لقطع الطريق على الصين.. دعم نووي السعودية مصلحة أمريكية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
لمنع احتمال انخراط الصين في برنامج نووي مدني سعودي، ربما على الولايات المتحدة أن تسارع بتقديم هذا الدعم للرياض، حتى لو لم تقدم المملكة على تطبيع علاقتها مع إسرائيل، بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
تلك القراءة طرحها الكاتب أندرو باراسيليتي، في مقال بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت الجمعة الماضي عن مسؤولين سعوديين مطلعين قولهم إن الرياض تدرس عرضا صينيا لبناء محطة للطاقة النووية شرقي المملكة بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات.
ومن ضمن الشروط التي تضعها الولايات المتحدة على دعم برنامج نووي سعودي، موافقة السعوديين على عدم تخصيب أو استخراج رواسب اليورانيوم الخاص بهم، وهو شروط لا تسعى إليها بكين، "مما أثار ذعر واشنطن"، بحسب الصحيفة.
ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية فإن الرياض تريد الحصول من واشنطن على دعم لبرنامج نووي مدني وصفقات أسلحة متطورة واتفاقية دفاع مشترك مقابل تطبيع محتمل للعلاقات بين السعودية وإسرائيل.
ولا ترتبط الرياض بعلاقات رسمية معلنة مع تل أبيب، وترهن الأمر بموافقة الأخيرة على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 5 يونيو/ حزويران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
اقرأ أيضاً
السعودية تفاضل بين عرضين صيني وفرنسي لبناء محطة نووية
منافسة صينية
و"يشير عرض الصين لبناء محطة نووية سعودية إلى وجود منافسة، مما يزيد الضغط على إدارة بايدن لتخفيف شروطها الخاصة بالتعاون النووي مع المملكة"، وفقا لباراسيليتي.
وأضاف أن "السعودية تريد علاقة نووية مدنية موسعة مع الولايات المتحد،ة باعتبارها واحدة من مطالبها للنظر في تطبيع علاقتها مع إسرائيل، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية أمنية صارمة مع واشنطن، والحصول على أسلحة أكثر تقدما".
واعتبر أن "الولايات المتحدة يجب أن تخوض المنافسة النووية المدنية في المملكة، حتى من دون احتمال التطبيع الإسرائيلي السعودي".
وأردف: "وبالنسبة للمملكة، تعتبر الطاقة النووية عنصرا أساسيا في توسعها الطموح ضمن رؤية 2030 لما بعد النفط. وسيكون الطلب على الطاقة النووية أكبر في السنوات والعقود المقبلة، وليس فقط في الشرق الأوسط".
باراسيليتي شدد على أنه "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتنازل عن هذا النفوذ (النووي) للصين، إذ تتمتع واشنطن بالتفوق في مجال التكنولوجيا النووية، لكنها تأتي مع شروط وقيود لمنع إنتاج أسلحة نووية".
واستطرد: "وربما تفضل الولايات المتحدة، بما في ذلك الكونجرس، أن تمتنع السعودية عن تخصيب اليورانيوم محليا، وأن تلتزم بالتحقق الموسع بموجب البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ومحذرا، استدرك: "لكن لن يكون لدى الصين مثل هذه الشروط، وستقدم خدماتها إلى السعودية بسعر أرخص، حتى لو لم تكن التكنولوجيا والدعم على أعلى مستوى مقارنة بالولايات المتحدة".
وتمتلك الولايات المتحدة نفوذا تاريخيا في منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية لاسيما على مستوى موارد الطاقة، لكن يتصاعد قلق في واشنطن من تزايد نفوذ الصين في المنطقة، خاصة منذ أن توسطت في اتفاق بين السعودية وإيران، في 10 مارس/ آذار الماضي، استأنف البلدان بموجبه علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.
اقرأ أيضاً
أمريكا والنووي السعودي.. كاتب يقترح صفقة ويحذر من عودة الرياض لبكين وموسكو
طموج إيراني
و"في حين أن السعودية قد لا تكون مهتمة بالسعي للحصول على سلاح نووي حاليا، فإن وضع إيران كدولة على عتبة إنتاج أسلحة نووية يجب أن يكون جزءا من الحسابات بالنسبة لواشنطن والرياض والجميع"، كما تابع باراسيليتي.
وتتهم دول خليجية وأخرى إقليمية وغربية، بينها السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.
وقال باراسيليتي إن "الحديث برمته عن علاقات (أمريكية) أكثر توسعية في مجال الطاقة والأمن مع السعودية والخليج هو أمر حيوي، وليس فقط بسبب إيران أو حتى إسرائيل".
وتعتبر كل من تل أبيب وطهران العاصمة الأخرى العدو الأول لها، وتمتلك إسرائيل ترسانة نووية لم تعلن عنها رسميا وغير خاضعة لرقابة دولية.
باراسيليتي قال إن "المنطقة لن تقف في وجه الصين، بل ستنمو علاقات الشرق الأوسط مع بكين، وسيكون هناك احتكاك مع الولايات المتحدة على طول الطريق (...) وعلى إدارة بايدن أن تمنع تحول شراكة المنطقة مع الصين إلى مشاكل نظامية".
