من علم مكافحة المتفجرات والاسلحة والمخدرات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
من علم #مكافحة #المتفجرات و #الاسلحة و #المخدرات
فايز شبيكات الدعجه
الدول التي تتكاثف عنها اخبار دخول وخروج الاسلحة والمخدرات تكون قد دخلت مرحلة حية من الهشاشة، فهرول اليها المهربون من كل حدب وصوب، ذلك لان لهم فيها رزق وفير بلا مخاطرة او عناء كبير.
عند استشعار الخطر عليها مغادرة حالة الغفلة والاسترخاء الامني على ما ذهب اليه جمهور علماء الامن، وذلك تلاشيا لفوات الاوان وسماع المدويات.
الوصول الى هذه المرحلة المتقدمة من التردي يوقف العمل باستراتيجيات المكافحة السارية بصورة حاسمة ، ويصبح الاستمرار باستخدامها مرفوض علميا على ما ذهب اليه جمهور فقهاء الامن ايضا، ويستعاض عنها بخطط بديلة مضادة لخطط المهربين، انطلاقا من الواقع الذي اصبحت فيه، لوقف اقتحامات هذا النوع القاتل من المجرمين لأمنها الداخلي ، ويصبح لزاما عليها التجاوب مع المتغير السريع، واعادة النظر بأولويات مؤسساتها الامنية لصالح مكافحة الجريمة، واعداد استراتيجية دعم سريع تكون صديقة للحقيقة والواقع، وبمواصفات جنائية خالصة تبدأ بأختيار قيادة مجددة قابله للتخلص من الروتين، ثم ازالة اغلب الواجبات الخدمية الثقيله التي تستنزف جل امكانياتها المادية والبشرية، وتشل قدرتها على مكافحة تهريب الاسلحة والمخدرات، وقبل هذا وذاك اعادة توزيع الامكانيات لتعزيز الدوريات المانعة للجريمة والطاردة للمجرمين، والتخلص من الاعمال المكتبية التي يعمل بها جل موظفي الامن ولساعات ما بعد الظهر، ولا يبقى بعد ذلك الا القليل من المناوبين في الميدان .
تظهر علامات الهشاشة الكبرى عندما يختلط حابل مكافحة الاسلحة والمتفجرات والمخدرات بنابل مكافحة التحطيب وقطع الاشجار والرياضه، والمبالغة بتقديم خدمات ترخيص المركبات ، وغيرها من المهام ذات الاهمية الصغرى.
وغالبا ما ترافق الاصابة بهذه العلل الامنية اعراض جانبيه مرادفة، يجري خلالها الحديث عن انجازات هامشية تسلط الاضواء على تنفيذ مهام امنية ناعمة مرتبطة بالخدمات، وتشير الى التوسع فيها على حساب الامن الجنائي الذي تتمثل ذروة خطورته في تنامي دخول وخروج المخدرات والاسلحة، والعجز عن القيام بأي دور محوري واضح في اعادتها لمستوياتها الاعتيادية النادرة.
الحشد الاعلامي للانجازات الثانوية في مرحلة ساخنة مكتضة بالاسلحة والمخدرات يبقى مثل دس الرأس بالتراب، وتجاهل للحقيقة المرة وهو بصريح العبارة تجنبا مكشوفا للواجبات الوعره.
العالم يشهد الآن نقلة اعلامية نوعية، وأي تصريح لا يجتذب المواطن الا اذا جاء بجديد، اما الكلام المعاد في اي جانب من جوانب الوظيفة فيصبح ثقيلا على النفوس مهما حاول صاحبه ان يلبسه لباسا لامعا ليوهم الناس ان فيه ما ينفع….. لكن ليس الاتيان بجديد بالامر اليسير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مكافحة المتفجرات الاسلحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
هل تنتهي أزمة إمام عاشور نهائيا مع فرد الأمن بجلسة 20 نوفمبر؟
أكد على فايز محامي فرد الامن في قضية لاعب النادي الاهلي أمام عاشور، أن خلاف موكله انتهي تماما مع اللاعب، ولكن من اللازم حضور أمام عاشور وفرد الامن أمام هيئة المحكمة يوم 20 نوفمبر الجاري، لإقرار الصلح في حضور الطرفين.
وأوضح فايز، في تصريح خاص لليوم السابع، انه ذلك هو إجراء قانوني إلزامي يجب أن يكون أمام المحكمة، خاصة وان القضية بدأت أمامها ويجب ان تنتهي أمامها حسب ما جاء بالقانون، موضحا في جلسة 20 نوفمبر سيحضر لاعب الأهلى أمام عاشور وموكله فرد الامن ويقرا بالتصالح أمام المحكمة، وينتظرا لحين انتهاء جلسة المحكمة حتى صدورها لحكم، وبعدها تنتهي القضية رسميا.
وحصل فرد الامن على التعويض اللازم عن الأضرار التي لحقت به، وتقدم بطلب عن طريق محاميه على فايز، للمحامي العام لثبوت الصلح ووقف تنفيذ العقوبة المقررة بحبس اللاعب 6 شهور، وبالتالي لن يكون هناك معارضة استئنافية.
كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.
وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث.
لافتة إلى أن حيدة التحقيق قد أبت علينا إلا أن ننبش في الأوراق بحثًا عن دليل نفي واحد يستر به المتهم من أسهم الاتهام فلم نجده، فأخذنا نبحث في الأوراق عن عذر المتهم، بتعرض زوجته للتحرش على زعم قولها- فإذا هي عامرة بدواعي التشديد، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.