تخصيص 300 مليار لمعالجة الجفاف.. والعراق بحاجة لتريليون دينار لتقليل هدر المياه بنسبة 70%
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، عن بدء مشروع تقنين المياه في العراق بكلفة 300 مليار دينار، مشيرة الى الحاجة لتريليون دينار لتقليل هدر المياه بنسبة 70%.
وقال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية رفيق الصالحي لـ"بغداد اليوم"، إن "تقنين المياه للاستخدامات الزراعية من خلال اعتماد منظومات السقي الحديثة باتت أولوية في خضم الجفاف القاسي الذي ضرب اغلب مناطق البلاد خلال 2023 ما استدعى اتخاذ تدابير ذات بعد استراتيجي لمواجهة تقلبات المناخ وأزمة الإيرادات المنخفضة للأنهر الرئيسية في البلاد".
وأضاف، ان "مشروع تقنين المياه للاستخدامات الزراعية بدء بعد تخصيص 300 مليار دينار ضمن ميزانية 2023 "، مشيراً الى أن "هناك طلبا قدمته وزارة الزراعة لزيادة المبلغ إلى 500 مليار دينار من اجل خلق مرونة في شمول مناطق واسعة بمنظومات السقي الحديثة خاصة وانه تقلل هدر المياه بنسبة تصل الى 70 %".
وتابع ان "المشروع قد يحتاج الى ترليون دينار إذا ما جرى تعميمه على كافة المحافظات العراقية"، لافتا الى ان "ثقافة ترشيد الاستهلاك وتقنين الاستخدامات ضرورة قصوى لتفادي ازمة جفاف لها تداعيات خطيرة بالإضافة الى انها تحمل جدوى اقتصادية تسهم في زيادة الإنتاج بأقل كمية من المياه والتجارب كثيرة في هذا الجانب".
وأشار الصالحي، أن "لجنته تسعى الى بلورة استراتيجية شاملة لملف المياه تكون بمثابة خطة عمل للسنوات القادمة خاصة مع المتغيرات المناخية التي تدلل بان ملف الجفاف قد يزداد تعقيدا خاصة في الساحة العراقية".
وتشير التقديرات الى ان الزراعة لوحدها تمثل 70% من حجم الاستهلاك الكلي للمياه في العراق، بسبب طرق الري القديمة السيحية، فيما تؤكد وزارة الزراعة ان استخدام تقنيات الري الحديثة ستؤدي للاكتفاء بـ30% فقط من المياه القادمة من تركيا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إطلاق برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029، بقيمة مالية حددت في 11 مليار درهم، من أجل تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري تمويله بشكل مشترك من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، ومجالس الجهات، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
ويأتي هذا النموذج الجديد للتدبير بعد تنقيحه على ضوء التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
ويشمل هذا البرنامج الاستثماري، اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، وأنظمة تذاكر حديثة، بالإضافة الى تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
وستساهم الجهات خلال تمويلها لهذا البرنامج، بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 ملايير درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 ملايير درهم) عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما جرى إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 ملايير درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).
قرّبت خلاص | إعلان رسمي من حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين