آخر تحديث: 28 غشت 2023 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعمليات حسابية معقدة، فصّل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، ارباح العراق من توقف تصدير النفط عبر تركيا.وقال المرسوي في إيضاح ، إن “كمية التخفيض الالزامي والاختياري حاليا للعراق ضمن أوبك بلس = 430 الف برميل يوميا حصة العراق الإنتاجية حاليا = 4.

220 الف برميل يوميا الاستهلاك المحلي من النفط الخام = 720 الف برميل يوميا الطاقة التصديرية المخططة في موازنة 2023 = 3.5 مليون برميل يوميا صادرات العراق في تموز 2023 = 3.440 مليون برميل يوميا الفرق بين الصادرات الفعلية والطاقة التصديرية = 56 الف برميل يوميا معدل سعر النفط العراقي المباع في تموز 2023 = 78 دولار للبرميل واشار المرسومي الى أن “الخسارة المالية المباشرة التي يتحملها العراق في تموز 2023 بسبب الفرق بين الطاقة التصديرية والصادرات الفعلية = 136 مليون دولار . صادرات نفط كردستان = 400 الف برميل يوميا”. وبين أن “الفرق بين سعر النفط العراقي وسعر نفط كردستان وفقا لحسابات شركة ديلويت المكلفة بتدقيق صادرات كردستان النفطية = 8 دولارات للبرميل ( بسبب نوعية النفط الكردستاني كونه من النفوط الثقيلة الحامضية وقيود التصدير)”، مؤكداً أن “استئناف تصدير نفط كردستان سيؤدي الى تخفيض صادرات النفط العراقي جنوبا عبر البحر  بمقدار 400 الف برميل يوميا”. وذكر أن خسارة العراق جراء استئناف تصدير النفط من كردستان بسبب فرق السعر = 99 مليون دولار شهريا رسم المرور والنقل = 87 مليون دولار شهريا وتابع المرسومي أن “الخسارة المالية الصافية التي يتحملها العراق من إعادة تصدير نفط كردستان = ( 99 + 87 ) – 136 = 50 مليون دولار شهريا وستتعاظم هذه الخسارة عندما نحتسب قيمة التخفيضات التي تمنحها كردستان لمبيعاتها النفطية الى تركيا، وهذا يعني ان العراق يربح حاليا على الأقل 50 مليون دولار شهريا جراء توقف صادرات كردستان في ظل الظروف الحالية التي تلزم العراق بتخفيض انتاجه النفطي التزاما بقرارات أوبك بلس”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: ملیون دولار شهریا الف برمیل یومیا نفط کردستان

إقرأ أيضاً:

انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق

كتب بلال الخليفة

ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.

حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.

ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .

ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.

ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .

ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .

ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.

والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.

ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.

خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.

ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار،  وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-

1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.

2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات

3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.

4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات

مقالات مشابهة

  • هل ستمنع صادرات العراق النفطية الى أمريكا من فرض عقوبات؟
  • السوداني: الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان
  • خبراء عراقيون: صادرات النفط لأميركا تعزز العلاقات وتمنع العقوبات
  • العراق: 5ملايين برميل من صادرات النفط إلى أمريكا
  • 5 ملايين برميل نفط صادرات العراق الى أمريكا خلال شهر
  • خلال شهر .. 5 ملايين برميل من النفط صادرات العراق لأمريكا
  • صادرات سلطنة عُمان من النفط تتجاوز 25.8 مليون برميل
  • انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
  • إيران تؤكد استمرار تصدير الكهرباء الى العراق
  • إيران تؤكد استمرار تصدير الكهرباء الى العراق.. وبغداد تعجل بدفع الديون