حبس متهم بالويلى يتاجر فى النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، بحبس شخص متهم بالاتجار في النقد الأجنبي والمحلى بمنطقة الوايلى بالمخالفة لأحكام القانون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في النقد خارج السوق المصرفي.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزته مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
عقوبة الأتجار فى النقد الإجنبييذكر أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الاجنبى شخص متهم محكمة جنوب القاهرة النيابة العامة القانون الوايلي
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تعيد عمليات البحث عن طائرة مفقودة منذ 10 سنوات
أعلنت الحكومة الماليزية، عن إطلاق عمليات بحث جديدة عن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "إم إتش 370" التي اختفت في ظروف غامضة قبل 10 سنوات.
وقال وزير النقل الماليزي أنتوني لوك، الجمعة، إن "اقتراح شركة أوشن إنفينيتي بإطلاق عملية بحث، قوي ويستحق الدراسة".
وذكر وزير النقل أنتوني لوك أن الاقتراح الخاص بالبحث في منطقة جديدة في جنوب المحيط الهندي جاء من شركة الاستكشاف "أوشن إنفينيتي"، التي أجرت آخر عملية بحث عن الطائرة وانتهت عام 2018، موضحا أن الشركة ستحصل على 70 مليون دولار إذا كان الحطام الذي تم العثور عليه كبيرا.
وعبّر الوزير الماليزي عن أمله في أن تحقق هذه الخطوة نتائج إيجابية، وأن يتم العثور على الحطام وإعطاء نهاية لمأساة عائلات ضحايا الطائرة.
احتمالات وفرضيات
وتحول مصير الطائرة الماليزية من نوع بوينغ 777-200 إي أر، التي فقدت في الرحلة رقم 370 بين كوالالمبور في ماليزيا والعاصمة الصينية بكين، يوم 8 مارس 2014 وعلى متنها 239 راكبا من ضمنهم طاقم الطائرة (12 شخصا)، إلى أحد أكبر ألغاز الطيران في العالم.
وهيمنت الاحتمالات والفرضيات حول مصير الطائرة، وظهرت بعض الصور والآثار في بحر الصين، خاصة الجزء الجنوبي منه، قيل إنها تعود للطائرة، ولكن التحقيق أثبت عدم صحة ذلك.
وطرح احتمال أن تكون الطائرة ضحية عمل إرهابي استنادا لمعلومات بخصوص حجز مقعدين بجوازي سفر مسروقين، الأول سويسري والآخر إيطالي، لكن التحقيق لم يثبت ما يؤكد هذه الفرضية.
وحققت السلطات الماليزية في احتمالات عديدة، منها احتمال انفجار الطائرة في الجو، غير أن الأقمار الاصطناعية والرادارات العسكرية لم ترصد ما يثبت ذلك.
وهناك مَن توقع أن يكون ربان الطائرة "زهاري أحمد شاه" قد خطفها احتجاجا على محاكمة واعتقال زعيم المعارضة الماليزية حينها أنور إبراهيم، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الوزراء، أو احتمال سيطرة خاطف على الطائرة وعدم تمكن الربان من إبلاغ برج المراقبة بما حصل.
كما طُرح احتمال تسبب خلل بالطائرة في توقف الأكسجين وفقدان سريع لوعي الطيار يحول دون اتخاذ أي قرار، لكن ظلت مجرد احتمالات وفرضيات لا تستند لأدلة قاطعة، وبقي الغموض مهيمنا على مصير الطائرة التي سلمت للخطوط الماليزية في 31 مايو 2002، وتحمل رقم تسجيل 9M-MRO، وتشغّلها محركات رولز رويس ترنت 892.
ورغم العثور على دليل يؤكد سقوط الطائرة الماليزية في المحيط الهندي وغرقها، فإن ذلك لم يقفل باب أسئلة عديدة، حول أسباب سقوطها، هل كان بسبب عطل فني أو مناخي أم بفعل فاعل؟