اتهمت السلطات السويدية مواطنا من أصول روسية، اليوم الاثنين، بجمع معلومات لصالح جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية لمدة عقد تقريبا.

وذكرت هيئة الادعاء السويدية أن سيرغي سكفورتسوف، 60 عاما، "متهم بالقيام بأنشطة استخباراتية غير قانونية ضد السويد"، وكذلك ضد الولايات المتحدة.

وكان سكفورتسوف اعتقل في نوفمبر الماضي برفقة زوجته في عملية نفذتها السلطات في مدينة ناكا الواقعة في ضواحي ستوكهولم.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الشرطة استخدمت مروحتين من طراز "بلاك هوك" لاعتقال الزوجين.

إقرأ المزيد السويد تعلن احتجاز مشتبه به في التجسس لصالح روسيا

ووقال أولريكا بورغ، محامية سكفورتسوف، فإن موكلها معتقل منذ ذلك الحين، وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وأطلق سراح زوجته دون توجيه اتهامات إليها عقب تحقيق أجرته وكالة الأمن السويدية.

وذكرت لائحة الاتهام أن "سكفورتسوف قام سرا - باستخدام وسائل احتيالية - بأنشطة لصالح الدولة الروسية بهدف الحصول على معلومات في الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 22 نوفمبر 2023، قد يؤدي كشفها لقوة أجنبية إلى تعريض أمن السويد للخطر".

كما ذكر ممثلو الادعاء أن سكفورتسوف استغل نشاط الاستيراد والتصدير الخاص به للحصول على تقنيات بشكل غير مشروع، وتسليمها إلى جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.

وجاء في لائحة الاتهام "كما حصل سكفورتسوف أيضا على بيانات في شكل معلومات، واقتنى أشياء مختلفة لم تتمكن الدولة الروسية والقوات المسلحة الروسية - بسبب لوائح التصدير والعقوبات - من شرائها" بشكل مشروع.

وقالت الإذاعة السويدية الرسمية إن سكفورتسوف عاش في السويد لمدة 25 عاما، وحصل على الجنسية السويدية عام 2012.

وتعد تهمة "أنشطة استخباراتية غير قانونية" أقل درجة في السويد من التجسس، يواجه سكفورتسوف ما يصل إلى أربع سنوات في السجن حال إدانته. 

ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في الرابع من سبتمبر المقبل.

المصدر: "أسوشيتد برس" + أ ف ب + "تاس"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا استخبارات التجسس السلطة القضائية

إقرأ أيضاً:

3.8 مليار ريال مكاسب بورصة مسقط في قيمتها السوقية العام الماضي

سجلت بورصة مسقط العام الماضي مكاسب في قيمتها السوقية تُقدّر بنحو 3.8 مليار ريال عُماني مستفيدة من إدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وأوكيو للصناعات الأساسية وارتفاع أسعار أسهم عدد من الشركات المدرجة في البورصة، بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات بزيادة رؤوس أموالها، وإدراج عدد من الشركات في السوق المقفلة.

وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية العام الماضي إلى 27 مليارًا و595 مليون ريال عُماني، من بينها 12 مليارًا و332 مليون ريال عُماني إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة التي سجلت العام الماضي مكاسب بـ3 مليارات و365 مليون ريال عُماني.

واستفادت القيمة السوقية الإجمالية أيضًا من ارتفاع القيمة السوقية للسوق المقفلة التي صعدت بنهاية تداولات العام الماضي إلى 10 مليارات و953 مليون ريال عُماني مسجلة زيادة بـ550 مليون ريال عُماني، فيما شهدت سوق السندات والصكوك تراجعًا بـ122.3 مليون ريال عُماني. لتختتم تداولات العام الماضي عند نحو 4 مليارات و309 ملايين ريال عُماني.

وسجلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة العام الماضي نموًّا بنسبة 37.5 بالمائة مستفيدة من إدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في أكتوبر الماضي وبلغت قيمتها السوقية بنهاية العام الماضي حوالي 2.7 مليار ريال عُماني متصدرة الشركات المدرجة من حيث حجم القيمة السوقية، فيما حل بنك مسقط ثانيًا بقيمة سوقية عند نحو 1.9 مليار ريال عُماني، وجاء بنك صحار في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية عند 893.3 مليون ريال عُماني، وحلت عمانتل رابعًا بـ705 ملايين ريال عُماني، فيما جاءت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الخامسة بـ597.6 مليون ريال عُماني.

وانعكست الإدراجات الجديدة على قيمة التداول التي ارتفعت العام الماضي إلى مليار و257.3 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 11 بالمائة عن مستواها في عام 2023 والبالغ مليارًا و132.7 مليون ريال عُماني، وشهد عدد الصفقات المنفذة العام الماضي نموًّا بنسبة 39 بالمائة من 184 ألف صفقة إلى أكثر من 257 ألف صفقة.

وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الأولى ضمن الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بتداولات عند نحو 253 مليون ريال عُماني تمثل 20.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الثانية بـ139.7 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك صحار الدولي ثالثًا بـ123.7 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو لشبكات الغاز رابعًا بـ96.7 مليون ريال عُماني، فيما حل بنك مسقط في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 94.9 مليون ريال عُماني تمثل 7.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.

واستطاع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط اختتام تداولات العام الماضي على صعود بـ62 نقطة ليغلق على 4576 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي مكاسب بـ333 نقطة وأغلق على 7725 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 177 نقطة مسجلًا أعلى نسبة صعود ضمن مؤشرات البورصة العام الماضي عند 11.3 بالمائة وأغلق على 1743 نقطة، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة 204 نقاط وأغلق على 5270 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي 21 نقطة وأغلق على 425 نقطة.

وشهد العام الماضي ارتفاع أسعار 61 ورقة مالية مقابل 59 ورقة مالية تراجعت أسعارها و19 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وجاءت شركات الطاقة في مقدمة الأسهم الرابحة بعد الأزمات التي مرت بها في عامي 2022 و2023، وجاءت الشركات الصناعية في مقدمة الأسهم الخاسرة.

مقالات مشابهة

  • 3.8 مليار ريال مكاسب بورصة مسقط في قيمتها السوقية العام الماضي
  • «التجسس على العملاء».. تغريم «أبل» 95 مليون دولار بسبب تسجيل المحادثات على أجهزتها
  • اعتقل بسببه 160 مرة.. ناشط مقدسي يضطر للتوقف عن رفع علم فلسطين
  • دبي تسجّل ارتفاعاً في عدد السياح الدوليين العام الماضي
  • «أمنية» تغير حياة 830 طفلاً وطفلة العام الماضي
  • تنتوش: قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى بنهاية العام الماضي 2024
  • 2025 عام صعب على قطاع السيارات الكهربائية في الصين بعد مبيعات قوية العام الماضي
  • مرصد حقوقي: مقتل وإصابة 28 شخصا جراء الألغام خلال ديسمبر الماضي
  • تقرير حقوقي: مقتل 1264 مدنياً في سوريا خلال العام الماضي
  • البيئة: زيادة دخل المحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 40% عن العام الماضي