اجتماع بوزارة الصناعة يناقش خطط تطوير وتوطين الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
ناقش اجتماع عُقد ،اليوم، بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة، محمد شرف المطهر، خطط وإجراءات تطوير وتوطين الصناعات الدوائية.
وفي الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع منتجي الأدوية لزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات في هذا الجانب ومنح المنتج الدوائي المحلي الدعم والأولوية في السوق اليمنية بالتنسيق مع وزارة الصحة وبما يسهم في تطوير الصناعات الدوائية الوطنية.
وتطرق إلى مسودة قانون الاستثمار الجديد، وما يقدمه من مزايا استثمارية كبيرة .. لافتا إلى أن لجنة مراجعة القانون ستضم ممثلين عن الإتحاد اليمني لمنتجي الأدوية والقطاع الخاص لاستيعاب ملاحظاتهم بهدف خروج القانون الجديد ملبيا لتطلعات المستثمرين ويحقق النهضة المرجوة.
وأشار إلى ما تحقق من نجاحات في قطاع صناعات الادوية من خلال سد نسبة كبيرة من احتياج السوق المحلية بأصناف دوائية ذات جودة عالية، مؤكدا أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات لتصدير الأدوية اليمنية الى الأسواق الخارجية عبر ميناء الحديدة.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار البدء بإجراءات تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بتوطين الصناعات الدوائية من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمصنعي الأدوية وتذليل الصعوبات .
من جهته قدم رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية، الدكتور احسان الرباحي، شرحا عن وضع الصناعات الدوائية وخطط التطوير ومتطلبات النهوض بواقع الصناعات الدوائية في اليمن.
وعبّر عن شكره لقيادة وزارة الصناعة والتجارة للتعاون المستمر والتفاعل الإيجابي مع قضايا وهموم منتجي الأدوية، مؤكدا العمل على تطوير وتعزيز هذه الشراكة للارتقاء بالصناعات الدوائية اليمنية وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي .
حضر الاجتماع نواب رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الادوية الدكتور أحمد الشهاري و الدكتور فهيم الخليدي والدكتور نبيل عاطف ومستشار الإتحاد عبدالرحمن العلفي .
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي الصناعات الدوائیة
إقرأ أيضاً:
السعودية والهند تعززان التعاون في الصناعات الاستراتيجية الواعدة
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، أن بلاده ترى الهند شريكاً استراتيجياً مهماً في مختلف القطاعات الاقتصادية، تتقدمها الصناعة والتعدين.
كما تسعى المملكة والهند إلى تعزيز الشراكة بينهما في قطاعات حيوية عدة تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” أوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن «رؤية 2030» التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكاً مثاليًّا لما تتمتع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيراً إلى أن مستهدفات الرؤية في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصاً واعدة لتطوير التعاون المشترك بين السعودية والهند.
أخبار قد تهمك السماح لشركات الطيران الأجنبية بنقل الركاب داخلياً في السعودية 4 فبراير 2025 - 2:30 مساءً إنشاء 10 مواقع لتخزين الطاقة الشمسية والرياح في البحر الأحمر 4 فبراير 2025 - 3:35 صباحًاسلاسل التوريد
وأفاد أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين البلدين، مشدداً على أن السوق السعودية تُعد الأكثر استيراداً للمركبات في الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيعها.
وأشار الخريّف إلى أن السعودية تركز أيضاً على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية، بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الخريف إن الهند تتمتّع بقدرات متقدمة جداً في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه المملكة فرصة كبيرة للتعاون، خصوصاً أن السعودية تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعباً رئيسياً في سوق المعادن العالمية؛ ما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها».
الاستثمار الصناعي
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن السعودية تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج «مصانع المستقبل»، الذي يحفز على تبنِّي تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة من خلال صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضاً تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75 في المائة من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.