نزول ميداني للنقل البري والمرور إلى الفرز وخطوط السير بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الثورة نت|
نفذت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وشرطة المرور، نزولاً ميدانياً إلى فرزة باب اليمن وخطوط السير بأمانة العاصمة.
وخلال النزول الميداني، استمع رئيس هيئة النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد ومدير عام المرور العميد بكيل البراشي، من السائقين إلى إيضاح عن المشاكل التي تواجههم في الفرز منها أخذ إتاوات بطريقة غير قانونية وتعسفية عن كل رحلة لسيارات النقل بين المحافظات.
وأكد المؤيد أن الهيئة لن تسمح إطلاقاً بمثل هذه التصرفات والممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض الخارجين على السائقين في الفرز وغيرها، مشدداً على أن الهيئة ستعمل بالتعاون مع رجال المرور لردع من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال غير القانونية.
ودعا السائقين إلى الابلاغ عن أي وجود لمن يقومون بهذه الأعمال في أي فرزة على الرقم المجاني الخاص بهيئة النقل البري 8000007.
من جانبه ذكر العميد البراشي أنه تم تكليف الضبط المروري للتواجد في الفرز لضبط الخارجين وردعهم وتنظيم العمل وخطوط السير وفق النظام والقانون.
رافقهما مديرا مرور الأمانة العقيد أحمد القحوم وفرع هيئة النقل محمد الشهاري ونائبه نعمان الدرواني ومدير قسم الحرية الرائد عمار الطبيب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.
وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة .
وأشار البيان، إلى أن الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية..مجدداً بهذا الشأن تحذيره للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام اي عقود أو إتفاقات متعلقة بذلك .
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر