«معلومات الوزراء»: كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر نحو 74 مثله
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تشير دراسة تقديرات المركز المصري للدراسات الاقتصادية 2020 إلى أن كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر نحو 74.1 جنيه في التعليم، ونحو 32.9 جنيه في الصحة، ونحو 28 جنيها في الإسكان والمرافق الاجتماعية، و16.7 جنيه في دعم الغذاء.
زيادة معدلات النمو السكانيهذه التقديرات كشف عنها تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن النمو السكاني المتزايد يشكل تحدياً كبيراً للعديد من الدول وخاصة النامية منها، بما يفرض على الدول المزيد من الإجراءات، خاصة وأن زيادة معدلات النمو السكاني تؤثر على ثمار التنمية الاقتصادية وجودة الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها من الخدمات.
وقد أولت الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بإدارة النمو السكاني، من خلال الاستثمارات في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتمكين المرأة ووضع مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى الحد من الزيادة السكانية المتنامية.
انخفاض في معدل الخصوبةأنتج ذلك تقدماً ملموساً في ضبط النمو السكاني والاتجاهات الديموغرافية فانخفض معدل الخصوبة بشكل حاد، ما ساهم في انخفاض في معدل الخصوبة الإجمالي من 4.5 إلى 3.0 مواليد لكل امرأة بين عامي 1988 و2008.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكانية مجلس الوزراء التعليم السكان
إقرأ أيضاً:
صبحي: تعزيز النمو المستدام بأفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، في ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التي تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجاري والاستثماري في القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة في التحول الاقتصادي بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص، على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولي، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التي تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور في جميع مناحي الحياة، بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي.
اقرأ أيضاًكجوك يشهد قرعة «تأشيرات الحج» للعاملين بوزارة المالية
بيان عاجل من «المالية» بشأن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025