مقرر بالحوار الوطني: قرارات الرئيس السيسي بمثابة مد يد العون للمجتمع الصناعي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أوضح المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن هناك حالة سعادة تعم المجتمع الصناعي بعد قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة فيما يتعلق بمنح تسهيلات وإزالة العقبات أمام قطاع الصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى وجود حالة من الارتياح تعم المجتمع الصناعي.
ديمتري: الرئيس السيسي يتابع الحوار الوطني عن كثبوأضاف ديمتري، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي يتابع الحوار الوطني عن كثب، كما أنه يتابع كل الموضوعات التي يتم طرحها خلال الحوار الوطني واصفًا قرارات الرئيس السيسي بأنها بمثابة مد يد العون للمجتمع الصناعي، الذي يعاني من بعض المشكلات والتحديات نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها.
وتابع: «يتبقى تنفيذ تلك التوجيهات، كما أنه من الضروري إصدار القرارات والإجراءات التنفيذية وأن تكون متفقة مع الروح التي يبثها الرئيس السيسي في المجتمع الصناعي».
وأوضح أنه في حالة الإعفاء الضريبي لا بد من مساعدة المستثمر والمصنع أن ينتهي من أعمال البناء والتراخيص في سنة، وأن يبدأ الإعفاء الضريبي منذ بداية الإنتاج وليس منذ استلام الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الصناعة الحوار الوطني السيسي الصناعة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد المجتمع الضريبي
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من مافيا شركات الفواتير الوهمية التي تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث أنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات".
وأوضح "عبد الغني"، أن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر.
وأكد أشرف عبد الغني، أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي وهي جريمة مخلة بالشرف ويتم نظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
وأضاف "مؤسس الجمعية"، أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضًا إلى المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
أشار إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على المال العام.
وقال "عبد الغني"، إن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع هذه الشركات وتقوم المصلحة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر لمواجهة تلك الظاهرة ولكن مع التطور التكنولوجي تبتكر هذه المافيا أساليب جديدة أكثر تطورًا.
وأشار إلى أن ذلك يحرم خزانة الدولة من مبالغ كبيرة رغم أن الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة وهي تمثل أكثر من 75% من الموازنة العامة للدولة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مواجهة الظاهرة يتطلب تعاون جميع الأطراف وأولها مصلحة الضرائب بالتحقق من الشركات قبل تسجيلها ضريبيًا وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة مافيا الشركات الوهمية وتنقية جداول المصلحة منها أولًا بأول.
وقال أشرف عبد الغني، إن الممولين يجب ألا ينخدعوا بهذه الأساليب وعليهم التحقق من مصادر الفواتير بدقة حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية والعقوبة بالسجن والغرامة.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور