قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأيدت مجازاة سائق بفرع الجيزة التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة بالدرجة الأولى، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

بداية الواقعة 

وكانت النيابة الإدارية حركت الدعوى التأديبية ضد السائق وأحيل للمحاكمة التأديبية، ولكن المحكمة أصدرت حكما ببراءته، فأقامت النيابة الإدارية طعنا على حكم المحكمة التأدبية، وألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم وأيدت مجازاته.

تعاطي عقار الترامادول 

قالت المحكمة، إن الثابت من التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية بقضيتها رقم 418 لسنة 2020 نيابة الجيزة القسم السادس، أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده والمتمثلة في أنه تعاطى مادة الترامادول المخدرة وذلك بإيجابية التحليل عن يوم 3/3/2020 الثابت بمذكرة الإدارة المركزية للشؤون الطبية التابعة لمركز الدراسات والبحوث المؤرخة 5/4/2020، ثابتة في حقه ثبوتا يقينا باعترافه شخصيا في تحقيقات النيابة الإدارية بصحة نتيجة التحليل الذي أثبت تعاطيه المادة المخدرة المذكورة وباعترافه بواقعة التعاطي لهذه المادة.

وأضافت أنه أكد في التحقيقات اعتذاره عن ارتكاب هذا الفعل وندمه عليه، ودلل على ذلك أن جميع التحاليل اللاحقة على هذا التحليل الإيجابي جاءت كلها وعددها 3 سلبية، وأكد ذلك أيضا في شهادته أمام النيابة الإدارية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارة المركزية الترامادول المخدر المحكمة الإدارية العليا النقل العام النيابة الإدارية النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

ضبط 3 قضايا مخدرات في حملة أمنية بأسوان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.

 ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو).. بحوزة (3 متهمين "لهم معلومات جنائية").

اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة

ضبط 5 قضايا مُخدرات في حملة بدمياط ضبط 6 قضايا أسلحة نارية في حملة أمنية بالإسكندرية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

 

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

 كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن. 

وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.

وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين. 

اتهامات النيابة العامة 

واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات. 

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك. 

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما ورد بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.

وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة. 

ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.

 

 

مقالات مشابهة

  • افتتاح مقر اللجنة الطبية العامة بمقر مجمع خدمات مستشاري النيابة الإدارية
  • المجتمع الإسرائيلي منقسم بين التديّن والجيش
  • محكمة كويتية تؤيد حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية الصندوق الماليزي
  • محكمة استئناف باكستانية تؤيد إدانة عمران خان وزوجته لزواجهما غير الشرعي
  • ضبط 18 قضية مخدرات في أسيوط
  • ضبط 3 قضايا مخدرات في حملة أمنية بأسوان
  • كشف ملابسات تغيب سائق في قنا
  • محكمة كويتية تؤيد حكما بالسجن 10 سنوات على أحد أفراد الأسرة الحاكمة
  • الإطاحة بـ 4 تجار مخدرات خطرين في محافظتي النجف والديوانية
  • تدخل الدولة في مواقع التواصل يحصل على دعم المحكمة العليا الأميركية