«الرقابة النووية» ترسخ دور الكوادر النسائية الإماراتية في القطاع النووي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي - وام
أولت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ إنشائها في عام 2009، أهمية كبيرة لتمكين الكوادر الإماراتية في قطاع الرقابة النووية من أجل تحقيق رؤية دولة الإمارات في تطوير برنامجها النووي السلمي وضمان استدامته، حيث حظي هذا التمكين بنفس الأهمية للمرأة الإماراتية والداعم لرؤية الدولة في التوازن بين الجنسين خاصة في القطاع النووي.
وتشكل المرأة اليوم 44٪ من إجمالي القوى العاملة في الهيئة وهي نسبة أعلى من النسبة العالمية البالغة 22%، وعلى مدى الأعوام الـ 14 الماضية، حققت الهيئة خطوات كبيرة في تمكين المرأة وإشراكها في أنشطتها الرقابية من خلال تنفيذ برامج بناء القدرات مثل برنامج المنح الدراسية والقيادة وغيرها من البرامج.
ولعب برنامج المهندسين المتدربين دوراً حيوياً في إكساب الشباب والخريجين الجدد من تخصصات الهندسة والفيزياء والقانون بالمهارات الفنية اللازمة للرقابة على القطاع النووي، ويبلغ عدد خريجي هذا البرنامج حالياً 35 خريجاً، منهم 21 امرأة.
وفي هذا الإطار، قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية:«لعبت المرأة الإماراتية دوراً لا غنى عنه في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعماً لجهود حكومة الدولة، عملت الهيئة على تمكين الإماراتيين، وخاصة المرأة، لبناء قدراتهم لضمان سلامة وأمن جميع الأنشطة باستخدام المصادر النووية أو المشعة، نحن فخورون برؤية الإماراتيات يساهمن بشكل كبير في مثل هذا القطاع الحيوي».
وتفتخر الهيئة بأن تعمل لديها أول مفتشة إماراتية للسلامة النووية، وأول ثلاث إماراتيات متخصصات في القانون النووي، وأول إماراتية تحمل درجة الدكتوراه في الهندسة النووية وأول إماراتية تصبح مفتشاً دولياً رسمياً لحظر الانتشار النووي، حيث أتمت برنامجاً مدته 9 أشهر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب العديد من الإماراتيات الأخريات اللاتي ساهمت بشكل كبير في القطاع النووي على مدار العقد الماضي، وهن يعملن مع زملائهم بشكل وثيق من أجل تحقيق مهام الهيئة الرقابية.
ويعد بناء القدرات الإماراتية في قطاع الرقابة النووية من أولويات الهيئة لضمان استدامة مهامها الرقابية. وتطبق الهيئة برامج مبتكرة قائمة على المعرفة والابتكار للمساعدة في بناء المهارات الإماراتية والحفاظ عليها في هذا القطاع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يوم المرأة الإماراتية
إقرأ أيضاً:
الخدمات البيطرية تكثف جهودها الرقابية استعدادًا لعيد الفطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، انه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى خلال شهر مارس ٢٠٢٥، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، في إطار الحفاظ على الصحة العامة وحماية الثروة الحيوانية وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطن المصري.
أعمال المجازر والتفتيش على اللحوم:
شملت الاستعدادات متابعة حالة المجازر في مختلف المحافظات، والبالغ عددها ٤٩١ مجزرًا للحيوانات و٣٣٨ مجزرًا للدواجن، مع دعمها بالأطباء البيطريين والتأكيد على أعمال الصيانة والنظافة، وتأمين الأختام والمستلزمات، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين سير العمل بكفاءة.
وخلال شهر مارس فقط، بلغت أعداد مذبوحات الحيوانات ١٦١٬٢٢١ ذبيحة، ومذبوحات الدواجن ٧٬٤٧٢٬٧١٩ طائرًا، تحت إشراف بيطري متكامل.
وفيما يخص التفتيش على الأسواق، نفذت الهيئة حملات مكثفة على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها، وكذلك على الثلاجات ومصانع المصنعات الغذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تم تحرير ٨٩٢ محضرًا، وضبط أكثر من ٨٥ ألف كجم من اللحوم والدواجن والأسماك المخالفة، ما بين غير صالحة وتحت الفحص.
التفتيش على مراكز بيع الأدوية البيطرية والعيادات:
وفي إطار جهود الهيئة المستمرة لضبط منظومة تداول الأدوية البيطرية، شنت مديريات الطب البيطري بالمحافظات حملات تفتيشية موسعة خلال شهر مارس ٢٠٢٥، شملت التفتيش على ٣٠٣ مركزًا، وتم ضبط ٦٥ مركزًا مخالفًا، تنوعت مخالفاتهم بين العمل بدون ترخيص وتداول أدوية بيطرية محظورة.
كما تم استصدار ٢١ قرارًا إداريًا لإغلاق ٣٦ منشأة بيطرية مخالفة في عدد من المحافظات شملت: القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الفيوم – القاهرة – الإسماعيلية – الأقصر – أسيوط – المنيا.
وتم تحرير ١٢ محضرًا إداريًا في محافظات: القليوبية – القاهرة – بني سويف – الإسماعيلية، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد ١٧ مركزًا بيطريًا مخالفًا في محافظات: الغربية – بني سويف – الأقصر – الفيوم، وذلك بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بعد دراسة الحالة الأمنية من الجهات المعنية.
أهداف الحملة:
تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على:
• حماية صحة المواطن المصري.
• ضمان سلامة اللحوم ومنتجاتها خلال المواسم.
• ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات الحيوانية.
• مواجهة تداول الأدوية البيطرية غير المرخصة أو غير المطابقة للمواصفات.
• تحقيق الأمن الغذائي وفقًا لاستراتيجية الدولة ومفهوم "الصحة الواحدة"، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء.