العمانية: اعتمدت وزارة التراث والسياحة سياستها الخاصة بتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي التراث والسياحة الهادفة إلى تحقيق غايات الاستدامة والمحتوى المحلي في قطاعي التراث والسياحة من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي تركز على استمرارية النمو في القطاع مع استدامة المقومات التي يرتكز عليها الجذب السياحي وتعظيم القيمة الاقتصادية خاصة.

وقالت رقية بنت سعيد الحبسية مديرة دائرة الجودة والاستدامة بوزارة التراث والسياحة: إنَّ خطة التنمية السياحية تتضمن العديد من البرامج المتعلقة بالجودة والاستدامة والتنافسية والمحتوى المحلي وبما ينبثق عن غايات رؤية "عُمان 2040" في هذا المجال، حيث تناولت الخطة "الجودة والاستدامة والتنافسية والقيمة المحلية المضافة" والذي يتضمن إعداد وتنفيذ إطار عمل المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تفعيل برامج ومبادرات في هذا المجال. وقالت: إنَّ تطبيق المحتوى المحلي يسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع التراث والسياحة وتعزيز التنمية المحلية واستدامتها من خلال تعمين الوظائف وزيادة المشتريات والخدمات المحلية وتطوير الشركات المحلية لرفع التنمية الاقتصادية في القطاع وكذلك تنمية قطاع الصناعات التحويلية بزيادة فرص التصنيع المحلي، وتعزيز القوة الشرائية للمنتج الوطني، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، والاستثمار في الأصول. وأوضحت أنَّ مفهوم الاستدامة تطور من مفهومه المقتصر على البيئة والحفاظ على استمرارية الحياة اعتمادًا على الموارد الطبيعية لينطوي على ما يعرف بمفهوم "الاستدامة للبشر"، والتي تعرّف بأنها مجموعة من العمليات التي يقوم بها البشر من أجل تأمين استمرارية الأجيال من خلال تطوير وسائل النمو واستغلال الموارد. وبينت أنَّه يتم تعريف السياحة المستدامة في القطاع السياحي وفقًا لمنظمة السياحة العالمية على أنها "سياحة تأخذ في الاعتبار آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، وتلبية احتياجات الزوار والصناعة والبيئة والمجتمعات المضيفة"، مبينة أنَّ المحتوى المحلي يعني مجمل الإنفاق الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وينتفع به لتطوير الشركات المحلية والموارد البشرية الوطنية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التراث والسیاحة المحتوى المحلی

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية» تعلن مد مهلة التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر

أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأكدت الوزيرة، في بيان، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.

وحثت الوزيرة، المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.

وشددت على أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كلٍ التسهيلات اللازمة.

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة ليلة مفاجئة على عدد من شوارع مصر الجديدة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان موقفي عبد المنعم رياض والسيدة عائشة ومحطات الوقود

مقالات مشابهة

  • «التنمية المحلية» تعلن مد مهلة التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر
  • لدعم التنمية العمرانية.. أسيوط تعتمد الحيز العمراني لـ 114 عزبة بـ 9 مراكز
  • الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجنة المختصة
  • صحيفة: إنجاز اتفاقات تجارية سريعة عامل حاسم لإثبات جدوى سياسة ترامب الاقتصادية
  • «الاستشاري» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» الخميس
  • طوارئ في المحافظات استعدادا لشم النسيم.. تفاصيل يستعرضها متحدث التنمية المحلية
  • معرض نوال يحاكي التراث المحلي والاجتماعي في الليث
  • التنمية المحلية تكشف عن استعدادات موسعة لتأمين احتفالات شم النسيم
  • التنمية المحلية تعلن حزمة قرارات لتأمين احتفال شم النسيم
  • استطلاع: نسبة تأييد سياسة ترامب الاقتصادية تنخفض إلى أدنى مستوى