تشير دراسة تقديرات المركز المصري للدراسات الاقتصادية 2020 إلى أن كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر نحو 74.1 جنيه في التعليم، ونحو 32.9 جنيه في الصحة، ونحو 28 جنيها في الإسكان والمرافق الاجتماعية، و16.7 جنيه في دعم الغذاء.

زيادة معدلات النمو السكاني

هذه التقديرات كشف عنها تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن النمو السكاني المتزايد يشكل تحدياً كبيراً للعديد من الدول وخاصة النامية منها، بما يفرض على الدول المزيد من الإجراءات، خاصة وأن زيادة معدلات النمو السكاني تؤثر على ثمار التنمية الاقتصادية وجودة الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها من الخدمات.

وقد أولت الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بإدارة النمو السكاني، من خلال الاستثمارات في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتمكين المرأة ووضع مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى الحد من الزيادة السكانية المتنامية.

انخفاض في معدل الخصوبة

أنتج ذلك تقدماً ملموساً في ضبط النمو السكاني والاتجاهات الديموغرافية فانخفض معدل الخصوبة بشكل حاد، ما ساهم في انخفاض في معدل الخصوبة الإجمالي من 4.5 إلى 3.0 مواليد لكل امرأة بين عامي 1988 و2008.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الزيادة السكانية مجلس الوزراء التعليم السكان

إقرأ أيضاً:

اليمن توقع على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية

اليمن توقع على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية

مقالات مشابهة

  • برلماني : خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على خزينة الدولة ملايين الدولارات المُهدرة
  • النائب حسن عمار: خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على الدولة ملايين الدولارات
  • النائب حسن عمار: خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على خزينة الدولة ملايين الدولارات المُهدرة
  • وزارة التنمية المحلية: نعمل على خفض معدلات النمو السكاني بالمحافظات
  • تنظيم ندوة أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن بعلوم الأقصر
  • ميناء دمياط يحصل على المركز الأول عالميا في معدل النمو السنوي
  • مجلس الدولة يبرئ مركز «معلومات القليوبية» من مليون ونصف جنيه ضرائب
  • هل يستطيع الشمال السوري استيعاب النمو السكاني المتسارع؟
  • اليمن توقع على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية
  • اليونيسف تتوقع معدل بقاء الرضع على الحياة إلى 98% بحلول عام 2050