تركيا.. زيادة قياسية بوقائع التعذيب خلال2022
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة حقوق الإنسان التركية عن زيادة بنحو 22 في المئة في البلاغات المقدمة للهيئة مقارنة بالعام السابق، فيما يخص وقائع التعذيب وسوء المعاملة.
وتقدم نحو 1201 شخص ببلاغات إلى الهيئة لتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. وكان أحد البلاغات يخص طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات.
تزايد وقائع التعذيب
وأشار التقرير إلى تلقي الهيئة ثاني أعلى عدد في البلاغات منذ تأسيسها في عام 1990 وذلك بعدما سجلت أعلى عدد في البلاغات خلال عام 2001.
من جانبه أفاد رئيس الهيئة، متين باكالجي، أن التقرير بمثابة مؤشر للمسار المتدهور في حقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن الهيئة تلقت 1201 بلاغًا من بينهم 1117 تقدم بها الضحايا أنفسهم و84 بلاغ تقدم بها أقارب الضحايا.
وكان من بين البلاغات 756 بلاغا وقعوا خلال عام 2022، بينما وقعت البلاغات الأخرى خلال السنوات السابقة.
وذكر التقرير أن أكبر عمر لمتقدم ببلاغ هو لرجل يبلغ من العمر 76 عامًا.
وشكل الذكور 56.9 في المئة من إجمالي البلاغات، بينما شكلت الإناث 39.1 في المئة.
وشكلت الاعتداءات البدنية 70.2 في المئة، بينما شكلت التهديدات والإهانات 83.4 في المئة من البلاغات والتعذيب البدني نحو 45.2 في المئة.
وأفاد التقرير أن 497 شخص تم وضعهم قيد الانتظار وهم مقيدون من الخلف، بينما تعرض 80 شخص للتحرش الجنسي وتعرض 3 أشخاص للاغتصاب.
وشكل التعذيب الجنسي 43.5 في المئة من البلاغات.
وشدد التقرير على تزايد قمع وعرقلة التظاهرات والتجمعات السلمية وأن أكثر من نصف من تعرضوا للتعذيب خلال فترة الاعتقال تعرضوا أيضا للتعذيب وسوء المعاملة في الشوارع أو الساحات العامة.
ورصد التقرير تعرض معتقل واحد من كل اثنين، للتعذيب وسوء المعاملة داخل مديريات الأمن.
وأكد التقرير أن 131 من الحوادث وقعت داخل مديرية أمن إسطنبول، بينما شهدت مديرية أمن فان 103 حادثة.
هذا وأفاد التقرير أن طرق التعذيب الذي تعرض لها المتقدمون بالبلاغات تضمنت الإهانات والتهديد بالقتل ومشاهدة وقائع تعذيب أخرى والإجبار على الخضوع، ودفعهم للإنصات للنشيد والضرب العنيف والتقييد الشديد، ومحاولة الخنق ونتف الشعر واللحية والتقييد من الخلف، والتعليق من القدم والتعليق من الخلف والجلوس في غرف بلا تهوية والانتظار في غرف باردة أو حارة.
Tags: التعذيب سوء المعاملةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا التقریر أن فی المئة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف ملابسات دعاوى التعذيب ضد لجنة أبورغيف في حقبة الكاظمي
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تقرير صحافي جديد، ألقى تقرير دولي مشترك الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي في العراق، مشيراً إلى تحقيق تقدم ملحوظ في الإدانات القضائية، لكنه حذر من “التطبيق المقلق” لقانون العفو العام الذي يسمح للمدانين بتجنب العقوبة عبر إعادة الأموال المسروقة.
وأكد التقرير، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، أن مزاعم التعذيب التي أثيرت ضد لجنة حكومية سابقة لم تثبت صحتها في معظم الحالات.
التقرير، الذي يمتد على 61 صفحة ويغطي الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023، ركز على مراقبة محاكمات قضايا الفساد الكبرى في العراق، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين أداء النظام القضائي. وأوصى بتعديل قانون العقوبات العراقي ليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مقترحاً إدراج جرائم مثل الاتجار بالنفوذ، الرشوة في القطاع الخاص، وعرقلة العدالة، وهي غائبة عن التشريعات الحالية.
كما دعا إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في الجلسات القضائية، مشيراً إلى أن قيوداً أمنية تحول دون حضورها، رغم عدم وجود منع رسمي.
في سياق متصل، تناول التقرير مزاعم التعذيب التي أثارها متهمون ضد لجنة مكافحة الفساد التي شكلتها حكومة مصطفى الكاظمي بقيادة الفريق أحمد أبو رغيف.
وأوضح أن مراجعات طبية أجريت على 87 ادعاء بالتعذيب في أربع قضايا لم تثبت صحة هذه المزاعم في ثلاث منها، مما أدى إلى إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وسبع سنوات، إلى جانب غرامات مالية.
ومع ذلك، أعادت المحكمة الجنائية المركزية إحدى القضايا للتحقيق التمهيدي.
وفي يونيو 2024، أحالت الحكومة العراقية 14 مسؤولاً أمنياً إلى القضاء بتهمة التعذيب، ممن كانوا ضمن هذه اللجنة، ومنعتهم من تولي مناصب رسمية مستقبلاً.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة، التي تم حلها في أبريل 2023 بقرار من مجلس القضاء الأعلى، تسلمت 186 قضية، ارتفع عددها لاحقاً إلى 257 بعد إعادة التصنيف، حيث أُحيل 54 منها إلى المحاكمة، وحُفظت 58 لنقص الأدلة، بينما نقلت القضايا المتبقية إلى قاضي التحقيق الأول في الكرخ. وسجل التقرير تحسناً في كفاءة التحقيقات، مع ارتفاع ملحوظ في الإدانات مقارنة بالبراءات، وانخفاض عدد القضايا المعادة للتحقيق.
ومع ذلك، انتقد التقرير ضعف التمثيل القانوني للمتهمين، حيث تم تعيين محامين في يوم المحاكمة في 23 قضية، مما قلل من فعالية الدفاع.
كما حذر من تطبيق قانون العفو العام، الذي يرى البعض أنه وسيلة لاسترداد الأموال، لكنه يثير قلقاً لأنه يتيح للمجرمين تفادي العقوبة، مما يقوض المساءلة ويضعف الردع القانوني.
وفي هذا السياق، أثار منشور على منصة إكس في أبريل 2025 جدلاً، حيث وصف قانون العفو العام بأنه “لا يحقق العدالة، بل يكرس الإفلات منها”، معبراً عن مخاوف من أن القانون يخدم مصالح الفاسدين بدلاً من إنصاف المظلومين.
من جانب آخر، أظهر تقرير لاحق أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير 2025، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، استمرار الجهود لتعزيز الشفافية. وأشار إلى زيادة في التحقيقات والإدانات بقضايا الفساد، مع تدريب محققين في هيئة النزاهة والمحاكم القضائية لتعزيز قدراتهم في كشف الفساد.
وأكد التقرير على أهمية مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات القضائية، بما في ذلك مراجعة قوانين مكافحة الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية