حبس متهم بالويلى يتاجر فى النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، بحبس شخص متهم بالاتجار في النقد الأجنبي والمحلى بمنطقة الوايلى بالمخالفة لأحكام القانون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في النقد خارج السوق المصرفي.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزته مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
عقوبة الأتجار فى النقد الإجنبييذكر أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الاجنبى شخص متهم محكمة جنوب القاهرة النيابة العامة القانون الوايلي
إقرأ أيضاً:
الإيرادات تنجاوز النفقات في 2024، واستخدام النقد الأجنبي يفوق إيراداته بـ3.7 مليار
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إجمالي إيرادات بلغت 81.9 مليار دينار ليبي خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغ إجمالي الإنفاق خلال نفس الفترة 77.3 مليار دينار.
وذكر المصرف في بيان رسمي، أن إيرادات النفط سجلت أعلى نسبة، حيث بلغت أكثر من 78 مليار دينار، بينما بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيع النقد الأجنبي 21.3 مليار دينار.
وفيما يخص النفقات، أكد المركزي أن باب المرتبات استحوذ على النصيب الأكبر، حيث بلغ 48.6 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذه القيمة لا تشمل مرتبات شهر أكتوبر بسبب عدم ورودها حتى 31 أكتوبر.
وأوضح البيان أنه تم تخصيص 950 مليون دولار لمشاريع التنمية في المنطقة الشرقية خلال الفترة ذاتها، كما بلغت إجمالي السيولة الموزعة على المصارف التجارية 52.8 مليار دينار.
وذكر البيان أن مصروفات مجلس النواب تجاوزت 975 مليون دينار، بينما بلغت مصروفات مجلس الدولة أكثر من 46 مليون دينار. وبلغت مصروفات المجلس الرئاسي أكثر من 448 مليون دينار، فيما تجاوزت مصروفات مجلس الوزراء مليارين و200 مليون دينار.
وأشار المصرف إلى أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة بلغت 16.5 مليار دولار، بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 20.3 مليار دولار خلال نفس الفترة، بعجز يقدر بـ3.7 مليار دولار.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0