عقابا لحماس.. إسرائيل تجمد خطة التسهيلات المقررة لعمال غزة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
جمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خطة التسيهلات التي كانت مقررة لعمال قطاع غزة، وسط اتهامات لتل أبيب باستغلال ملف عمال القطاع للابتزاز السياسي، وفرض العقوبات الجماعية.
وقالت الإذاعة العبرية (رسمية)، إن السلطات الإسرائيلية قررت تجميد قرار زيادة عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل، وذلك كإجراء عقابي موجه لحركة "حماس".
وأضافت الإذاعة أن القرار اتخذ بادعاء تورط حركة حماس في العمليات المعادية التي وقعت في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية، حيث جاء القرار في أعقاب عودة التظاهرات بمحاذاة السياج الحدودي بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية أخيرا.
وأشارت الى أن 18 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة يدخلون يوميا عبر المعابر الحدودية من قطاع غزة للعمل في إسرائيل.
وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية قررت في وقت سابق رفع هذا العدد من 18 ألف عامل إلى 20 ألفا يوميا، مدعية أن تصعيد النشاطات المعادية التي تقف خلفها حماس دفعت السلطات الإسرائيلية الى تجميد هذه الزيادة في الوقت الراهن، وحتى إشعار آخر.
اقرأ أيضاً
بعد إطلاق 3 صواريخ.. إسرائيل تغلق معبر بيت حانون أمام عمال غزة
يأتي ذلك في وقت اتهم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة، إسرائيل باستغلال ملف عمال القطاع للابتزاز السياسي، وفرض العقوبات الجماعية.
وقال الاتحاد في بيان، الإثنين، إن "إعلان إسرائيل تجميد زيادة حصة عمال غزة لـ20 ألف عامل، محاولة قديمة جديدة لاستغلال قضية التصاريح لتحقيق أغراض سياسية".
وذكر أن "حكومة إسرائيل الحالية "لم نجد منها إلا زيادة في التضييق والمعاناة على أهالي قطاع غزة ولا تتعامل مع ملف العمال من منطلق إنساني أو تخفيف العبء الاقتصادي عن القطاع".
وأشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقات المبرمة مع الوسطاء منذ عامين باستيعاب 30 ألف عامل من غزة، ولا تزال تماطل بزيادة الأعداد، على الرغم من أن عدد المسجلين للحصول على تصاريح يقدر بنحو 40 ألفاً.
اقرأ أيضاً
معوقات تهدد موافقة إسرائيل على إدخال آلاف العمال من غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عمال عمال غزة غزة إسرائيل تسهيلات حماس ألف عامل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الغارات الإسرائيلية تواصل استهداف المنازل وإزهاق الأرواح
غزة»وكالات»: قالت مصادر طبية فلسطينية اليوم : إن 11 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا في حي التفاح شرق مدينة غزة.
وأضافت المصادر الطبية، التي تعمل في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) أن من بين القتلى «أربعة أطفال وثلاث نساء ورجال بعضهم نقلوا إلى المستشفى أشلاء حيث كان من الصعب التعرف على هويتهم في البداية». وقال شهود عيان: إن طائرات حربية استهدفت بصاروخين على الأقل منزلا سكنيا في الحي، مما أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل فوق ساكنيه.
وأوضح الشهود أن الجيران سارعوا لتفقد موقع القصف ومحاولة إنقاذ الضحايا لحين وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني للمكان.
من جانبه، قال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة «إن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف المنازل السكنية وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين مع دخول الحرب شهرها الثاني عشر على التوالي دون مراعاة لأي حقوق للإنسان وخاصة بين الأطفال والنساء».
وأضاف بصل أن «النسبة الأكبر من الضحايا هم الأطفال والنساء الذين غالبا ما يحاولون الاحتماء بمنازلهم المدمرة أو المتبقية من الحرب أو حتى الاختباء في أماكن اللجوء مثل المدارس والخيام ومع ذلك، تطالهم الصواريخ والقصف والقتل والدمار». وأوضح بصل أن طواقم الدفاع المدني تواجه صعوبة بالغة في انتشال الضحايا بسبب قلة الإمكانيات المتوفرة لديهم وبسبب القيود المفروضة من الجيش الإسرائيلي على القطاع ومنع دخول أي معدات تساعدهم في مهامهم الميدانية.
وتشن إسرائيل حربا واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ويستهدف الجيش الإحتلال كافة مناطق قطاع غزة وحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر من 41 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد عن الـ95 ألفا غالبيتهم من النساء والأطفال.
من جهة أخرى حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم من المخاطر المترتبة على إقدام «الاحتلال» على إخلاء شمال قطاع غزة من المواطنين الموجودين فيه.
واعتبرت وزارة الخارجية ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ذلك «مقدمة للبدء بضم القطاع وأجزاء أساسية منه تمهيدا للاستعمار فيه، ما يهدد بشكل جدي بتهجير المواطنين بعد حشرهم في منطقة ضيقة، خاصة أن جرائم القصف الوحشي للمدنيين باتت تصب بوضوح في هذا الهدف الاستعماري التوسعي، عبر محاولة تكريس تقسيم القطاع إلى ثلاثة أجزاء معزولة بعضها عن بعض».
وقالت إن «اليمين الإسرائيلي الحاكم يجند جميع أدواته وإمكانياته لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تسهيل ضم الضفة والإطاحة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يحرض عليه سموتريتش وبن غفير بشكل علني تحت شعار وأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض».
ورأت الوزارة أن «الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير يوفر لحكومة الاحتلال المتطرفة الوقت اللازم لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية في الضفة وغزة، ويشجعها على التمادي في ضرب مرتكزات الدولة الفلسطينية وتصفيتها».
وأكدت أن «تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لآليات تنفيذية لتطبيقه، يكتسب أهمية كبيرة في ردع الاحتلال وإنهائه مرة واحدة وإلى الأبد»، مشددة على أن «فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال هو المدخل الصحيح لإجبارها على وقف العدوان واحترام قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية».
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية