لقطع الطريق على الصين.. دعم نووي السعودية مصلحة أمريكية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
لمنع احتمال انخراط الصين في برنامج نووي مدني سعودي، ربما على الولايات المتحدة أن تسارع بتقديم هذا الدعم للرياض، حتى لو لم تقدم المملكة على تطبيع علاقتها مع إسرائيل، بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
تلك القراءة طرحها الكاتب أندرو باراسيليتي، في مقال بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت الجمعة الماضي عن مسؤولين سعوديين مطلعين قولهم إن الرياض تدرس عرضا صينيا لبناء محطة للطاقة النووية شرقي المملكة بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات.
ومن ضمن الشروط التي تضعها الولايات المتحدة على دعم برنامج نووي سعودي، موافقة السعوديين على عدم تخصيب أو استخراج رواسب اليورانيوم الخاص بهم، وهو شروط لا تسعى إليها بكين، "مما أثار ذعر واشنطن"، بحسب الصحيفة.
ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية فإن الرياض تريد الحصول من واشنطن على دعم لبرنامج نووي مدني وصفقات أسلحة متطورة واتفاقية دفاع مشترك مقابل تطبيع محتمل للعلاقات بين السعودية وإسرائيل.
ولا ترتبط الرياض بعلاقات رسمية معلنة مع تل أبيب، وترهن الأمر بموافقة الأخيرة على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 5 يونيو/ حزويران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
اقرأ أيضاً
السعودية تفاضل بين عرضين صيني وفرنسي لبناء محطة نووية
منافسة صينية
و"يشير عرض الصين لبناء محطة نووية سعودية إلى وجود منافسة، مما يزيد الضغط على إدارة بايدن لتخفيف شروطها الخاصة بالتعاون النووي مع المملكة"، وفقا لباراسيليتي.
وأضاف أن "السعودية تريد علاقة نووية مدنية موسعة مع الولايات المتحد،ة باعتبارها واحدة من مطالبها للنظر في تطبيع علاقتها مع إسرائيل، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية أمنية صارمة مع واشنطن، والحصول على أسلحة أكثر تقدما".
واعتبر أن "الولايات المتحدة يجب أن تخوض المنافسة النووية المدنية في المملكة، حتى من دون احتمال التطبيع الإسرائيلي السعودي".
وأردف: "وبالنسبة للمملكة، تعتبر الطاقة النووية عنصرا أساسيا في توسعها الطموح ضمن رؤية 2030 لما بعد النفط. وسيكون الطلب على الطاقة النووية أكبر في السنوات والعقود المقبلة، وليس فقط في الشرق الأوسط".
باراسيليتي شدد على أنه "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتنازل عن هذا النفوذ (النووي) للصين، إذ تتمتع واشنطن بالتفوق في مجال التكنولوجيا النووية، لكنها تأتي مع شروط وقيود لمنع إنتاج أسلحة نووية".
واستطرد: "وربما تفضل الولايات المتحدة، بما في ذلك الكونجرس، أن تمتنع السعودية عن تخصيب اليورانيوم محليا، وأن تلتزم بالتحقق الموسع بموجب البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ومحذرا، استدرك: "لكن لن يكون لدى الصين مثل هذه الشروط، وستقدم خدماتها إلى السعودية بسعر أرخص، حتى لو لم تكن التكنولوجيا والدعم على أعلى مستوى مقارنة بالولايات المتحدة".
وتمتلك الولايات المتحدة نفوذا تاريخيا في منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية لاسيما على مستوى موارد الطاقة، لكن يتصاعد قلق في واشنطن من تزايد نفوذ الصين في المنطقة، خاصة منذ أن توسطت في اتفاق بين السعودية وإيران، في 10 مارس/ آذار الماضي، استأنف البلدان بموجبه علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.
اقرأ أيضاً
أمريكا والنووي السعودي.. كاتب يقترح صفقة ويحذر من عودة الرياض لبكين وموسكو
طموج إيراني
و"في حين أن السعودية قد لا تكون مهتمة بالسعي للحصول على سلاح نووي حاليا، فإن وضع إيران كدولة على عتبة إنتاج أسلحة نووية يجب أن يكون جزءا من الحسابات بالنسبة لواشنطن والرياض والجميع"، كما تابع باراسيليتي.
وتتهم دول خليجية وأخرى إقليمية وغربية، بينها السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.
وقال باراسيليتي إن "الحديث برمته عن علاقات (أمريكية) أكثر توسعية في مجال الطاقة والأمن مع السعودية والخليج هو أمر حيوي، وليس فقط بسبب إيران أو حتى إسرائيل".
وتعتبر كل من تل أبيب وطهران العاصمة الأخرى العدو الأول لها، وتمتلك إسرائيل ترسانة نووية لم تعلن عنها رسميا وغير خاضعة لرقابة دولية.
باراسيليتي قال إن "المنطقة لن تقف في وجه الصين، بل ستنمو علاقات الشرق الأوسط مع بكين، وسيكون هناك احتكاك مع الولايات المتحدة على طول الطريق (...) وعلى إدارة بايدن أن تمنع تحول شراكة المنطقة مع الصين إلى مشاكل نظامية".
واعتبر أن "أحد الخطوط الحمراء الواضحة هو التعاون العسكري أو التكنولوجي الذي يمكن أن يعرض التكنولوجيا الأمريكية الحساسة للخطر، رغم أن الصين لا تزال غير قادرة على التنافس مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة عند النظر في نطاق وعمق العلاقات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية".
