"العلاج الحر" يكثف حملاته بالمرور على 107 منشآت طبية في الدقهلية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة ، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.
وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على ١٠٧ منشأت ، تشمل٢٠ عيادة غير مرخصة و ١٩ مستشفي وعيادة تخصصية، و ٣٣ مركزاً طبياً و معملاً.
و أضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو ١٧ منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد ٨ منشأت وإعادة فتح لـ ٧ أخرى علاوة على فحص ٣شكاوى
وأشار الدكتور فؤاد ، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين و تماشياً مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.
وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية سلامة المواطنين الدكتور خالد عبد الغفار كافة الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة استيفاء الاشتراطات العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26