دعا عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الكاتب والباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي علي محمد الصلابي الشعب الليبي إلى رص صفوفه والوحدة في جبهة وطنية عريضة مهمتها الوصول إلى إنجاز انتخابات تشريعية واختيار حكومة ممثلة لليبيين تحافظ على سيادة بلادهم وتحقق مصالحهم.

واعتبر الصلابي في حديث مع "عربي21"، أن ردود الفعل القوية الرافضة لخطوة التطبيع التي أقدمت عليها وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية بلقائها مع نظيرها الصهيوني، تمثل النبض الحقيقي للشعب الليبي ليس فقط تجاه كيان الاحتلال الغاصب لأرض فلسطين، وإنما أيضا للوبيات والأجسام الهزيلة التي اختطفت القرار الليبي، وذهبت تبحث عن الحماية الخارجية لبقائها.



وأكد الصلابي، أن الخطوة التطبيعية التي أقدمت عليها وزيرة الخارجية الليبية ما كان لها أن تحدث لولا علم رئيس الحكومة بها وموافقته عليها.

وقال: "التطبيع مع الاحتلال مخطط شيطاني تتحمل مسؤوليته الأجسام السياسية الهزيلة التي مازالت تقتسم القرار الليبي ممثلة في مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والبرلمان، وهي أجسام تبين فعليا أنها لا تمثل الشعب الليبي ولا عراقته وأصالته في رفض الاحتلال والتبعية له".

وأضاف: "يعتقد هؤلاء أن تواصلهم مع الاحتلال من شأنه أن يمكن لهم في السلطة وفي التحكم في الشعب الليبي.. ولكن إرادة الشعب الليبي وقناعته التامة بعدم شرعية هذه الأجسام أثبتت أن الليبيين واعون تماما لكل ما يجري حولهم من محاولات تطويع وتركيع واختراق شيطانية خبيثة".

وشدد الصلابي على أن المخرج الوحيد للحفاظ على وحدة الشعب الليبي ومناعته في مواجهة محاولات إلحاقه بركب الدول المطبعة مع الاحتلال، هو تكاتف الليبيين في جبهة وطنية عريضة من أجل الوصول إلى انتخابات حقيقية في أقرب وقت ممكن، وإنجاز كيان الدولة المدنية بمؤسساتها الديمقراطية الحقيقية، مشيرا إلى أن ضعف المؤسسات كما هو حاليا مدخل  للابتزاز السياسي من طرف الدول الكبرى وفي مقدمتها تلك الراعية للاحتلال والساعية لتكريسه على أرض فلسطين، وتمديده عربيا، وفق تعبيره.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن كوهين التقى المنقوش في لقاء هو "الأول من نوعه" بين مسؤولين من البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

وعقب ذلك، أصدر الدبيبة قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق، فيما قالت وزارة ‏‎الخارجية الليبية إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.

إقرأ أيضا: هل كان الدبيبة على علم بلقاء المنقوش وكوهين؟.. تفاصيل جديدة

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التطبيع الاحتلال ليبيا تصريحات احتلال تطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب اللیبی

إقرأ أيضاً:

الأورومتوسطي: فرنسا متورطة مع الاحتلال في مخططات لتهجير الكفاءات الفلسطينية من غزة

#سواليف

أعلن رئيس المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان #رامي_عبده تورط #فرنسا في التنسيق المباشر مع #الجيش_الإسرائيلي لتنفيذ #مخطط لتهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع #غزة.

وقال عبده إنه “حصل على معلومات تثبت تورط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة #الدكتوراه و #الأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة”.

وأضاف أن “عملية ترحيل جديدة مخطط لها الأربعاء، تجري بسرية تامة وبحماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي”.

مقالات ذات صلة “سي إن إن” تنشر لأول مرة لوحة لترامب أهداها له بوتين في مارس الماضي / شاهد 2025/04/23

وتابع: “يتم تجميع هؤلاء فجرا في حافلات وسط القطاع، ونقلهم إلى مطار رامون تحت حماية من الطيران الحربي الإسرائيلي “.

وأشار إلى أنه طلب توضيحا عاجلا من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلق أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية.

وشدد على أن “هذه العملية تأتي في إطار #مخطط_إسرائيلي أوسع يهدف إلى #تفريغ_غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها فرنسا”.

ولفت إلى “وجود وحدة مستحدثة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منظّم ومرحلي، بدءا بأصحاب الشهادات العليا، تمهيدا لاستقدام عائلاتهم لاحقا، في محاولة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع”.

وشدد عبده على أن “التعاون الفرنسي الإسرائيلي في هذا السياق يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، ويضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها عن ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت غطاء الإجلاء الإنساني”.

ويشهد قطاع غزة انهيارا شبه كامل ولاسيما في المنظومة الصحية، ويموت مئات الجرحى لعدم توفر الكوادر والمعدات الطبية الأساسية، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ 18 شهرا.

مقالات مشابهة

  • مخطط شارون الرهيب في غزة: ماذا نعرف عن محور موراج؟
  • التجمع الوطني: الأجسام السياسية فقدت شرعيتها والانتخابات مطلب شعبي مؤجل بفعل الفوضى
  • مخطط لبناء 1900 وحدة استيطانية على أراضي القدس وبيت لحم
  • الأورومتوسطي: فرنسا متورطة مع الاحتلال في مخططات لتهجير الكفاءات الفلسطينية من غزة
  • ‏⁧‫مناقشة مع قادة الطبقة السياسية‬⁩ في ⁧‫العراق‬⁩ :-
  • مركزية فتح تدعو حماس للتوقف عن اللعب بمصير الشعب وفقا لأجنداتها الخارجية
  • تيتيه: الأجسام السياسية في ليبيا تجاوزت ولاياتها
  • مخطط الاحتلال لمنع تكرار سيناريو 7 أكتوبر على الحدود مع الأردن
  • بوتين: الأسلحة التي تحصل عليها أوكرانيا تظهر في السوق السوداء
  • تقرير إسرائيلي يرصد تراجع مواقف السعودية من التطبيع ويحذر من تخصيب اليورانيوم