جهاز أمن مطار طرابلس ينفي السماح بمغادرة وزيرة الخارجية الى تركيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
طرابلس: نفى جهاز الأمن الداخلي في مطار طرابلس الاثنين 28أغسطس2023، أن يكون سمح بمغادرة وزيرة الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا "الموقوفة عن العمل" الأحد، الى تركيا بعد الإعلان عن لقائها مؤخرا نظيرها الإسرائيلي.
وتاريخيا، يعارض الليبيون بشدة أي تطبيع مع الدولة العبرية.
تداول رواد التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن طائرة من نوع فالكون تم تتبعها على تطبيق فلايت رادار قد تكون نقلت ليل الأحد الاثنين الوزيرة نجلاء المنقوش الى تركيا بعد إذن بمغادرتها من طرابلس منحه جهاز الأمن الداخلي.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن "مصادر أمنية" أن المنقوش غادرت العاصمة الليبية الى اسطنبول على متن طائرة حكومية.
ونفى جهاز الأمن الداخلي في بيان "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل والتي لم تمرّ عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه، وستوضح كاميرات المراقبة ذلك".
وأضاف جهاز الأمن الداخلي أنه قام "بإدراج اسم المعنية في قائمة الممنوعين من السفر الى حين امتثالها للتحقيقات".
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أوقف وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا بعد الإعلان الأحد عن لقاء بينها وبين نظيرها الإسرائيلي في روما الأسبوع الماضي.
وقالت حكومة دبيبة في بيان نُشر على فيسبوك مساء الأحد إنّها قرّرت وقف المنقوش "عن العمل احتياطيا" على أن "تُحال إلى التحقيق" أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل.
ووصفت الخارجية الليبية ما حدث في روما بأنه "لقاء عارض". وقالت إن ما حدث في روما "لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدّ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات"، مضيفة أن الوزيرة أكدت "ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَلي وغير قابل للتأويل واللبس".
في روما، رفض مكتب وزارة الخارجية التعليق على الموضوع وأحال السائلين الى "الطرفين المعنيين". لكن مصدرا دبلوماسيا قال إن وزير الخارجية الإيطالي إنتونيو تيجاني "لم يكن موجودا في الاجتماع".
وخرجت احتجاجات شعبية في شوارع طرابلس وضواحيها مساء الأحد رفضا للتطبيع مع إسرائيل. وامتدّت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث أغلق شبّان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوّحين بالعلم الفلسطيني، كما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس.
وتنص القوانين في ليبيا على ملاحقة جنائية لأي شخص أو كيان يقيم علاقة مع إسرائيل ورعاياها.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، "أولوف سكوج" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعنا لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
ونوه الوزير عبد العاطي بأن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكداً على أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية. كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم.
كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
ومن جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر