لقطع الطريق على الصين.. دعم نووي السعودية مصلحة أمريكية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
لمنع احتمال انخراط الصين في برنامج نووي مدني سعودي، ربما على الولايات المتحدة أن تسارع بتقديم هذا الدعم للرياض، حتى لو لم تقدم المملكة على تطبيع علاقتها مع إسرائيل، بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
تلك القراءة طرحها الكاتب أندرو باراسيليتي، في مقال بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت الجمعة الماضي عن مسؤولين سعوديين مطلعين قولهم إن الرياض تدرس عرضا صينيا لبناء محطة للطاقة النووية شرقي المملكة بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات.
ومن ضمن الشروط التي تضعها الولايات المتحدة على دعم برنامج نووي سعودي، موافقة السعوديين على عدم تخصيب أو استخراج رواسب اليورانيوم الخاص بهم، وهو شروط لا تسعى إليها بكين، "مما أثار ذعر واشنطن"، بحسب الصحيفة.
ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية فإن الرياض تريد الحصول من واشنطن على دعم لبرنامج نووي مدني وصفقات أسلحة متطورة واتفاقية دفاع مشترك مقابل تطبيع محتمل للعلاقات بين السعودية وإسرائيل.
ولا ترتبط الرياض بعلاقات رسمية معلنة مع تل أبيب، وترهن الأمر بموافقة الأخيرة على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 5 يونيو/ حزويران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
اقرأ أيضاً
السعودية تفاضل بين عرضين صيني وفرنسي لبناء محطة نووية
منافسة صينية
و"يشير عرض الصين لبناء محطة نووية سعودية إلى وجود منافسة، مما يزيد الضغط على إدارة بايدن لتخفيف شروطها الخاصة بالتعاون النووي مع المملكة"، وفقا لباراسيليتي.
وأضاف أن "السعودية تريد علاقة نووية مدنية موسعة مع الولايات المتحد،ة باعتبارها واحدة من مطالبها للنظر في تطبيع علاقتها مع إسرائيل، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية أمنية صارمة مع واشنطن، والحصول على أسلحة أكثر تقدما".
واعتبر أن "الولايات المتحدة يجب أن تخوض المنافسة النووية المدنية في المملكة، حتى من دون احتمال التطبيع الإسرائيلي السعودي".
وأردف: "وبالنسبة للمملكة، تعتبر الطاقة النووية عنصرا أساسيا في توسعها الطموح ضمن رؤية 2030 لما بعد النفط. وسيكون الطلب على الطاقة النووية أكبر في السنوات والعقود المقبلة، وليس فقط في الشرق الأوسط".
باراسيليتي شدد على أنه "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتنازل عن هذا النفوذ (النووي) للصين، إذ تتمتع واشنطن بالتفوق في مجال التكنولوجيا النووية، لكنها تأتي مع شروط وقيود لمنع إنتاج أسلحة نووية".
واستطرد: "وربما تفضل الولايات المتحدة، بما في ذلك الكونجرس، أن تمتنع السعودية عن تخصيب اليورانيوم محليا، وأن تلتزم بالتحقق الموسع بموجب البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ومحذرا، استدرك: "لكن لن يكون لدى الصين مثل هذه الشروط، وستقدم خدماتها إلى السعودية بسعر أرخص، حتى لو لم تكن التكنولوجيا والدعم على أعلى مستوى مقارنة بالولايات المتحدة".
وتمتلك الولايات المتحدة نفوذا تاريخيا في منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية لاسيما على مستوى موارد الطاقة، لكن يتصاعد قلق في واشنطن من تزايد نفوذ الصين في المنطقة، خاصة منذ أن توسطت في اتفاق بين السعودية وإيران، في 10 مارس/ آذار الماضي، استأنف البلدان بموجبه علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.
اقرأ أيضاً
أمريكا والنووي السعودي.. كاتب يقترح صفقة ويحذر من عودة الرياض لبكين وموسكو
طموج إيراني
و"في حين أن السعودية قد لا تكون مهتمة بالسعي للحصول على سلاح نووي حاليا، فإن وضع إيران كدولة على عتبة إنتاج أسلحة نووية يجب أن يكون جزءا من الحسابات بالنسبة لواشنطن والرياض والجميع"، كما تابع باراسيليتي.
وتتهم دول خليجية وأخرى إقليمية وغربية، بينها السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.
وقال باراسيليتي إن "الحديث برمته عن علاقات (أمريكية) أكثر توسعية في مجال الطاقة والأمن مع السعودية والخليج هو أمر حيوي، وليس فقط بسبب إيران أو حتى إسرائيل".
