اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن عدم تلقيها أية طعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
- إعلان قائمة المرشحين النهائية 2 سبتمبر المقبل.. اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن عدم تلقيها أية طعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.
- فترة تقديم الطعون على المرشحين استمرت (3) أيام.
- اللجنة تدعو المرشحين إلى الاطلاع على القواعد والأحكام المتعلقة بالانتخابات خصوصاً فيما يتعلق بالحملات الانتخابية.
أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ انتهت اليوم، فترة تقديم الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي2023 الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية، والتي استمرت من (26) حتى (28) أغسطس الجاري. حيث أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عدم تلقيها أية طعون على المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأولية للمرشحين.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت القائمة الأولية للمرشحين يوم (25) أغسطس الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين (309) في جميع إمارات الدولة، منهم (128) من النساء. وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في (02) سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الحملات الانتخابية من (11) سبتمبر المقبل إلى (3) أكتوبر القادم، وسيكون آخر موعد لتلقي طلبات انسحاب المرشحين هو (26) سبتمبر المقبل، على أن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين يومي (27) و(28) سبتمبر المقبل، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بجميع المرشحين الاطلاع على القواعد والأحكام المتعلقة بالانتخابات، وبخاصة المتعلقة بالحملات الانتخابية؛ وذلك لضمان سيرها وفقاً لما قررته التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی سبتمبر المقبل على المرشحین
إقرأ أيضاً:
آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية وتلقي البلاغات عبر خط ساخن.
ونصت المادة (11) على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
تشكيل الأمانة الفنيةيصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها، قرار من اللجنة العليا؛ بناء على عرض الأمين العام.
ونصت المادة (12) على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض، بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
ونصت المادة (13) على أن يُشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى التي تحال إليها بشأن الأخطاء الطبية، بناء على طبيعة الشكوى، والتخصصات المتعلقة بها.
ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها، قرار من اللجنة العليا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة