لأول مرة في مصر، واتساقاً ومواكبة للتطورات وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأضافت الهيئة، أنه لا يجوز لغير تلك الجهات القيام بأي أعمال تحقق أو مصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض القيد و التداول بالبورصات المصرية لشهادات الكربون الطوعية، على أن تتضمن القائمة البيانات الرئيسية للجهات المقيدة والقطاع الذي يتم فيه عملية التحقق والمصادقة .

وبموجب القرار يتم انشاء قائمة جديدة بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق معايير وضوابط صادرة عن الهيئة، وذلك لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بكل مشروع بما في ذلك الهدف من المشروع والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المقدرة المنخفضة على أن تقوم جهات التحقق والمصادقة المعتمدة بتقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما يمكن المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة.

وتم إعداد المعايير بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين، كما حدد القرار القطاعات التي تتم فيها عملية التحقق والمصادقة، تأتي هذه الخطوة من قبل الهيئة في إطار استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعما لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

بموجب القرار يكون القيد لدى الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى، بشرط توافر المعايير المتطلبة للقيد واستمراره، يتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة، مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء شروط القيد التالية:

معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المصرية:

أن تكون الجهة طالبة القيد شخصاً اعتبارياً. الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029 أو أي تحديث لهما . الحصول على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون. استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز العضو المنتدب أو من يقوم مقامه في الأشخاص الاعتبارية الأخرى أو فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة بحسب الاحوال للاختبارات وفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن. عدم صدور أحكام جنائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة بالجهة في السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.

معايير قيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية:

أن تكون الجهة أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دولياً Designated Operational Entities (DOE) طبقا للمعايير المصدرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)، أو أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس بالمادة السادسة أو تكون الجهة معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
• سجل الكربون الطوعي Gold Standard.
• سجل الكربون الطوعي The Verified Carbon Standard (VCS).
• سجل الكربون الطوعي Global Carbon Council (GCC). تقديم كافة المستندات المؤيدة للخبرات وسابقة الأعمال في مجال أعمال التحقق والمصادقة لعدد ثلاث مشروعات كحد أدني مسجلة بأحد سجلات الكربون الطوعية الدولية المشار إليها بعالية. أن يتضمن فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة أحد الخبراء المصريين على الأقل ممن تتوفر فيه الكفاءة والخبرة المطلوبة.

ألزم القرار الجهات أو المشروعات الاجنبية الصادر لها شهادات خفض انبعاثات كربونية خارج مصر بإخطار الهيئة بجهات التحقق والمصادقة في شأن تلك الشهادات، وذلك في حال الرغبة في تداول تلك الشهادات داخل مصر، كما انه يشترط لتداول تلك الشهادات في مصر ان تكون جهة التحقق والمصادقة هي أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دولياً Designated Operational Entities (DOE) طبقا للمعايير المصدرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ United Nations Framework.

ونظم القرار الإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة أي من المعايير التي تصدرها الهيئة أو فقد أحد معايير القيد أو استمرار القيد، بداية من توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزاله أسبابها أو الإيقاف المؤقت للقيد بالقائمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو شطب القيد من القائمة مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهيئة خفض الانبعاثات الكربونية البورصة المصرية مصر شهادات الكربون هيئة الرقابة المالية الهيئة خفض الانبعاثات الكربونية البورصة المصرية أخبار مصر قید جهات التحقق والمصادقة خفض الانبعاثات الکربونیة معاییر قید جهات

إقرأ أيضاً:

دراسة تدعو لوضع معايير شفافة لقياس الأثر الاقتصادي وتمكين المدن الذكية

 

 

دبي- خاص

أصدرت شركتا "جيه إل إل" و"هانيويل"، تقريرًا جديدًا يضع خارطة طريق عملية للتعامل مع تعقيدات وتحديات تطوير المدن الذكية وبناء مساحات حضرية تحويلية. وأكد التقرير أن الطريق نحو تحقيق بيئات حضرية فعالة ومستدامة تركز على المواطن يتطلب جهودًا متكاملة للتغلب على العقبات التقليدية.

وتحت عنوان "مواجهة تحديات المدن الذكية: نهج متكامل لتحقيق الإمكانات الحضرية"، يسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي تواجة المدن الذكية، منها ضعف التنسيق الداخلي، التكامل التكنولوجي، ومعدلات جاهزية القوى العاملة. ومن هذا المنطلق، توصي "جيه إل إل" و"هانيويل" بتبني نهج متكامل يعتمد على مرونة المؤسسات، واتخاذ القرارات مبنية على البيانات، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل التوائم الرقمية، لتحقيق بيئات مدن ذكية أكثر ترابطًا وفعالية. كما يشير التقرير إلى أن التحضر السريع في إعادة تشكيل المشهد العالمي، سيمكن المدن من تحقيق مكاسب حقيقية وقابلة للقياس.

وأكد التقرير ضرورة اعتماد مقاييس أداء دقيقة لقياس نجاح مبادرات المدن الذكية، مما يتضمن توافق الاستثمارات مع الأهداف الاستراتيجية وإضافة قيمة ملموسة.

وقال الدكتور ماثيو مارسون المدير الإداري للاستشارات التكنولوجية في شركة "جيه إل إل" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تُعد المدن الذكية عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات الحضرية الحرجة المتعلقة بإدارة الموارد، وتحسين رفاهية المواطنين، وتعزيز جاذبية المدن. ويتطلب تحقيق هذه الإمكانات إحداث تحول جذري في طريقة تعاملنا مع هذه المبادرات. ويقدم تقريرنا الجديد خارطة طريق عملية لمساعدة المؤسسات على تجاوز العقبات في هذه الرحلة، وبما يضمن تحقيق مشاريع المدن الذكية الخاصة بها فوائد ملموسة لكل من المؤسسة وسكان المدينة".

من جانبه، قال محمد مصيلحي مدير المدن الذكية العالمية في شركة هانيويل لأتمتة المباني: "يعتمد مستقبل المدن الذكية على كسر الحواجز وتعزيز التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والحوكمة ورأس المال البشري. ويؤكد تعاوننا مع ’جيه إل إل‘ على أهمية اتباع نهج شامل على مستوى المؤسسة، يستفيد من التوائم الرقمية، والرؤى القائمة على إنترنت الأشياء، ونماذج الحوكمة المرنة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المواطن. وباعتماد مقاييس أداء شفافة، نضمن أن استثمارات المدن الذكية لن تساهم فقط في دفع عجلة الاستدامة والنمو الاقتصادي، بل أيضًا في خلق بيئات حضرية مترابطة ومتجاوبة تتطور مع احتياجات المجتمع".

ويؤكد التقرير على أهمية كسر الحواجز بين الإدارات من خلال تبني حوكمة موحدة وتعاون متعدد الوظائف بين الجهات المعنية، حيث يؤدي ضعف التنسيق الداخلي إلى زيادة الإنفاق على الأنظمة المتداخلة، وتراجع ثقة المستخدمين النهائيين لخدمات المدن، وإطالة الجداول الزمنية للاستخدام، وانخفاض القدرة على التكيف مع التقنيات أو بيئات الأعمال الجديدة. وللتغلب على هذه التحديات ، توصي الشركتان بتبني نماذج عمل مرنة ترتكز على مواءمة إجراءات زيادة القيمة، واعتماد نهج هيكلي يُعزز الحلول المعيارية سهلة الاستخدام.

ويتناول التقرير أيضًا معالجة التعقيدات التكنولوجية والإنشائية عبر دمج مستشعرات إنترنت الأشياء التي تراقب جودة الهواء واستهلاك الطاقة، ومعدلات الإشغال بسلاسة مع أنظمة إدارة المباني ومنصات التحليلات وتطبيقات تفاعل السكان. كما يشير إلى أن اعتماد تقنيات التوائم الرقمية لإنشاء نماذج افتراضية من المباني والبنية التحتية سيمكّن المؤسسات من التنبؤ بالنتائج، وتقليل المخاطر، وتسريع عملية التعلم.

وأبرز التقرير أيضًا على أهمية الاستثمار في تدريب وتطوير المهارات لتجهيز القوى العاملة بالأدوات اللازمة لمواكبة تطورات مشهد المدن الذكية. من خلال برامج رسمية لتطوير المهارات، مثل ورش العمل، والتوجيه المهني، ومسارات الحصول على الشهادات، مما يسهم في تبادل المعرفة وتعزيز أفضل الممارسات. ويتمثل أحد التحديات الكبيرة أيضًا في الحفاظ على المواهب وتحفيزها، ولدعم ذلك، توصي "جيه إل إل" و"هانيويل" بتطبيق استراتيجيات تعزز التطور الوظيفي، وتوفر ترتيبات عمل مرنة، وتُقدر المساهمات المبتكرة.

وبما أن استراتيجيات إدارة مشاريع البناء التقليدية غالبًا ما تكون غير مناسبة لبيئات التكنولوجيا، تقترح الشركتان اعتماد ممارسات مرنة وواقعية لإدارة المشاريع، مثل الطرح التدريجي واختبارات إثبات المفهوم، لاختبار حلول جديدة في بيئة مُحكمة، إلى جانب إطار عمل منظم لإدارة المخاطر يساهم في استباق تأخيرات سلاسل التوريد أو تغييرات السياسات أو معارضة المستخدمين، مما يمهد الطريق للتحسين والتكيف المستمرين بناءً على الملاحظات الواقعية.

ودعا التقرير مؤسسات المدن الذكية إلى تقييم التقدم المُحرز وتحقيق قيمة حقيقية من خلال مقاييس دقيقة وشفافة تقيس الأثر الاقتصادي، مثل توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب الفوائد البيئية والاجتماعية وتجربة المواطن. واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية تبني نموذج تشغيلي مرن يمكّن المؤسسات من الاستجابة للاحتياجات الحضرية المتغيرة، مع التركيز على حلول متكاملة قابلة للتطوير تسهم في رفع جودة حياة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • 8 حملات تفتيشية لضمان الالتزام بمعايير الصحة والسلامة في دبي
  • وكالة التهجير الطوعي.. «مصطفى بكري»: مصر ترد بقوة على مخطط إسرائيلي جديد حول غزة
  • أوراق وسعر استخراج القيد العائلي 2025.. تعرف عليها
  • «الكتاب العرب» يرفض إعلان إسرائيل التهجير الطوعي لسكان غزة
  • غابة بحجم المكسيك يمكنها تخزين ضعف كمية الكربون المتوقعة
  • بعد تغريدة الجماز .. جستنيه ينتقد ازدواجية معايير النقد للاعبي المنتخب
  • سياسات الكربون المنخفض قد تؤدي إلى ظلم كبير في مجال الطاقة بين الناس
  • دراسة تدعو لوضع معايير شفافة لقياس الأثر الاقتصادي وتمكين المدن الذكية
  • اجتماع تنسيقي بجامعة عين شمس لمناقشة معايير الاعتماد القومي
  • أستاذ قانون دولي: هيئة التهجير الطوعي الإسرائيلية شهادة ميلاد لجريمة دولية موثقة