إزالة 68 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية، بالاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية ببني مزار ومطاي من إزالة 25 حالة تعد، منها 23 حالة تعد في المهد على الأرض الزراعية ببني مزار، حيث شملت الحملات الأحياء الرئيسية بالمدينة وقرية صندل، وحالتا تعد على الأرض الزراعية بالبناء دون ترخيص خارج الحيز العمراني بقرى أبو عزيز نزلة ثابت بمركز مطاي، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
وفي مركزي سمالوط والمنيا، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 24 حالة تعد بالبناء المخالف منها 11 حالة تعد على الأرض الزراعية بناء مخالف دون ترخيص بقرى طحا شوشة استطال بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة 13 حالة تعد على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى طوخ الخيل تلهو بني أحمد الغربية، وحي غرب مدينة المنيا.
كما أزالت الوحدات المحلية لمراكز مغاغة وأبو قرقاص وملوي، 19 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية منها 14 حالة تعد بقريتي طنبدي ميانة بمغاغة، إلى جانب إزالة حالتي تعود في المهد على أرض أملاك دولة بقريتي عرب بني خالد البراجيل بملوي، و3 حالات بناء دون ترخيص بقرى أتليدم أسمنت بني حسن بمركز أبو قرقاص، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأرض الزراعية أملاك الدولة محافظ المنيا الوحدات المحلية الوحدات المحلیة الأرض الزراعیة دون ترخیص حالة تعد تعد على
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.