وختم بأن "الاقتصاد الأمريكي بتحوط اقتصادي أكثر أمانا على المدى الطويل مقارنة بالصين. ومن الممكن أيضا أن تشكل الطاقة البديلة، بما في ذلك تصدير التكنولوجيا والخبرات النووية الآمنة، مصدرا لقوة الولايات المتحدة، وخاصة في ضوء المخاوف بشأن انتشار الأسلحة النووية، فضلا عن تغير المناخ".
اقرأ أيضاً
واشنطن أم الرياض أم تل أبيب.. أين العقبة الأكبر أمام التطبيع؟
المصدر | ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية برنامج نووي الصين الولايات المتحدة إسرائيل إيران الولایات المتحدة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
صحيفة صينية تتوقع تجاهل بكين دعوة ترامب لها بخفض ترسانتها النووية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية أن بكين قد تتجاهل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصين لخفض أسلحتها النووية.
وأشارت الصحيفة الصينية - في سياق مقال تحليلي نشرته اليوم /السبت/ - إلى أن المحللين أرجعوا تجاهل الصين لدعوة ترامب إلى أنها لا ترى أن ترسانتها النووية على قدم المساواة مع الولايات المتحدة أو روسيا.
وكانت دعوة ترامب جزءا من خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث طرح فكرة إجراء محادثات مع روسيا والصين بشأن خفض مخزونات الأسلحة النووية.
وقال ترامب في خطابه عبر الفيديو "نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن هذا ممكن جدا".
ولكن بعض المراقبين قالوا إن من غير المرجح أن تستجيب الصين بشكل إيجابي لدعوته.
وقال شي ينهونج، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة رينمين في بكين: إن رد الصين على مثل هذه الدعوات كان دائما "أنها ستنضم بعد أن تخفض الولايات المتحدة وروسيا رؤوسهما الحربية النووية إلى مستوى الصين، ولكن هذه المرة ربما لن تستجيب للدعوة على الإطلاق".
وأوضحت "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن الصين تمتلك رؤوسا نووية أقل بكثير من الولايات المتحدة وروسيا، وهي حقيقة ذكرها ترامب أيضا في خطابه رغم أنه توقع أن الصين قد تلحق بالركب في غضون سنوات.
وأفادت أحدث البيانات لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بأن الصين أضافت 90 رأسا نوويا إلى مخزونها النووي ليصل الإجمالي إلى 500 رأس نووي حتى يناير الماضي، بينما كان لدى الولايات المتحدة 5044 رأسا نوويا وكان لدى روسيا 5580 رأسا نوويا، وفقا للتقرير الذي نُشر في يونيو الماضي.
وقال تشو بو، الباحث البارز في مركز الأمن والاستراتيجية الدولية بجامعة تسينجهوا إن الصين لن تشارك في المفاوضات النووية، مضيفا: "هناك منطق بسيط لكيفية تعامل بكين مع هذه القضية، فنظرا لأن الترسانة النووية الصينية ليست بنفس حجم ترسانات الولايات المتحدة وروسيا، فمن غير الواقعي أن تشارك الصين في مفاوضات الحد من الأسلحة النووية المتعددة الأطراف".
وتابع تشو: "إذا كان من المقرر أن يحدث خفض في الترسانة النووية، فإما أن تحتاج القوى النووية الأكبر إلى تقليص مخزوناتها أو ستحتاج ترسانة الصين إلى النمو لتتناسب مع مخزوناتها، ومن غير المرجح حدوث أي من هذين السيناريوهين".
تأتي دعوة ترامب بعد أيام من بدء ولايته الثانية، وهي الفترة التي من المتوقع أن يستمر فيها التنافس بين الولايات المتحدة والصين عبر جبهات متعددة منها التكنولوجيا والتجارة والجيش، بحسب الصحيفة الصينية.
وأشار أحدث تقرير للبنتاجون عن القوة العسكرية الصينية - الذي صدر الشهر الماضي - إلى زيادة عدد الرؤوس الحربية النووية العاملة والتنوع وتطور الترسانة الصينية.
يُذكر أنه في عام 2020 قال الرئيس الصيني شي جين بينج "إن الصين ستنشئ نظاما قويا للردع الاستراتيجي"، وهو ما يُعتبر إشارة إلى أن الصين ستعزز ترسانتها النووية وقدراتها على الردع النووي.
ومع ذلك، قال تشو فنج العميد التنفيذي لكلية الدراسات الدولية بجامعة نانجينج "إن الصين قد تكون على استعداد للرد على اقتراح ترامب بإجراء محادثات نزع السلاح"، لافتا إلى أنه "إذا كانت الصين غير قادرة على الانخراط بشكل فعال في حوار بشأن المبادئ النووية مع أطراف أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الصراع النووي".
وأضاف تشو: "الغرض الأساسي من ضبط الأسلحة هو منع سباق التسلح وتجنب الوصول إلى مستوى من القدرة النووية يمكن أن يؤدي إلى حرب نووية كارثية".
يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحث فيها ترامب الصين على الانضمام إلى مثل هذه المحادثات مع الولايات المتحدة وروسيا، على الرغم من فشل إدارة ترامب الأولى في إقناع بكين بالقيام بذلك في عام 2020.
وقال فو كونج، رئيس إدارة ضبط الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية آنذاك في يوليو 2020 "إن الصين ليس لديها نية للمشاركة في المحادثات لأن ترسانتها النووية لا تزال صغيرة نسبيا".