يتاحر فى الهيروين.. السجن 6 سنوات لشاب بالبدرشين
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شاب متهم بالإتجار في الهيروين بمنطقة البدرشين، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمة 100 ألف جنيه، كما قضت بالسجن لمدة سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه، لحيازته سلاح ناري بدون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المتشار جلال عبد اللطيف محمد، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، وحسين محمود فخري، وأسامة الامير تادرس، وأمانة سر صلاح السيد، وممدوح عبد الرشيد.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 9276 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين، أن المتهم " هيثم. م" في يوم 7 مايو الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخـدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ووجه للمتهم تهمة أحرز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص.
وكشف مجري التحريات بأنه حال مروره الامني بدائرة المركز، وردت إليه معلومه من أحد مصادره السرية تفيد اتجار المتهم في المواد المخدرة، انتقل للمكان الذي ايقن تواجده به، وأبصره حال حمله لسلاح ناري، فضبطه والسلاح وبتفتيشه عثر بحوزته على مائة كيس يحوي على مسحوق يشبه جوهر الهيروين المخدر وكذا ميزان حساس ومبلغ مالي، هاتف محمول.
من جهة أخري وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط (3) قضايا.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (313) حكم قضائى متنوع.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2415)مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (43) قضية .
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أنه بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته الاثمة والميزان لتقسيم المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه.
التتبع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فى مجال
إقرأ أيضاً:
من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
عادت قضية 5 لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ تسع سنوات إلى الواجهة، بعدما أثارتها محادثات ليبية-إيطالية مؤخراً، وطالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف اللاعبين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم على اللاعبين بالسجن 30 عاماً في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
واللاعبون المعتقلون هم: علاء فرج الزغيد (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي (التحدي الليبي)، ومحمد الصيد ومهند نوري خشيبة (من طرابلس).
وتتباين الروايات حول أسباب توقيفهم، فبينما تتهمهم السلطات الإيطالية بالاتجار بالبشر، تؤكد أسرهم أنهم كانوا يحاولون الهجرة للاحتراف في أوروبا، وأنهم اضطروا للهجرة غير الشرعية بعد فشلهم في الحصول على تأشيرات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد أوضح الحقوقي الليبي طارق لملوم للصحيفة أن المحكمة الإيطالية استندت في حكمها على شهادات لمهاجرين كانوا على نفس القارب، وأكدوا أن اللاعبين منعوهم من الخروج مما تسبب في وفاة 49 شخصًا اختناقًا.
وأضاف لملوم أن المحامين أثبتوا أن اللاعبين ليسوا مهربين، ولكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى من خلال منع المهاجرين من الخروج.
في سياق متصل، أفاد مكتب النائب العام الصديق الصور بأن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، بما في ذلك وضع آلية لنقل المحكومين الليبيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن عائلات اللاعبين وأصدقاءهم قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بما وصفوه “صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم”.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
إيطالياسجناء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0