ليس الحمل فقط.. أسباب تأخر الدورة الشهرية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يمكن أن يكون الإجهاد، والنظام الغذائي الشديد وممارسة الرياضة، ومتلازمة تكيس المبايض، وبالطبع الحمل، أسباب عديدة لتأخر الدورة الشهرية.
على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يمرون بدورات شهرية مع إمكانية التنبؤ بدقة، إلا أن معظمهم لديهم اختلاف بسيط لذا، إذا تأخرت دورتك الشهرية لمدة يوم أو يومين، فلا داعي للذعر.
ودورتك الشهرية هي المدة الزمنية الممتدة من اليوم الأول من دورتك الشهرية إلى اليوم الأول من دورتك الشهرية التالية". "في المتوسط، تبلغ مدة هذه الدورات 28 يومًا، ولكن يمكن أن تتراوح من 21 إلى 35 يومًا.
وهذا يعني أن دورة مدتها 28 يومًا في شهر واحد ودورة مدتها 26 يومًا في الشهر التالي ربما لا داعي للقلق، لكن يمكن اعتبار الدورة الشهرية متأخرة إذا:
- مر أكثر من 35 يومًا منذ آخر دورة شهرية لك.
- عادة ما تكون دورتك منتظمة للغاية، وتتأخر دورتك الشهرية أكثر من ثلاثة أيام.
أسباب تأخر الدورة الشهرية
غالبًا ما يكون غياب الدورة الشهرية هو العلامة الأولى للحمل، ولكن هناك أسباب أخرى لتأخر الدورة الشهرية أيضًا.
الحمل فإذا كانت المرأة متزوجة فالشك الأول حول سبب تأخر الدورة الشهرية هو وجود حمل.
الضغط النفسي والتوتر الناتج عن العديد من المشاكل من الممكن أن يكون سبب في تأخر الدورة.
قلة وزن الجسم بشكل كبير أو ممارسة رياضة عنيفة.
زيادة وزن الجسم لدرجة تصل إلى السمنة.
تكيسات المبايض.
استخدام بعض وسائل منع الحمل، مثل حبوب الحمل أحادية الهرمون، الكبسولة، حقن الـ 3 أشهر، واللولب الهرموني.
الأمراض المزمنة، مثل السكر والضغط
وجود مشكلة في الغدد، مثل اضطراب الغدة الدرقية سواء بالنشاط أو الخمول
الرضاعة الطبيعة بشكل منتظم تؤدي إلى تأخر الدورة وهذه الحالة تُعرف بالرضاعة النظيفة.
ارتفاع هرمون اللبن سواء عند الأنسة أو المتزوجة.
كيس على المبيض من الممكن أن يؤدي إلى اضطراب أو تأخر الدورة الشهرية.
بعض أدوية الطب النفسي والسرطان.
إجراء عمليات جراحية في الرحم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدورة الشهرية الحمل
إقرأ أيضاً:
القانون صدر والتنفيذ مُعطل.. تشريعات تنتظر إفراج الحكومة| المسنين والكلاب الأبرز
رغم صدور القانون من مجلس النواب والتصديق عليه من جانب رئيس الجمهورية، إلا أن التنفيذ لا زال معطلًا، بسبب تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام القانون. عدد من التشريعات التي صدرت في عام 2024 في ظل هذا التأخير، تنتظر "الإفراج الحكومي" كي تدخل حيز التنفيذ الفعلي.
على مدار 2024 وبعد نجاح صدور تلك التشريعات التي كانت مطلبًا لقطاعات عريضة من الشارع المصري، طالب نواب بأن تلتزم الحكومة بالنص القانوني الذي يضع حدًا زمنيًا لإصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات؛ لكي تدخل التنفيذ الفعلي.
يسلط التقرير التالي، الضوء على تشريعات 2024 التي لم تصدر لائحتها التنفيذية، واصبحت معطلها بسبب ذلك، كما يلقي الضوء على تحركات البرلمان الرقابية من أجل دفع الحكومة لتفعيل تلك التشريعات التي تمصل حاجة ملحة للشارع المصري.
قانون رعاية المسنينفي مقدمة تلك التشريعات الصادر والتي لم تصدر لائحتها التنفيذية، هو قانون رعاية المسنيبن، والذي صدر عن مجلس النواب، وصدق عليه رئيس الجمهورية في شهر أبريل من عام 2024، غير أنه إلا الآن لم تصدر لائحته التنفيذية.
ويأتي تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعياة المسنين، بالرغم من أن القانون ينص على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجواز 6 شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرفق.
يعني ذلك، تجاوز المدة القانونية اللازمة لإصدار لائحة قانون رعاية المسنين، والتي كان من المفترض أن تصدر في منتصف أكتوبر كحد أقصى، غير أنها تجاوزت تلك المدة.
في سياق متصل، صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، وقد أعلنت اللجنة في بيان لها عن الانتهاء من صياغة اللائحة إلا انها لم تصدر بعد.
ويهدف قانون رعاية المسنين إلى حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، حيث يشهد ملف المسنين مكتسبات انطلاقا من منظور حقوقي لتعظيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والسياسية لتلك الفئة وتوفير الحياة الكريمة لها.
أدوات رقابية للنواب لتفعيل قانون رعاية المسنينفي هذا الصدد، تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأخر الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين.
وقال البياضي، خلال طلب الإحاطة، إن الجريدة الرسمية نشرت في العدد 14 تابع "د" قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 4 أبريل الماضي، إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وصرحنا وقتها بأنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، وسيكون بداية مهمة للاهتمام بأهالينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية.
وأشار النائب، إلى أن ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس، ولا نجد له مبررا واضحا قانونيا أو سياسياً خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها كل المواطنين وبصفة خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات القاصرة عن توفير حياة إنسانية كريمة.
تأخر تفعيل تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلابوسبق هذا، تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي صدر في العام الماضي.
وكان من المفترض أن يبدأ تطبيقه مع بداية عام 2024، إلا أنه تأخر صدوره، مما دعا رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، لانتقاد الحكومة بسبب تأخر إصدار اللائحة. وقد عقدت اللجنة اجتماعًا في هذا الشأن لمطالبة الحكومة بتفعيل القانون.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة.كذلك إيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة.
كما يهدف إلى وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.
صندوق التكافل الزراعيمن ضمن التحركات البرلمانية التي شهدها عام 2024 بشأن تأخر الحكومة في تنفيذ وتفعيل عدد من القوانين، هو قانون 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي، والذي تقدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة لتفعيله وتشكيل مجلس إدارته.
وقال النائب في اقتراحه، أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، وإلى جانب ما يواجه المزارع من تقلبات شديدة في السوق مما يستلزم وجود نظام التأمين الفاعل الحماية المزارع من التغيرات المناخية.
مع الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت في برنامجها الذي قدمته لمجلس النواب، بتفعيل قانون صندوق التكافل الزراعي، غير أن عام 2024 أوشك على النتهاء دون تفعيل الصندوق.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025