الكشف عن موعد تطبيق قانون السير الجديد في الأردن
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
لا تهاون في تطبيق القانون الجديد
أكد مدير ادارة السير المركزية العميد الدكتور فراس الدويري، أن تطبيق قانون السير الجديد سيكون بتاريخ 12/9 من العام الحالي ولا تهاون في تطبيق القانون الجديد.
اقرأ أيضاً : الأمن للسائقين: حبس وغرامة تصل إلى 300 دينار لمرتكبي هذه المخالفة
جاء ذلك أثناء ندوة حوارية في جامعة اليرموك عقدت، الاثنين، بحضور مدير شرطة محافظة اربد العميد عمر الكساسبه وعميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور محمد الذيابات والهيئه التدريسية والادارية في الجامعة وطلاب وطالبات الجامعة بتنظيم من الشرطة المجتمعية وقسم سير محافظه اربد وجامعة اليرموك.
وأشار العميد الدكتور الدويري إلى التعرف على المخالفات الخطرة في قانون السير الجديد وعقوبتها حيث أن القانون المعدل شددت العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة وقد صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانونٌ معدل لقانون السير لعام 2023، والذي سيبدأ سريانه 12-09-2023.
وبين العميد الدويري أنه كل 16 ساعة يتوفى شخص بالأردن بسبب حوادث السير، وفقًا لما ذكرت وزارة الاتصال الحكومي.
وكل 3 دقائق يقع حادث سير وأشار إلى ما جاء في القانون الجديد في تشديد، العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، وغلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير الحكومة الأمن العام الأردن قانون السیر
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.