدمة أفضل وأسرع للمواطن، ووفورات مالية كبيرة على التأمين الصحي”.
وقال الهواري، إن الوزارة تعاملت مع نقص الكوادر الطبية من خلال 3 محاور؛ الأول بتوفير الكوادر بصورة آنية وسريعة، من خلال تخصيص بند على موازنة الوزارة لشراء خدمات الأطباء الموجودين في القطاع الخاص، لتغطية النقص في الوزارة وتحسين الخدمة المقدمة.
وأشار إلى أن المحور الثاني، يتمثل في التشاركية سواء كان مع الخدمات الطبية الملكية أو مع القطاع الخاص أو مع الجامعات، موضحا أن هذا الأمر زوّد وزارة الصحة بالعديد من الكوادر، فيما تمثل المحور الثالث (طويل الأمد) بإنشاء برامج تدريبية للأطباء الجدد في اختصاصات غير متوافرة.
وأكد الهواري أن الوزارة حصلت على اعتماد 6 برامج في تخصصات فرعية جديدة من خلال المجلس الطبي (القلب، الغدد الصم والسكري، العناية الحثيثة، جراحة الصدر، باطني أعصاب، جراحة التجميل والحروق).
وأضاف أن الوزارة توسعت في ابتعاث الأطباء للتخصصات الأساسية والفرعية من 32 إلى 140 طبيبا، موضحا أن الوزارة زادت الإنفاق على التعليم والتدريب من مليون دينار إلى 1.3 مليون دينار و”لأول مرة منذ سنين طويلة” تنفق الموازنة السنوية المخصصة للتدريب والتعليم بالكامل.
وأشار الهواري إلى أن الوزارة زادت عدد الأطباء المقبولين في برامج الإقامة بنسبة وصلت إلى نحو 22%، كما أنشأت مركز تدريب الإنعاش القلبي الرئوي واعتماده من جمعية القلب الأميركية، وتدريب أكثر من 8 آلاف من الكوادر الصحية.
وزير الصحة، أوضح أن الوزارة ألحقت “أول برنامج تدريبي للعناية الحثيثة” متوقع أن يتخرج الفوج الأول منه وعددهم 7 أطباء مع بداية العام المقبل وبنهايته 7 آخرين، معربا عن أمله بحصولهم على البورد الأردني في اختصاص العناية الحثيثة الذي سيقدم “لأول مرة في تاريخ الأردن” بداية العام المقبل.
وأوضح أن هذه الإنجازات تؤسس لـ “نهضة وطموح كبيرين” في القطاع الصحي، من خلال تغيير نوعية الخدمة وشكلها والطريقة التي تقدم بها، وتدريب الكوادر، وتوفير موازنات كبيرة، والسعي لإعادة تأهيل البنية التحتية للوزارة.
وقال الهواري، إن العمل وفق منظومة خدمات صحية متكاملة يتطلب من الوزارة إعادة هيكلها الإداري التنظيمي، موضحا أن الوزارة وضعت هياكل تنظيمية ووصفا وظيفيا لمستشفياتها كإجراء يحدث “لأول مرة” يحدد المسؤولية المرتبطة بكل جهة بصورة تمنع تضارب أو ضبابية في الإجراءات.
وأضاف أن الوزارة بدأت بإعادة بناء القطاع الصحي بصورة تتواءم مع مئوية الأردن الثانية، وتتواكب مع التطورات العالمية، من خلال تأسيس قاعدة جديدة ورفع موازنة وزارة الصحة لتصبح “الأعلى” في تاريخها.
وبلغت موازنة وزارة الصحة قرابة 711 مليون دينار لعام 2023، بارتفاع بلغ 79 مليون دينار عن العام الماضي كنفقات جارية ورأسمالية.
وعن التشريعات والأنظمة في القطاع، أشار الهواري إلى إنجاز 55 تشريعا (قوانين، أنظمة، تعليمات) لتنظيم عمل القطاع الطبي والتسهيل على متلقي الخدمة، موضحا أن هذا الرقم “غير مسبوق”.
وأوضح أن أبرز هذه الأنظمة والتشريعات؛ إقرار الحكومة لمسودة مشروع نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد، قانون المجلس الطبي الأردني، إعداد هياكل تنظيمية للمستشفيات، صدور نظام تنظيم إداري جديد لوزارة الصحة (رقم 5 لسنة 2022)، تعديل نظام التأمين الصحي وتعليماته لتوسعة شريحة المنتفعين مع الموظف، وتعديل نظام المستشفيات الخاصة.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت العام الحالي استراتيجيتها للأعوام (2023 – 2025)، والتي تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع وتقدم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية الآمنة بعدالة وجودة وكفاءة.
