فريق من النيابة الإدارية يتفقد موقع المنزل المنهار بالاسماعيلية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قام فريق من هيئة النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية بتفقد موقع العقار المنهار بمنطقة المحطة الجديدة حي اول الإسماعيلية، صباح الاثنين واسفر عن مصرع ٣ وإصابة آخر .
جاء ذلك بناء علي توجيهات مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة برئاسة مدير نيابة الإسماعيلية أول المستشار وجيه وليم الوكيل العام الأول و عضوية المستشار احمد عثمان رئيس النيابة و وكلاء النيابة أسامة مهدي،عبد المنعم حسن وعبد الرحمن سطوحي، لإجراء معاينة للعقار رقم ٩٥ شارع ثروت المحطة الجديدة قسم أول الإسماعيلية، والذي تعرض للانهيار في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الاثنين واسفر الحادث عن مصرع ٣ بينهم طفل في الرابعة من عمره وإصابة آخر.
أكدت المعاينة بمعرفة وفد النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، انهيار العقار المكون من أرضي وثلاث طوابق بالكامل، بداخله ٥ أشخاص بينهم طفل.
وقد قيدت الواقعة طرف النيابة قضية رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠٢٣ وأحيلت للمستشار أسامة مهدس وكيل النيابة لإجراء التحقيق تحت إشراف السيد المستشار وجيه ويليم مدير النيابة.
واكدت تحريات المباحث العامة أن المصاب يدعي محمد سعيد عبد المقصود، 42 سنة، من الإسماعيلية، بجرح متهتك بفروة الرأس وجرح قطعي بالساق الأيسر، اشتباه كسر بالساق الأيمن، سحجات وكدمات بالجسم.و مصرع ايمن علي اسماعيل محمد، وحازم ركابي طه، ونجل الاخير طفل يبلغ ٤ سنوات، ونجاة شاب يدعي احمد ركابي.
تم نقل المصاب إلي مستشفي الجامعة وجاري اعمال انتشال باقي الضحايا بمعرفة قوات الحماية المدنية.
ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن العقار كان قد صدر له قرار ترميم من قبل الا انه انهار وهو مأهول بالسكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انهيار منزل المحطة الجديدة بالإسماعيلية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية