«الرقابة النووية» ترسخ دور الكوادر النسائية الإماراتية في القطاع النووي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي - وام
أولت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ إنشائها في عام 2009، أهمية كبيرة لتمكين الكوادر الإماراتية في قطاع الرقابة النووية من أجل تحقيق رؤية دولة الإمارات في تطوير برنامجها النووي السلمي وضمان استدامته، حيث حظي هذا التمكين بنفس الأهمية للمرأة الإماراتية والداعم لرؤية الدولة في التوازن بين الجنسين خاصة في القطاع النووي.
وتشكل المرأة اليوم 44٪ من إجمالي القوى العاملة في الهيئة وهي نسبة أعلى من النسبة العالمية البالغة 22%، وعلى مدى الأعوام الـ 14 الماضية، حققت الهيئة خطوات كبيرة في تمكين المرأة وإشراكها في أنشطتها الرقابية من خلال تنفيذ برامج بناء القدرات مثل برنامج المنح الدراسية والقيادة وغيرها من البرامج.
ولعب برنامج المهندسين المتدربين دوراً حيوياً في إكساب الشباب والخريجين الجدد من تخصصات الهندسة والفيزياء والقانون بالمهارات الفنية اللازمة للرقابة على القطاع النووي، ويبلغ عدد خريجي هذا البرنامج حالياً 35 خريجاً، منهم 21 امرأة.
وفي هذا الإطار، قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية:«لعبت المرأة الإماراتية دوراً لا غنى عنه في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعماً لجهود حكومة الدولة، عملت الهيئة على تمكين الإماراتيين، وخاصة المرأة، لبناء قدراتهم لضمان سلامة وأمن جميع الأنشطة باستخدام المصادر النووية أو المشعة، نحن فخورون برؤية الإماراتيات يساهمن بشكل كبير في مثل هذا القطاع الحيوي».
وتفتخر الهيئة بأن تعمل لديها أول مفتشة إماراتية للسلامة النووية، وأول ثلاث إماراتيات متخصصات في القانون النووي، وأول إماراتية تحمل درجة الدكتوراه في الهندسة النووية وأول إماراتية تصبح مفتشاً دولياً رسمياً لحظر الانتشار النووي، حيث أتمت برنامجاً مدته 9 أشهر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب العديد من الإماراتيات الأخريات اللاتي ساهمت بشكل كبير في القطاع النووي على مدار العقد الماضي، وهن يعملن مع زملائهم بشكل وثيق من أجل تحقيق مهام الهيئة الرقابية.
ويعد بناء القدرات الإماراتية في قطاع الرقابة النووية من أولويات الهيئة لضمان استدامة مهامها الرقابية. وتطبق الهيئة برامج مبتكرة قائمة على المعرفة والابتكار للمساعدة في بناء المهارات الإماراتية والحفاظ عليها في هذا القطاع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يوم المرأة الإماراتية
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات لإعداد الكوادر وتأهيلها للعمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وبنك مصر، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر الشابة من حديثي التخرج للعمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، بما يعزز من فرص توظيفهم في القطاع المصرفي.
توقيع البروتوكولوقع البروتوكول كل من:
الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.هاني السمرة، رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر.وذلك بحضور:
هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر.حسام عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر.وليد الأسيوطي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبنك.رانيا الروبي، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك.عمرو منصور، رئيس قطاع التحول الرقمي بالبنك.أهداف التعاونيهدف البروتوكول إلى:
تدريب الكوادر الشابة في التخصصات التكنولوجية الحديثة مثل:الشبكات.تطبيقات الويب.أمن المعلومات.الحوسبة السحابية.إعداد خريجين مؤهلين للعمل في بنك مصر وغيره من المؤسسات المصرفية.تعزيز القدرات الرقمية للبنك لتقديم خدمات أكثر تطورًا وأمانًا لعملائه.تصريحات المسؤولينوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتأكد الدكتور عمرو طلعت علي أهمية هذا التعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وبنك مصر في توفير التدريب المتخصص بهدف بناء كوادر رقمية متخصصة في مجالين في غاية الأهمية وهما تطوير البرمجيات لتعزيز قدرات بنك مصر في تقديم خدمات أفضل وأيسر وأكثر حوكمة لعملائه، بالإضافة إلى مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات والذى تتزايد أهميته مع تزايد استخدام البنك للمنظومات الرقمية لحمايتها من مخاطر الهجمات السيبرانية؛ مضيفا أن هذا التعاون يأتي في ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية والتي تستهدف توسيع قاعدة المهارات في مختلف التخصصات التكنولوجية وتأهيل الشباب لسوق العمل؛ معربا عن تطلعه إلى التوسع في هذه الشراكة وإثراء التعاون من خلال إضافة مجالات أخرى لمجالات التدريب ومنها تخصص الذكاء الاصطناعي.
الرئيس التنفيذي لبنك مصرأوضح هشام عكاشه، أن هذه الشراكة تأتى في إطار إعداد الكوادر اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل في القطاع المصرفي وخاصة في ظل التطورات التكنولوجية الموجودة على الساحة، وكذلك استراتيجية البنك التي ترتكز احد محاورها على الاستثمار في العامل البشرى، حيث تعد هذه الشراكة خطوة نحو صقل مهارات الخريجين في المجالات التكنولوجية وبخاصة أمن المعلومات؛ مؤكدا على أن البنك يولى اهمية كبرى لتطوير وتنمية الموارد البشرية ايمانا منه بأن تهيئة العوامل المساعدة، وتوفير فرص التطور واكتساب مهارات المستقبل، يبنى الكوادر المؤهلة التي يمكنها الحفاظ على قوة القطاع المصرفي المصري من خلال قيادات مستنيرة، كما يولى البنك أهمية لتطوير كوادره البشرية بشكل مستمر؛ حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب إيمانا من البنك أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة.
رئيس معهد تكنولوجيا المعلوماتأشارت الدكتورة هبة صالح علي أهمية هذا التعاون المشترك في تعزيز الشراكة بين المعهد وبنك مصر لتطوير برنامج تدريبي يتواكب مع التطورات التكنولوجية ويلبى متطلبات القطاع المصرفي من كفاءات بشرية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ؛ موضحة أن البرنامج التدريبي يأتي تماشيا مع رؤية معهد تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التكامل مع مختلف المؤسسات وشركاء العمل من الصناعة والقطاع المصرفي لتمكين الشباب من اكتساب المهارات التقنية وتزويدهم بالخبرات العملية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل؛ كما أنه يدعم استراتيجية بنك مصر في تعزيز وتنمية مهارات الشباب وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل.
بنود البروتوكولتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية:
يتعاون معهد تكنولوجيا المعلومات وبنك مصر في تصميم البرامج التدريبية واختيار المتدربين.يشرف الجانبان على مشاريع الخريجين وتقييم البرنامج التدريبي.إتاحة حسابات تعليمية:
يقدم بنك مصر أكثر من 500 حساب تعليمي على منصة Udemy لصالح معهد تكنولوجيا المعلومات.يقوم المعهد بتوزيع هذه الحسابات على طلابه وفق احتياجاتهم التدريبية.خلق فرص عمل:
يسعى البروتوكول إلى توفير فرص توظيف للمتدربين المؤهلين للعمل في بنك مصر أو في السوق المصرفي بشكل عام.أهمية التعاونيأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية بنك مصر لتعزيز التحول الرقمي وتلبية احتياجات السوق المصرفي من الكفاءات البشرية المتخصصة. كما يعكس رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات رقمية تدعم الاقتصاد الرقمي وتواكب التطورات التكنولوجية العالمية.