جهاز أمن مطار طرابلس ينفي السماح بمغادرة وزيرة الخارجية الى تركيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
طرابلس: نفى جهاز الأمن الداخلي في مطار طرابلس الاثنين 28أغسطس2023، أن يكون سمح بمغادرة وزيرة الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا "الموقوفة عن العمل" الأحد، الى تركيا بعد الإعلان عن لقائها مؤخرا نظيرها الإسرائيلي.
وتاريخيا، يعارض الليبيون بشدة أي تطبيع مع الدولة العبرية.
تداول رواد التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن طائرة من نوع فالكون تم تتبعها على تطبيق فلايت رادار قد تكون نقلت ليل الأحد الاثنين الوزيرة نجلاء المنقوش الى تركيا بعد إذن بمغادرتها من طرابلس منحه جهاز الأمن الداخلي.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن "مصادر أمنية" أن المنقوش غادرت العاصمة الليبية الى اسطنبول على متن طائرة حكومية.
ونفى جهاز الأمن الداخلي في بيان "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل والتي لم تمرّ عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه، وستوضح كاميرات المراقبة ذلك".
وأضاف جهاز الأمن الداخلي أنه قام "بإدراج اسم المعنية في قائمة الممنوعين من السفر الى حين امتثالها للتحقيقات".
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أوقف وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا بعد الإعلان الأحد عن لقاء بينها وبين نظيرها الإسرائيلي في روما الأسبوع الماضي.
وقالت حكومة دبيبة في بيان نُشر على فيسبوك مساء الأحد إنّها قرّرت وقف المنقوش "عن العمل احتياطيا" على أن "تُحال إلى التحقيق" أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل.
ووصفت الخارجية الليبية ما حدث في روما بأنه "لقاء عارض". وقالت إن ما حدث في روما "لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدّ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات"، مضيفة أن الوزيرة أكدت "ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَلي وغير قابل للتأويل واللبس".
في روما، رفض مكتب وزارة الخارجية التعليق على الموضوع وأحال السائلين الى "الطرفين المعنيين". لكن مصدرا دبلوماسيا قال إن وزير الخارجية الإيطالي إنتونيو تيجاني "لم يكن موجودا في الاجتماع".
وخرجت احتجاجات شعبية في شوارع طرابلس وضواحيها مساء الأحد رفضا للتطبيع مع إسرائيل. وامتدّت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث أغلق شبّان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوّحين بالعلم الفلسطيني، كما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس.
وتنص القوانين في ليبيا على ملاحقة جنائية لأي شخص أو كيان يقيم علاقة مع إسرائيل ورعاياها.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تثمن زيادة الحصة التمويلية لمصر في صندوق التكيف لتصل إلى 20 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وقد بحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، حيث أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
وقد أكدت فؤاد في بيان لها اليوم، أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة أن الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يتم العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق لتخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
كما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من ١٠ ملايين دولار التي تم استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح ٢٠ مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، والمشروعات الإقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جدير بالذكر أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 ملايين دولار استهدفت ٦٤ قرية مصرية، حيث تم إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.