1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
دبي في 28 أغسطس / وام / بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم .
فقد شهدت الدائرة تسجيل 639 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم منها 43 مبايعة أراض بقيمة 321.81 مليون درهم و596 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 85.82 مليون درهم في منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية تليها مبايعة بقيمة 29.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 22.67 مليون درهم تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 9.95 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 24.56 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 47.29 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46.37 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 43.3 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 43.91 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 94.73 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 101.37 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 267.43 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 27.53 مليون درهم و127 رهن فلل وشقق بقيمة 239.9 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 26.91 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 25 مليون درهم.
في حين تم تسجيل 24 هبة بقيمة 45.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني بقيمة 13.5 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 9 ملايين درهم.
عاصم الخولي/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".