عاجل.. وضع المتهم المحكوم عليه بأحداث تجمهر الضاهر تحت مراقبة الشرطة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أمرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، في إعادة محاكمة المتهم محمود عبد ربه عبد المنعم بالقضية رقم 3480 لسنه 2013 الضاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث تجمهر الضاهر، بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة.
حيث قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الممتلكات العامة والخاصة شروع في قتل اعمال عنف
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن وعدم الأهلية… آخر تطورات قضية «مارين لوبان» في فرنسا
في تحول كبير أحدث هزة عنيفة في الأوساط السياسية والاقتصادية في باريس، حكم القضاء الفرنسي بالإدانة على مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، بتهمة اختلاس أموال عامة تقدر قيمتها بأربعة ملايين دولار.
ووفق القضاء، “شمل الحكم السجن الفعلي لمدة عامين، بالإضافة إلى منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة خمس سنوات”.
ووفق القرار، “أُدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا مع “لوبان” بتهمة التواطؤ في الجريمة. واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف”.
هذا وكانت “مارين لوبان”، أحد أبرز المنافسين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في السباقات الانتخابية السابقة، حيث وصلت إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية مرتين، وحوكمت “بتهم تتعلق بـ “اختلاس الأموال العامة” و “التواطؤ في اختلاس الأموال العامة”. وكان الادعاء التمس الحكم عليها بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا، منها ثلاث مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300 ألف يورو”.