أخبار ليبيا 24 تتحصل على أبرز تسريبات جلسة البرلمان اليوم من مصادر برلمانية مُطلعة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
تحصلت أخبار ليبيا 24 على أبرز تسريبات جلسة البرلمان الطارئة المقررة اليوم الإثنين، بشأن مناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي، إيلي كوهين.
وأكدت مصادر برلمانية مُطلعة لـ أخبار ليبيا 24 أن الجلسة ستبدأ بعد قليل بحضور رئيس المجلس ونائبيه، لافتة إلى أن مشاورات مكثفة جرت صباح اليوم تبلور عنها مقترحات منها التذكير بأن الدبيبة وحكومته فاقدة للثقة وللشرعية، وأن جميع إجراءاتهم هي والعدم سواء.
وبحسب ذات المصادر سيتم خلال الجلسة تجريم الدبيبة والمنقوش، وكل حكومته وأعوانه ممن تورط في مخالفة القانون الليبي بالمقاطعة ضد الكيان الصهيوني. وعدم السماح للدبيبة في حصر العقوبة في وزيرته التي أرسلها هو.
وأوضحت المصادر البرلمانية أن الجلسة ستطالب بملاحقة الدبيبة وأعوانه جنائيا، بحيث تسجل ضدهم أحكام جنائية تمنعهم من تولي أي منصب تنفيذي أو رئاسي في المستقبل.
وأيضا التشاور مع المجلس الرئاسي كاملا، ومع مجلس الدولة والقيادة العامة والقوى الفاعلة غربا، لإعلان حالة الطوارئ حسب قوانين الطوارئ.
كما سيتم اختيار شخصية وسطية موثوقة، بالتواصل بين الجهات المذكورة، وتكليفه بتشكيل حكومة طوارئ ورئاستها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة