محكمة باكستانية تسقط تهمة التحريض الموجهة لعمران خان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وكالات:
أسقطت محكمة باكستانية اليوم الاثنين قضية تحريض على العصيان موجهة لرئيس الوزراء السابق عمران خان، حسبما أفاد محاميه وأمر محكمة. وكان خان (70 عاما) قد اتُهم في مارس آذار بالتحريض على العصيان في دعوى كانت مرفوعة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، بناء على شكوى زعمت أن إحدى خطبه تصل لحد التحريض على العصيان.
وقضت المحكمة بأن الاتهامات “بلا سند قانوني وليس لها أي أثر قانوني”، وأمرت السلطات بإلغاء القضية.
وقال نعيم بانجوتا محامي خان في منشور على موقع إكس تعليقا على قرار المحكمة “الحمد لله”.
وكانت قضية التحريض من بين عشرات القضايا المرفوعة ضد خان منذ أن فقد السلطة بعد هزيمته في تصويت بالثقة في البرلمان في أبريل 2022.
وفي وقت لاحق اليوم الاثنين، من المتوقع أن تحكم المحكمة العليا في إسلام اباد في استئناف قدمه خان لإبطال قرار إدانته والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الفساد.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
رافعة تسقط على سائقها.. و250 ألف درهم تعويضاً للورثة في أبوظبي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بدفع 120 ألف درهم تعويضاً لورثة عامل توفي في حادث سقوط رافعة حديد خلال فترة عمله.
وفي تفاصيل القضية، رفع ورثة متوفى دعوى طالبوا فيها بإلزام شركة بدفع 250 ألف درهم تعويضاً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، لافتين إلى أنه خلال تواجد مورثهم في موقع عمله تعرض لحادث سقوط رافعة على رأسه ما أدى إلى وفاته، بسبب إهمال الشركة وعدم مراعاتها لإجراءات الأمن والسلامة في مكان العمل.وأُدينت الشركة المدعى عليها جزائياً بتهمة التسبب بخطأ أدى إلى وفاة العامل، وكان ذلك نتيجة إخلالها بما تفرضه عليه أصول مهنتها باعتبارها المسؤولة عن توفير وسائل الأمن والسلامة لسائق الرافعة في موقع العمل، ما أدى إلى سقوط الرافعة على رأسه.
وأمرت المحكمة بتحميل الشركة المدانة رسوم ومصاريف الدعوى.