كشف الوهمية والمزدوجة.. مالية الشرعية توضح أسباب صرف المرتبات عبر البنوك
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
فندت وزارة المالية في حكومة المناصفة اليمنية المعترف بها دولياً، أسباب قرارها بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءً من شهر أغسطس الجاري، وذلك عقب تصاعد الاحتجاجات الرافضة لهذا القرار والمطالبة بإلغائه.
الوزارة، على لسان مصدر مسؤول فيها، أكدت أن هذا القرار يندرج ضمن توجهات مجلس القيادة الرئاسي، وجهود الحكومة، والتفاهمات مع المانحين لبلادنا، من أجل تنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد.
وجدد المصدر، بحسب وكالة سبأ الحكومية، تأكيده حرص الحكومة ووزارة المالية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، والاستغلال الأمثل للدعم المقدم من شركاء اليمن في التنمية وبمقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالجوانب المالية والاقتصادية وتسخير ذلك الدعم لما يصب في استقرار وتحسن الاقتصاد وتحسين الأوضاع العامة والمعيشية للمواطنين.
كما أكد مضي الحكومة ووزارة المالية قدماً في مواجهة الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه بمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات بملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، من خلال تطبيق قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة، والذي سيساهم بشكل كبير في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في مؤسسات الدولة.
ودعا المصدر موظفي الدولة إلى استشعار المسؤولية حول أهمية قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة.
وفي تعميمها الصادر مطلع أغسطس الجاري، حددت وزارة المالية سبعة بنوك ستتولى صرف مرتبات موظفي الدولة، بما فيها السلطة المركزية والمحلية، وهي (البنك الأهلي اليمني، بنك التسليف التعاوني والزراعي، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك التضامن، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك عدن للتمويل الأصغر).
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: عبر البنوک صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.