الدوري في خطر| حازم إمام يقترح تغيير نظامه.. الأندية ترفض.. وعامر حسين يحسم الجدل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
نشبت أزمة حقيقية بين أندية الدوري الممتاز واتحاد الكرة حول تغيير نظام المسابقة المحلية الموسم القادم بسبب كثرة الارتباطات القارية والدولية.
اتحاد الكرة يرغب في انهاء الدوري الجديد فى موعده عبر تغيير شكل المسابقة وتفعيل نظام الدور الواحد.
فيما رفضت أندية الدوري المصري إحراء أي تعديل على شكل المسابقة المحلية بداعي عدم الاخلال بنظام تكافؤ الفرص فيما بينها.
صدى البلد يستعرض أزمة نظام الدوري الجديد بين الأندية واتحاد الكرة.
كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أنه عرض على عامر حسين عضو الجبلاية والمشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية، إقامة مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الكروي الجديد 2023 - 2024، من دور واحد.
وقال حازم إمام، في تصريحات تليفزيونية : اقترحت على عامر حسين إقامة الدوري المصري الموسم المقبل من دور واحد، بحيث تلعب أول 8 فرق في الترتيب بعد نهاية الدور الأول، على التتويج باللقب، وآخر 10 فرق على تحديد الهابطين، بسبب الارتباطات العديدة في الموسم الجديد سواء للمنتخب الوطني أو الفرق المشاركة بالبطولات الأفريقية.
أضاف: هذا الأمر كان اقتراح على المستوى الشخصي مني، خاصة أن رابطة الأندية هي المسؤولة عن إدارة مسابقة الدوري، ورغم اقتناع عامر حسين بوجهة نظري إلا أنه قال لي إن الأندية ترفض إقامة المسابقة بنظام الدور الواحد، وتصر على اللعب من دورين.
عامر حسين قال عن مقترح تغيير نظام بطولة الدوري المصري: حازم إمام أدلى بتصريحات منذ يومين، بشأن تغيير النظام، والفكرة المطروحة قمت بتطبيقها في دوري المحترفين وكذلك دوريات الناشئين، لم أقم بتأليف فكرة جديدة، قمت باقتباسها من الدوري البلجيكي، وهو ما يساهم في توفير العديد من الجولات، وتغيير النظام سيساهم في انهاء الدوري خلال شهر مايوأاو يونيو.
وأكمل: نريد في البداية وضع الأجندة الدولية ومواجهات الفرق المصري في البطولات، وبناء عليه سيتم تحديد مواعيد الجولات، وسأقوم بوضع تصور كامل للدوري في الموسم المقبل، وقد يكون هناك تصور بتغيير النظام وتقديمه للرابطة، ثم العودة إلى الأندية المحلية، وسبق ورفضوا هذا النظام بسبب الرعاة.
وأتم: لو تغير النظام سيوفر 10 مباريات على الأقل (شهر ونصف)، لكن ننتظر بعض الأمور قبل الإقدام على تلك الخطوة، ولم أقم باستشارة أي نادٍ، والملف متروك للرابطة بالكامل، والأندية سبق ورفضت تعديل نظام الدوري، الأزمة موجودة في دول شمال إفريقيا وتونس تخوض الدوري بنظام المجموعتين، ولكن في مصر دوري المجموعتين مرفوض لعدة عوامل.
رفضت غالبية الدوري الممتاز مقترح اقامة بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم من دور واحد.
وتمسكت أندية الدوري الممتاز بخوض منافسات الموسم الجديد بشكلها الطبيعي وعدم الركون الي دواعي ازدحام الجدول الموسم المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدوري أندية الدوري اتحاد الكرة حازم امام عامر حسين الجبلاية الدوری الممتاز الدوری الجدید نظام الدوری تغییر نظام حازم إمام عامر حسین
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يقترح ضريبة موحدة لتخفيف أعباء المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، رؤية متكاملة تهدف إلى تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات المالية على المستثمرين.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن من أبرز المقترحات المطروحة استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الربح، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين، وتعزيز القدرة على التخطيط المالي طويل الأجل داخل الشركات.
وقال "السيد" إن هذا التوجه يعكس سعي الدولة المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر إجراءات من بينها تسهيل التراخيص، وتقديم الحوافز، وتطوير المنظومة الضريبية بما يجعلها أكثر وضوحًا واستقرارًا.
نظام موحد لتحصيل الضرائب: مقترح لتقليل التشتت وتحقيق الشفافيةوأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد أن الخطة المقترحة تقوم على عدة محاور، أهمها توحيد جهة التحصيل وتدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المتعلقة بالفحص والتحصيل والرقابة.
