مؤشرات تحديث البيانات تعطي تصورًا أوليًا عن أكثر المحافظات اقبالًا ونفورًا عن الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، عن أقل المحافظات تحديثا للمواليد الجديدة التي يحق لها المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.
وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لـ"بغداد اليوم"، إن "المحافظات التي سجلت أعلى نسبة بتحديث للمواليد الجديدة التي يحق لها المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات كانت محافظة نينوى في المرتبة الأولى، وبعدها كركوك".
وكشف جميل أن "العاصمة بغداد هي الأقل تحديثا بشكل عام عن باقي المحافظات الأخرى".
وفي مطلع تموز الفائت، أكدت المفوضية العليا للانتخابات، أن 3 ملايين ناخب من أصل نحو 25 مليونا يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية، المقررة في شهر كانون الثاني القادم، لم يحدثوا بطاقاتهم الانتخابية، وهو شرط من شروط المشاركة في الانتخابات، الأمر الذي يزيد من توقعات ضعف المشاركة فيها، مع تأكيدات أن حالة إحباط تسود الشارع العراقي قد تؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات التي يشارك فيها 284 حزبا، وفق ما أعلنت المفوضية.
وكانت المفوضية بدأت استعداداتها الفنية لانتخابات مجالس المحافظات منذ مطلع أيار الماضي، وشكلت لجانا فنية مختصة.
إحباط ومشاركة متواضعة
وكانت المفوضية أعلنت انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، في 9 تموز 2023، بـ 15 محافظة عدا إقليم كردستان، مؤكدة المباشرة بتحديث بيانات التسجيل البايومتري لمكاتب المحافظات الانتخابية.
ووضعت المفوضية العاشر من آب 2023، موعدا لانتهاء عملية تحديث سجل الناخبين في العراق، ويزيد عدد الذين يحق التصويت في الانتخابات عن 25 مليونا من أصل 42 مليون عراقي.
يحدث ذلك بينما يثار جدل بشأن النسبة المتوقعة في الانتخابات وهاجس من حالة احباط قد تفضي عن مشاركة متواضعة، لا سيما مع تأكيدات بأن أرقام من لم يحدثوا سجلاتهم أكبر بكثير من العدد المعلن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الانتخابات المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، مثنى العبيدي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، رؤية حول إمكانية استغلال بعض الأطراف السياسية العراقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد لضرب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع اقتراب موعد الانتخابات.
وقال العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية العراقية تتنافس بقوة في الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الأول المقبل، حتى بين المتحالفين داخل الإطار التنسيقي، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب أكبر في البرلمان القادم"، مشيرًا إلى أن "التنافس واضح، لكن السيناريوهات المقبلة قد تحمل متغيرات تؤثر في الخارطة الانتخابية، ليس بفعل العقوبات، بل من خلال استثمار التطورات الإقليمية والدولية وارتداداتها على الداخل العراقي".
وأضاف أن "هناك قوتين رئيسيتين ستنافسان حكومة الإطار التنسيقي في الانتخابات المقبلة، هما التيار الصدري وحزب تقدم، وكلاهما يحاولان تعزيز وجودهما في المشهد الانتخابي"، موضحًا أن "زعيم التيار الصدري دعا أنصاره مؤخرًا إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية، ما يعكس استعداده للمشاركة بقوة في الانتخابات القادمة".
وتابع العبيدي أن "المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات مختلفة، وهناك ضغوط من بعض القوى لتقديم بديل عن نهج المحاصصة عبر تشكيل أغلبية سياسية، لكن من الواضح أن المحاصصة ستظل قائمة"، لافتًا إلى أن "الحكومة المقبلة قد تُشكل وفق مبدأ أن تتولى جهة واحدة إدارتها، فيما تكون هناك معارضة فعلية، على عكس ما حدث في الحكومات السابقة التي شاركت فيها جميع القوى دون وجود معارضة حقيقية".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستكون صعبة، خاصة أن أي تأثير على المستوى المعيشي للمواطن سيدفع جميع الشرائح الشعبية للتحرك"، مؤكدًا أن "الجمهور العراقي لن يقبل بأن يتأثر وضعه المعيشي أو الاقتصادي بسبب مصالح دول أخرى، وسيتساءل عن جدوى استعداء بعض الدول على حساب مصلحة العراق".
وأوضح العبيدي أن "ملف تهريب العملة وخرق العقوبات سيؤدي إلى ضغوط متزايدة على العراق، وسيدفع المواطن ثمن هذه السياسات، ما قد يؤدي إلى تحركات احتجاجية"، مضيفًا أن "بعض القوى السياسية داخل الدولة قد تجد نفسها مضطرة إلى الانضمام لهذا الحراك، خاصة إذا رأت أن استمرارها في السلطة سيجعلها في دائرة الاتهام بأنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية".
وختم بالقول إن "الحراك القادم قد يبرز في أي لحظة، وهناك قوى سياسية ستسعى لاستغلاله بما يخدم مصالحها، مما قد يؤدي إلى متغيرات سيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في 2025".
الى ذلك قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لن يواصل عزلته السياسية وسيعود لمعارضة الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة.
وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، انه "كما يبدو ان الصدر لن يستمر في المقاطعة المستمرة بل سيستمر التيار الوطني الشيعي كمعارضة سياسية سلمية تتبنى برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما تبنى ملاحظات نقدية عميقة للأخطاء التي ارتكبها الإطار التنسيقي الشيعي، ونذكر في هذا المجال وقوف التيار الصدري كمعارضة بجانب صفوف ثوار تشرين كما تبنى منهجا داعما للتغيير عبر المطالبة بإلغاء المحاصصة الطائفية وإلغاء الصناديق الاقتصادية واعتماد الكفاءة وليس الحزبية في اختيار الوزراء أو المسؤولين في الدولة".
وأضاف انه "كما تبنى مشروع الاغلبية الوطنية وليس الاغلبية الشيعية، مما يتميز به التيار الوطني الشيعي، فمن ناحية جوهرية يتعمق التباين بين الإطار التنسيقي الذي يعتبر نفسه اغلبية شيعية يجب أن تحتكر الحكم وبين التحالف الوطني الشيعي الذي يتبنى تحالف الأغلبية الوطنية بمعنى: الشيعة والسنة والأكراد والتركمان ومختلف الاطياف والمكونات العراقية في تحالف وطني ضمن إطار الدستور".