وتعتبر كل من تل أبيب وطهران العاصمة الأخرى العدو الأول لها، وتمتلك إسرائيل ترسانة نووية لم تعلن عنها رسميا وغير خاضعة لرقابة دولية.
باراسيليتي قال إن "المنطقة لن تقف في وجه الصين، بل ستنمو علاقات الشرق الأوسط مع بكين، وسيكون هناك احتكاك مع الولايات المتحدة على طول الطريق (...) وعلى إدارة بايدن أن تمنع تحول شراكة المنطقة مع الصين إلى مشاكل نظامية".
واعتبر أن "أحد الخطوط الحمراء الواضحة هو التعاون العسكري أو التكنولوجي الذي يمكن أن يعرض التكنولوجيا الأمريكية الحساسة للخطر، رغم أن الصين لا تزال غير قادرة على التنافس مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة عند النظر في نطاق وعمق العلاقات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية".
وختم بأن "الاقتصاد الأمريكي بتحوط اقتصادي أكثر أمانا على المدى الطويل مقارنة بالصين. ومن الممكن أيضا أن تشكل الطاقة البديلة، بما في ذلك تصدير التكنولوجيا والخبرات النووية الآمنة، مصدرا لقوة الولايات المتحدة، وخاصة في ضوء المخاوف بشأن انتشار الأسلحة النووية، فضلا عن تغير المناخ".
اقرأ أيضاً
واشنطن أم الرياض أم تل أبيب.. أين العقبة الأكبر أمام التطبيع؟
المصدر | ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية برنامج نووي الصين الولايات المتحدة إسرائيل إيران الولایات المتحدة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الصين:مستعدون للحوار مع الولايات المتحدة لدفع التجارة الثنائية للإمام
الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. قال نائب وزير التجارة الصيني وانج شو وين اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، إن الصين مستعدة لإجراء حوار نشط مع الولايات المتحدة على أساس مبادئ الاحترام المتبادل وتعزيز تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.
وقال وانج، ردا على سؤال حول تأثير الرسوم الجمركية المحتملة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الممثل التجاري الدولي للصين، إن الصين ستكون قادرة على "حل ومقاومة" تأثير الصدمات الخارجية..بحسب ما نقلته رويترز.
وقال وانج في مؤتمر صحفي في بكين "نعتقد أن الصين والولايات المتحدة يمكنهما الحفاظ على اتجاه تنموي مستقر وصحي ومستدام في العلاقات الاقتصادية والتجارية"، مضيفاً أن الصين مستعدة أيضا "لتوسيع مجالات التعاون وإدارة الخلافات" مع الولايات المتحدة.
تجنباً لرسوم ترامب الجمركية الجديدة.. المصنعين الصينيين ينقلون المصانع لجنوب شرق آسيا
ومع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60% على جميع السلع الصينية، وهو ما هز المصنعين الصينيين وعجل بنقل المصانع إلى جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى، يستعد المصدرون الصينيون لأي اضطرابات تجارية.
الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية بنحو 40% على الواردات من الصين
ويعتقد خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية بنحو 40% على الواردات من الصين في أوائل العام المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.
وكانت السلطات الصينية أعلنت أمس الخميس عن سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية، بما في ذلك التعهد بتعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.
كما ستؤثر الاضطرابات التجارية التي شهدتها رئاسة ترامب الأولى على اليوان الصيني، فقد ارتفع اليوان بنسبة 10% خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى قبل أن ينخفض بنحو 12% بسبب فرضه للرسوم الجمركية والوباء.
وقال ليو يي، أحد مسؤولي البنك المركزي الصيني، في المؤتمر الصحفي نفسه: "حكمنا الأساسي هو أن سعر صرف اليوان سيظل مستقرا بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن".
وأضافت أن البنك المركزي "سيحافظ على مرونة اليوان مع تعزيز التوجيهات بشأن التوقعات لمنع السوق من تشكيل توقعات أحادية الجانب".
الشركات الصينية تحدد أسعار العقود باليوان
وأضاف ليو أن البنك سيعمل أيضا على الحماية بشكل حازم ضد خطر تجاوز سعر الصرف والحفاظ على استقرار اليوان عند مستوى معقول ومتوازن.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء اليوم الجمعة أن الشركات الصينية تدخر المزيد من الدولارات، وتحدد أسعار العقود باليوان وتفتح خطوط استيراد للتخفيف من مخاطر العملة.