وأضاف أن النظام الجديد يتضمن تحديد نسبة ضريبية واحدة تُضاف إلى ضريبة الدخل على الشركات، بحيث يدفع المستثمر رقمًا محددًا وثابتًا يمثل كافة الالتزامات المالية دون الحاجة للتعامل مع تعدد الرسوم والجهات. ولفت إلى أن الشركات في مصر تدفع حاليًا ضريبة دخل نسبتها 22.5% وفقًا لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، إلى جانب رسوم سنوية ثابتة مثل المساهمة التكافلية (2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات)، فضلًا عن رسوم التراخيص والتصاريح والدمغة وتكاليف الفاتورة الإلكترونية وغيرها، وهو ما يمثل عبئًا متكررًا ومعقدًا على الشركات.
البنية الرقمية متوفرة والفرص مواتية للتطبيقورغم أن تطبيق نظام موحد يتطلب بنية تحتية رقمية متقدمة لتحصيل البيانات وتحليلها، أكد السيد أن مصر تمتلك بالفعل بنية رقمية قادرة على دعم هذا التحول، خاصة بعد ما شهدته من توسع في ميكنة الخدمات الحكومية وربط الجهات المعنية.
وأشار إلى أن دولًا مثل كوريا الجنوبية، وفيتنام، وروسيا سبقت إلى تطبيق نظم ضريبية موحدة كأحد السبل لتبسيط إجراءات الاستثمار، معتبرًا أن مصر بحاجة فقط إلى تشريع قانوني يتيح دمج الرسوم في ضريبة واحدة، وهو ما يتطلب تحركًا من مجلس النواب لإصدار القوانين اللازمة ووضع الضوابط التنظيمية.
تحديات تواجه التنفيذ وتحتاج لحلول تشريعية وتقنية
رغم أهمية المقترح، يرى الدكتور عبدالمنعم السيد أن تطبيقه لن يخلو من التحديات، أبرزها ضرورة تحديد حد أدنى للضريبة في حالة الشركات التي تحقق خسائر، لضمان عدالة التطبيق وعدم التهرب من الالتزامات.
كما حذر من تفاوت التأثير على الشركات، فبينما قد تستفيد بعض الكيانات من النظام الموحد، فإن شركات أخرى كانت تتمتع بإعفاءات أو رسوم منخفضة قد تتضرر من فرض ضريبة موحدة، وهو ما قد يثير جدلاً حول العدالة الضريبية.
ولفت إلى أن من أبرز المخاوف أيضًا ما قد ينتج عن تحميل الشركات الصغيرة والمتوسطة أعباء إضافية لا تستطيع تحملها، ما يستوجب وجود آلية تدرجية أو استثناءات مؤقتة لحمايتها من الأثر السلبي.
تحديات فنية وتشريعية تفرض استعدادًا مؤسسيًا دقيقًاوأشار السيد إلى أن تنفيذ نظام موحد للضرائب والرسوم سيحتاج إلى تعديلات جوهرية في القوانين واللوائح الحالية، وتطوير الأنظمة المحاسبية، وتدريب الموظفين المعنيين في الجهات الحكومية، بما يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين لضمان نجاح التطبيق.
كما أبدى تخوفه من احتمالية استغلال بعض الفاعلين الاقتصاديين لثغرات في النظام الجديد للتهرب من الضرائب، وهو ما يستدعي تعزيز أدوات الرقابة والفحص الإلكتروني والتفتيش الضريبي.
وحذر من أن سوء تصميم النظام قد يؤدي إلى انخفاض في الإيرادات العامة للدولة، بما قد يضر بقدرتها على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
تأثيرات محتملة على الحوافز والتنافسيةومن بين التحديات الأخرى التي أشار إليها، التأثير المحتمل على تنافسية بعض القطاعات، إذ أن توحيد الرسوم قد يؤدي إلى إلغاء بعض الامتيازات أو الحوافز التي كانت تمنح لمناطق أو صناعات محددة بهدف جذب الاستثمار إليها.
وشدد السيد في ختام تصريحاته على أن نجاح هذا النظام يتطلب توازنًا دقيقًا بين أهداف التبسيط والعدالة، وأن تكون هناك دراسة تفصيلية شاملة تأخذ في الاعتبار اختلاف حجم الشركات، وطبيعة أنشطتها، وتأثير النظام الجديد على بيئة الأعمال ككل.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)