حبس شخصين بتهمة سرقة مبالغ مالية من شركة خاصة في الطالبية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ألقت مباحث الطالبية، بإشراف العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، القبض على سائق وعامل، لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من داخل شركة خاصة بدائرة القسم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
سرقة مبلغ مالي من شركةوتلقى العقيد سامح بدوي، مفتش مباحث الطالبية، إخطارا من المقدم أحمد فاروق رئيس المباحث، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، باكتشاف سرقة مبلغ مالي من داخل شركة خاصة بشارع محمود خليل بدائرة القسم.
وعلى الفور، انتقل الرائدان محمد عطيه وإسلام البندراري معاوني القسم إلى مكان الواقعة، وتبين أن الشركة بالطابق الأرضي، وبها كسر بالشباك الحديدي الخاص بالمنور، وأفاد مالك الشركة، 70 سنة، بسرقة 29 ألف جنيه، 2745 ريالا سعوديا، وهاتفي محمول.
ضبط المتهمينوتم تشكيل فريق بحث بإشراف العقيد سامح بدوي، مفتش المباحث، والمقدم أحمد فاروق رئيس المباحث، وبالبحث والتحرى وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق، 40 سنة، وعمل بالشركة سابقا، وسابق اتهامه في عدة قضايا، وعامل، 30 سنة، ومطلوب في عدة قضايا، وأُلقي القبض عليهم وبحوزتهم المبالغ المالية المسروقة، وبمواجهتهما أمام اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية اعترفا بارتكاب الواقعة.
وحُرر محضر بالواقعة وأحاله الرائد محمد حبيب معاون القسم إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جريمة سرقة سرقة الجيزة أمن الجيزة
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".