واعتبر أن "أحد الخطوط الحمراء الواضحة هو التعاون العسكري أو التكنولوجي الذي يمكن أن يعرض التكنولوجيا الأمريكية الحساسة للخطر، رغم أن الصين لا تزال غير قادرة على التنافس مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة عند النظر في نطاق وعمق العلاقات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية".
وختم بأن "الاقتصاد الأمريكي بتحوط اقتصادي أكثر أمانا على المدى الطويل مقارنة بالصين. ومن الممكن أيضا أن تشكل الطاقة البديلة، بما في ذلك تصدير التكنولوجيا والخبرات النووية الآمنة، مصدرا لقوة الولايات المتحدة، وخاصة في ضوء المخاوف بشأن انتشار الأسلحة النووية، فضلا عن تغير المناخ".
اقرأ أيضاً
واشنطن أم الرياض أم تل أبيب.. أين العقبة الأكبر أمام التطبيع؟
المصدر | ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية برنامج نووي الصين الولايات المتحدة إسرائيل إيران الولایات المتحدة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
فلسطين: إسرائيل تواصل استخدام أسلحة فتاكة ومتفجرة في غزة
غزة – أكدت فلسطين، امس الجمعة، إن إسرائيل تواصل استخدام أسلحة فتاكة ومتفجرة في قطاع غزة، فيما وسعت هجماتها على بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة بعث بها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر مارس/آذار الجاري سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسين، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
الرسائل المتطابقة كانت بشأن “استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني”، وفق وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
وأضاف منصور أن إسرائيل تواصل “استخدام جميع أشكال الأسلحة الفتاكة والمتفجرة في أنحاء القطاع المكتظ بالسكان، دون أي اعتبار لحياة المدنيين”.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع صباح الجمعة.
ولفت منصور إلى استمرار إسرائيل في منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة لثلاثة أسابيع متتالية، “والتي تشكل أطول فترة انقطاع للمساعدات الإنسانية منذ بدء الحصار”.
وعبر منصور عن القلق من قرار الأمم المتحدة تقليص وجودها في غزة “في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة وتزايد الاحتياجات الأساسية”.
وشدد على “ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على رفع حصارها، ووقف عقابها الجماعي، ومحاولاتها لتجويع شعبنا وتدميره وتهجيره القسري من أرضه”.
وفي رسائله، سلط منصور الضوء على الخسائر الفادحة التي يتكبدها العاملون في المجال الإنساني والصحفيون.
وأكد “استشهاد 8 عاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظف الأمم المتحدة خلال الغارة الإسرائيلية على مقر الأمم المتحدة في 19 من الشهر الجاري”.
كما أشار إلى “استشهاد 399 عاملا في المجال الإنساني في غزة، بمن فيهم 289 موظفا من الأمم المتحدة، معظمهم من موظفي الأونروا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
وتطرق إلى “استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 24 مارس الجاري، واغتيال الصحفيين الفلسطينيين حسام شبات ومحمد منصور، إلى جانب استشهاد ما يقرب من 200 صحفي فلسطيني، من بينهم 27 صحفية، على يد إسرائيل خلال الأشهر السبعة عشر الماضية”.
وبشأن مواصلة الهجمات الإسرائيلية على بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، قال منصور إنها “أسفرت عن استشهاد 99 فلسطينيا، من بينهم أطفال، منذ بداية العام (2025)”.
بالإضافة إلى استيلاء إسرائيل على الممتلكات، وهدم المنازل، وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين بشكل قسري والاعتداء على الأماكن المقدسة والمصلين في شهر رمضان المبارك، واستمرار قوات الاحتلال في الاعتقالات اليومية، ما يزيد من أعداد المدنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم الأطفال المحتجزون دون تهمة، حسب البيان نفسه.
وشدد على أن “المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، ملزم قانونا بوقف هجوم إسرائيل وحماية شعبنا، الأمر الذي يتطلب استعادة وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير المشروط ودون عوائق”.
وحث “جميع الدول والمنظمات المعنية، بما فيها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، على بذل كافة الجهود الممكنة لاستعادة وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ جميع مراحله، وفقا للقرار 2735، وتوسيع نطاقه ليشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بهدف ضمان وقف دائم لإطلاق النار، وفتح الطريق أمام تحقيق سلام عادل قائم على حل الدولتين”.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية المغتربين الفلسطينية “الاعتداءات شبه اليومية لعناصر المستعمرين (المستوطنين) المسلحة على أبناء شعبنا في مَسافِر يطا (جنوبي الضفة) بحماية وإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضافت أن هذه الاعتداءات “تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر برمتها من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المسماة “ج” التي تشكّل غالبية مساحة الضفة، على طريق ضمها كمخزون إستراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.
وطالبت مجلس الأمن الدولي “بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها فوراً وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
وفي وقت سابق الجمعة، هاجم مستوطنون قرية جنبا جنوب مدينة الخليل واعتدوا بالضرب على فلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح ورضوض، وفق شهود عيان.
الأناضول
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز