رئيس وزراء العراق يوافق على إقامة مقر لمنظمة التعاون الإسلامي في بغداد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وافق محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، على إقامة مقر إقليمي لمنظمة التعاون الإسلامي في بغداد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «السوداني» استقبل حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والوفد المرافق له.
وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية؛ بسبب خطابات الكراهية وبعض الممارسات التي تتجاوز على المعتقدات والأديان والمقدسات.
ورحب محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، بالوفد، معبرًا عن شكره لأمين عام المنظمة على تلبية الدعوة وزيارة العراق، وثمن موقف منظمة التعاون الإسلامي في الاستجابة السريعة لدعوة العراق، بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية للدول الإسلامية، مبينًا أنّ موقف العراق الواضح تجاه الإساءة للمقدسات والمصحف الشريف، جاء انطلاقًا من ثوابته الإسلامية وتعبيرًا عن التزامه الشرعي.
إعداد مشروع قانون ضدّ الكراهيةوأشار إلى أنّ الخطوات التنفيذية للحكومة في إعداد مشروع قانون ضدّ الكراهية، يتبناه العراق ويقدمه إلى المنظمات والمحافل الدولية، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الدول الإسلامية بالتصدي للأفكار المنحرفة، التي تحاول أن تتسلل إلى المجتمعات العربية والإسلامية، وتؤثر على أفكار الشباب فيها، موضحًا أن العراق عانى التطرف والإرهاب لسنوات عدة، وتمكن شعبه من تجاوزها والتصدي لأي محاولات تهدف إلى إذكاء الكراهية والعنف.
ولفت إلى أنّ دور العراق الطبيعي والمحوري في تقريب وجهات النظر بين البلدان الإسلامية بالمنطقة، وقناعته بأن الحوار هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة والعديدة، داعيًا إلى ضرورة القيام بدور لمواجهة الظرف الصعب الذي يمر به السودان وإنهاء معاناة شعبه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامي العراق التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة.. البرلمان يشور على رئيس الوزراء إحالة المسؤولين ممن تجاوز الـ60 عاما إلى التقاعد
بغداد اليوم - بغداد
رفع مجلس النواب، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإحالة المسؤولين والمحافظين ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السن القانوني إلى التقاعد.
وبحسب وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم" أشار مجلس النواب إلى وجود تجاوز قانوني مؤثر في البناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم ومناصبهم بالرغم من بلوغهم الـ 60 سنة وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد.
كما اجاء في الوثيقة أنه هذا الأمر يمثل انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و (16) من الدستور، فضلاً عن مخالفة ذلك لنص المادة (10 أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014 (المعدل) الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعد عند إكماله 60 عاماً من العمر.