اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن عدم تلقيها أية طعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
- إعلان قائمة المرشحين النهائية 2 سبتمبر المقبل.. اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن عدم تلقيها أية طعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.
- فترة تقديم الطعون على المرشحين استمرت (3) أيام.
- اللجنة تدعو المرشحين إلى الاطلاع على القواعد والأحكام المتعلقة بالانتخابات خصوصاً فيما يتعلق بالحملات الانتخابية.
أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ انتهت اليوم، فترة تقديم الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي2023 الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية، والتي استمرت من (26) حتى (28) أغسطس الجاري. حيث أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عدم تلقيها أية طعون على المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأولية للمرشحين.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت القائمة الأولية للمرشحين يوم (25) أغسطس الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين (309) في جميع إمارات الدولة، منهم (128) من النساء. وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في (02) سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الحملات الانتخابية من (11) سبتمبر المقبل إلى (3) أكتوبر القادم، وسيكون آخر موعد لتلقي طلبات انسحاب المرشحين هو (26) سبتمبر المقبل، على أن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين يومي (27) و(28) سبتمبر المقبل، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بجميع المرشحين الاطلاع على القواعد والأحكام المتعلقة بالانتخابات، وبخاصة المتعلقة بالحملات الانتخابية؛ وذلك لضمان سيرها وفقاً لما قررته التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی سبتمبر المقبل على المرشحین
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة