الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، تسعة قرارات خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته بمستهل الجلسة إن "على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم "الأبرتهايد" الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني".
وأضاف أن النظام العنصري "الأبرتهايد" في إسرائيل ليس ممارسة فقط، بل سنّت إسرائيل العديد من القوانين التي تخدم نظامها العنصري، سواء قانون القومية أو غيره.
وأشار اشتية إلى أن "العالم لم يكن بحاجة إلى سماع تصريح الوزير الإسرائيلي بن غفير حتى يقتنع ويتأكد من الأفكار العنصرية التي تصوغ فكر من يتولى اليوم مقاليد الحكم في دولة الاحتلال وسلوكه".
وأردف "ما يقوم به بن غفير وجميع أركان الحكومة الإسرائيلية والمليشيات التابعة لها من ممارسات عنصرية تعتنق عقيدة القتل والحرق والمحو والإبادة الجماعية، كافية لأن يتوقف العالم عن التعامل مع هذه الحكومة، ويدين ممارساتها ويُفَعِّل القوانين الدولية الداعية إلى مقاطعتها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من تلك الممارسات الإجرامية".
وأشار اشتية إلى أن نظام الأبرتهايد الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية، يجعل الفلسطيني يستهلك 72 لتر مياه والإسرائيلي يستهلك 430 لتراً، وإن هناك حافلات يُمنع على الفلسطيني أن يركبها، وهناك عمارات يُمنع على الفلسطيني أن يستأجر فيها شقة سكنية، فيما لليهود حق البناء في أي مكان، في حين يُمنع الفلسطيني من البناء على أرضه، بل يُهدم بيته".
وتابع "إسرائيل تدعي أن بعض اليهود يملكون بعض البيوت في فلسطين قبل عام 1948، وماذا عن آلاف البيوت التي يملكها الفلسطينيون وما زالت موجودة إلى يومنا هذا؟ وماذا عن الأراضي المستولى عليها؟ وماذا عن الكتب والآثار التي سُرقت؟ وماذا عن جدار الفصل العنصري الذي يفصل الفلسطيني عن الفلسطيني الآخر؟ والذي جعل الفلسطيني يعيش في ,بانتوستانات, وبؤر معزولة بعضها عن بعض؟".
وأكمل اشتية "وماذا عن منع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه لتفقيره وتحويله إلى يد عاملة رخيصة في سوق العمل الإسرائيلي، ودفعه خارج أرضه للاستيلاء عليها لاحقا؟ وماذا عن تفتيت الأراضي الفلسطينية: غزة معزولة ومقسمة، منطقة بيضاء، ومنطقة صفراء، والخليل مقسمة (H2، H1)، والقدس محاصرة بجدار، وبقية أراضي فلسطين مقسمة؟".
وأكد أن "هذا التفتيت يخلق نظاماً قانونياً وإدارياً واقتصادياً ممزقاً".
وتابع اشتية "فوق كل هذا، مُنع لم شمل العائلات الفلسطينية. هذا قمة الإجرام والعنصرية. على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم الأبرتهايد الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. ونحن من جانبنا نضع هذا أمام المنصات والمؤسسات الدولية ونواجه ذلك ميدانياً. وعلى العالم منع شركاته من المشاركة في أي ممارسة استعمارية على أرضنا".
وقرر المجلس ما يلي:
1. تخصيص ميزانية بقيمة (11) مليون شيقل لمشروع تخضير فلسطين ولشراء الأشتال من المشاتل في كافة المحافظات.
2. الإحالة النهائية لعدد من المشاريع التنموية في مجالات المدارس والمياه والكهرباء.
3. نشر اتفاقية مناهضة التعذيب في الجريدة الرسمية.
4. المصادقة على إجراءات وحدة صافي الإقراض.
5. المصادقة على اتفاقية أبجد نت لربط المدارس الحكومية بالشبكة الإلكترونية وتعزيز مستوى أمن المعلومات في الشبكة الإلكترونية المدرسية.
6. المصادقة على توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة.
7. إحالة تشريع قانون التميز الحكومي لفخامة رئيس دولة فلسطين لإصداره بقرار بقانون.
8. تخصيص أرض في البيرة لإقامة مبنى مجلس القطاع الشرعي.
9. تشكيل لجنة وزارية لمعالجة مخاطر المحاجر ومناشير الحجر للمناطق المتاخمة للمحاجر.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الفلسطيني الحكومة الفلسطينية رام الله محمد اشتية وماذا عن
إقرأ أيضاً:
"نيويورك تايمز": قرارات الجنائية الدولية يرجح أن تقيد سفر نتنياهو وجالانت حول العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يرجح أن تقيد سفر نتنياهو وجالانت حول العالم، وتزيد من عزلة إسرائيل.
أصدرت محكمة العدل الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، واتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني معلقا على قرارات المحكمة الجنائية الدولية، إن بريطانيا تحترم استقلال الجنائية الدولية في قراراتها وأحكامها.
كما أيد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية المنتهية ولايته في الاتحاد الأوروبي، قرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث قال إن الحكم ليس سياسيًا ويجب احترامه.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالانت، أن هناك أسباب رئيسية تسببت في إقالته. حيث أوضح جالانت، إن السبب الأول يتعلق بقضية التجنيد، لأنه يرى أن كل من هو في سن التجنيد يجب أن يلتحق بالجيش، ولا يجوز تمرير قانون يعفي آلاف المواطنين من التجنيد.
وهناك سبب آخر وهو إعادة الأسرى المحتجزين في غزة، لأنه شدد على ضرورة إعادة المختطفين بأسرع ما يمكن، حتى لو تطلب هذا الهدف قدرا كبيرا من التنازلات.