منها دراسة اقتصادية لأثر التعمين، بحث استراتيجية التعمين في القطاع اللوجستي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
العمانية – أثير
عقد البرنامج الوطني للتشغيل اليوم بمسقط حلقة عمل موسعة بالتعاون مع مختلف الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمشروع “وضع استراتيجية التعمين للقطاع اللوجستي” الذي يهدف إلى تعزيز فرص التعمين في القطاع اللوجستي وتطوير إطار الكفاءات للمهن المتخصصة في هذا القطاع ودراسة التحديات التي تكتنف هذا القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يواكب الاستراتيجيات والأولويات الوطنية في “رؤية عُمان 2040”.
وأكَّد المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل أنَّ هذه الحلقة تأتي ضمن إحدى المبادرات التي يعمل عليها البرنامج الوطني للتشغيل مع مجموعة من الشركاء لتنفيذ مشروع تطوير وإعداد إطار الكفاءات للمهن اللوجستية في القطاع اللوجستي التي تنفذه شركة “وبص للمشاريع والاستثمار” كشريك استشاري للمشروع لأهم الوظائف والمهن المرتبطة بالقطاع وآلية اختيارها لوضع الكفاءات المناسبة التي ستعزز من تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العُمانية للعمل في هذا القطاع، لكونه من القطاعات الجاذبة لبيئة العمل.
وأوضح أنَّ مشروع المعايير المهنية في القطاع اللوجستي يعد أحد أهم المشروعات الوطنية الذي سيسهم في عملية ربط مؤسسات التعليم والتدريب بسوق العمل، والإسهام في حوكمة سوق العمل ورفده بالقوى العاملة الوطنية في شتى التخصصات التي تعنى بهذا القطاع، مبينًا أنَّه سيتم عمل دراسة اقتصادية لأثر التعمين في القطاع اللوجستي لوضع خُطَّة التعمين المناسبة لهذا القطاع الحيوي الذي سيقدم مسارًا وظيفيًّا للباحثين عن عمل بعد التوظيف.
وتمَّ خلال الحلقة عرض استراتيجية التعمين في القطاع اللوجستي، والمراحل الثلاث التي مرت بها، وممكنات الاستراتيجية منها إيجاد مركز لتقييم الشباب الذين سيلتحقون للعمل بهذا القطاع، وتوفير برامج تدريبية فنية متخصصة لتأهيل الكوادر وفق أعلى المستويات التكنولوجية، وإتاحة الفرصة لتمويل المشروعات الجديدة في هذا القطاع، ووضع آليات لتقييم كافة الأعمال بأسلوب منهجي علمي.
كما تمَّ استعراض الجدول الزمني لإعداد هذه الاستراتيجية منها تحليل البيانات والفجوات، وصياغة الأهداف وخطة العمل، ووضع إطار الكفايات، وصياغة الاستراتيجية، وتحليل بيانات الباحثين عن عمل، ومناقشة التحديات في هذا القطاع، والقوانين والتشريعات التي ستمكن الشباب من العمل في هذا القطاع.
وهدفت الحلقة إلى عرض الاستراتيجية المقترحة للتعمين في القطاع اللوجستي وما توصلت إليه الشركة المنفذة بعد تحليل ودراسة القطاع والفرص المتوفرة من خلال العمل مع الشركات في القطاع اللوجستي خلال الأشهر الماضية، حيث أتت خُطَّة العمل منسجمة مع أدلة بناء المعايير المهنية بوزارة العمل وبمشاركة وحدة المهارات القطاعية للقطاع اللوجستي ومركز عُمان للوجستيات.
وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز بنية التعمين في القطاع اللوجستي مع دعم الشركات في الوصول إلى التأثير الاقتصادي الأمثل، ووضع إطار زمني محدد لاستيعاب الخريجين للعمل في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
غرق المدن .. علة وحلول استراتيجية !
بقلم : حسين الذكر ..
في اغلب دول العالم سيما المتطورة جدا منها وبامكاناتها المعروفة نشاهد عبر وسائل الاعلام صور حية عن كيفية تعرضها الى – ما يسمى بالكوارث الطبيعية – من قبيل العواصف والفيضانات والحروق والامطار … التي تسبب حوادث غرق لشوارع وربما مدن وقد تؤدي الى موت عدد من المواطنين فضلا عن خراب وهدم الممتلكات ودمار البيئة وبرغم كل الإمكانات التي تمتلكها بعض الدول الا انها تقع عرضة لهكذا حوادث تعد خارج السيطرة والشواهد عديدة بمختلف بقاع العالم .
مر العراق بايام يكون نزول المطر بها على شكل زاخ عاصف بسماء غائمة محملة بالمطر والبرد – الحالوب – بشكل سريع مكثف تغدوا به الأراضي عبارة عن مسطحات مائية وجداول عصية السيطرة سيما لمنظومة مجاري قديمة مهترئة لا تحمل وتستوعب الحالة مما يؤدي الى شبه تعطل للحياة في اغلب المدن سيما للمدارس مع انها وبحمد الله لا تؤدي الى خسارة بالارواح والممتلكات الا بحدود ضيقة جدا .. الا انها بكل الأحوال تعد حالة مرضية مستعصية لا بد للحكومة ان تضع بحساباتها حلا استراتيجيا لها .
هنا لابد من استعراض – بصورة اكثر واقعية – البيئة العراقية لاغلب المحافظات عامة والعاصمة بغداد خاصة التي بنيت مدنها وشوارعها وفقا لتخطيط عمراني قديم يعود الى مطلع القرن المنصرم مع بداية تأسيس الحكم الملكي بالعراق او ابعد من ذلك بكثير اذ كان التخطيط فيها مرتكز على احصاءات نفوس لا تتجاوز خمسة مليون نسمة وعدد بنايات وشوارع محدود جدا .. فيما اليوم تعدى حاجز الإحصاء العراقي عتبة الاربعين مليون نسمة واغلب المدن تمثل ( تكثيف وتزخيم ) للتخطيط القديم بعقليته وحدوده وامكاناته الانشائية التاسيسية الأولى .. مما جعل عمليات الإصلاح وتجاوزها الاخطار الطبيعية سيما الفيضانية شبه مستحيلة .
بهذا الصديد لابد وان تكون هناك نظرة منصفة وقول حق للجهود الحكومية والبلدية المبذولة بهذا الصدد .. فقد شاهدنا موظفوا البلدية بسياراتهم وآلياتهم وادواتهم مستنفرين دوما وفي عز الازمة يعملون ليل نهار بظروف معقدة صعبة والاتعس ان جهودهم المخلصة لم تات بحلول ونتاج يؤدي الى طموح المواطن مما جعلهم عرضة للنقد .
لو وقفنا على عتبة الحل لنستطلع فضاء الازمة على ما جرى سنجد ان رؤية الحل تكاد تكون معدومة في ظل التخطيط القديم واليات العمل القائمة .. فان الحل يتطلب بناء مدن جديدة وفقا لتخطيط هندسي احدث وان تشمل العملية جميع المحافظات والمدن العراقية لتخفف الزخم عما تعانيه من كثافة سكانية بنيوية فضلا عن فتح آفاق لها لتدخل حيز العلاج الاستراتيجي وليس المؤقت .