وبين أن الاستراتيجية عصرية قابلة للتطبيق بمؤشرات مهمة قابلة للقياس تنعكس نتائجها على الأداء والتحسين في الخدمة الصحية المقدمة، وتتكون من 8 محاور رئيسية تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
وأشار إلى أن إقرار قانون المجلس الطبي “مهم جدا” موضحا أن القانون سمح للأردن باستقطاب أبنائه وكوادره المهرة المغتربين للعودة للعمل والتدريب في الأردن، بهدف تعزيز الاختصاصات الطبية الفرعية التي تشهد “نقصا كبيرا”.
وعن رقمنة الخدمات، قال، إن الوزارة وقعت اتفاقية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لأتمتة 23 خدمة؛ هي لتراخيص: المستشفيات الخاصة، مركز تدليك ومساج، مركز علاج طبيعي (الحكمي)، مركز استشارات غذائية، مركز سمعيات، مركز بيع معينات سمعية، عيادة الطب العام، عيادة طب الاختصاص، مركز طب عام 24 ساعة، مركز اختصاص، ومؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية.
وتشمل الأتمتة أيضا خدمات تراخيص: مهنة الأطراف الصناعية والجبائر، مراكز النطق، مراكز النطق للتدريب، مراكز العناية بالبشرة، مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي، مركز العلاج الوظيفي، مركز فحص البصر، مركز تجهيز النظارات الطبية، مركز تركيب العدسات اللاصقة، عيادة أسنان، مركز أسنان، ومختبر أسنان.
وأشار الهواري إلى أن الوزارة وفرت خدمات إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن الصحية من خلال شركة البريد الأردني، موضحا أن الوزارة تسعى للتأكد من أتمتة جميع السجلات الطبية في جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة وفق استراتيجية محددة، بعد أن أطلقت المرحلة الأولى من أتمتة خدمات التأمين الصحي.
وبين أن الوزارة توسعت في حوسبة المستشفيات والمراكز الصحية، حيث استكملت حوسبة 23 مستشفى من أصل 31 مستشفى تابعا للوزارة، إضافة إلى حوسبة 166 مركزا صحيا، متوقعا الانتهاء من حوسبة 6 مستشفيات أخرى خلال نهاية الربع الأول من العام المقبل، واستكمال حوسبة المستشفيين المتبقيين مع نهاية العام المقبل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير الصحة الصحة النفسية القلق الكآبة الأمراض النفسية كورونا الظروف المعيشية الأخبار السيئة الصحة النفسية مستشفى الحسین العام المقبل وزارة الصحة قسطرة قلبیة ملیون دینار وزیر الصحة إضافة إلى لأول مرة من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع منظومة خدمات المواطنين ويتلقى تقريرا حول الشكاوى
تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح اداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية ، وكذلك عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة التى تتواصل مع المشتركين على مدار اليوم.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتقديم خدمات كهربائية لائقة تتماشى وحجم الاستثمارات الضخمة التى شهدها القطاع على مدار السنوات الماضية ، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ ، ونتائج الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.
وأوضح التقرير الذي يرصد مؤشرات الاداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، تلقى مايقرب من 1,6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضى، عبر مختلف قنوات التواصل ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء ) ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين ، وتم التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة ، وتلقى المشتركون حلولا سريعة وردودا على 1,58 مليون شكوى تقريبا بنسبة إنجاز تصل إلى 99% من اجمالي الشكاوى المقدمة.
وأشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية وان طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى.
وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء وحالات هدر فى استخدام التيار الكهربائي، بالاضافة إلى الشكاوى الخاصة بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربى فى بعض المناطق وشكاوى خاصة بالفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل وحساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء من تقديم الحلول لها فى اطار معايير الجودة والكفاءة
وقال الدكتور محمود عصمت، إنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، مؤكداً الحرص الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة من خلال فريق عمل متخصص ولجان متابعة مع الشركات للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى و كذلك سرعة الاستجابة واستمرار التواصل حتى يتم تقديم الحلول المرضية للمشتركين ،وذلك عبر قنوات الشكاوى العديدة والمتنوعة والمخصصة لذلك ، موضحا ان نظام العمل يتابع سرعة الاستجابة وكذلك الوقوف على أسباب الشكاوى وتفادى عدم تكرارها ومتابعة ذلك مع صاحب الشكوى.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن تحسين معدلات الأداء للشركات وتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة الكهربائية لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل والخدمات على كافة الاستخدامات، وتفعيل كافة الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف عمل فرق التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، موضحا أن شركات توزيع الكهرباء ستكون واجهة مشرفة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.