ماكرون يردّ على طرد السفير الفرنسي من النيجر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، على طرد سفير بلاده من قبل المجلس العسكري في النيجر.
قال ماكرون، خلال كلمة أمام مؤتمر للدبلوماسيين الفرنسيين، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك رغم ضغوط تدفع لمغادرته من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.
وجدد ماكرون التأكيد على دعم فرنسا لرئيس النيجر المطاح به محمد بازوم، الذي وصف ماكرون قراره عدم الاستقالة بأنه شجاع.
وأضاف "أعتقد أن سياستنا هي السياسة الصحيحة. إنها مبنية على شجاعة الرئيس بازوم، وعلى التزامات سفيرنا الذي سيبقى هناك رغم كل الضغوط، ورغم كل التصريحات الصادرة عن سلطات غير شرعية".
وأعلن المجلس العسكري في النيجر، يوم الجمعة، أنه أمر السفير الفرنسي سيلفان إيتي بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وتولى المجلس السلطة في البلاد في انقلاب في 26 يوليو الماضي.
ورفض ماكرون دعوات من البعض إلى القوى الغربية من أجل التخلي عن بازوم.
وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة الانقلاب العسكري في النيجر، وقالت إنها متأهبة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري في حال فشلت الجهود الدبلوماسية. أخبار ذات صلة مستشار رئيس النيجر المحتجز: بازوم لم ولن يتقدم باستقالته النيجر.. المجلس العسكري يضع الجيش في «حالة تأهب قصوى» المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طرد سفير السفير الفرنسي النيجر انقلاب
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع سفارة النيجر.. ترحيل مهاجرين غير شرعيين عبر منفذ الثوم الحدودي
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع المنطقة الجنوبية، عن البدء بترحيل 716 مهاجرا غير شرعي من الجنسية النيجرية عبر منفذ الثوم البري.
ونفذت العملية بالتنسيق مع سفارة النيجر في ليبيا، حيث تواجد مندوبي السفارة طوال مدة الترحيل لضمان سلامة المهاجرين وتسليمهم بشكل منظم للسلطات النيجرية، وبحضور المديرين المعنيين من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لضمان تأمين المهاجرين في طريقهم عبر الحدود الليبية النيجرية.
وأشار الناطق الرسمي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عقيد أحمد بوقيلة، إلى “أن عمليات الضبط والترحيل ستستمر في إطار الخطط الاستراتيجية للجهاز، مؤكدا أن السلطات الليبية ستواصل جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأمن الداخلي”.
ودعا بوقيلة المواطنين الليبيين إلى التعاون مع السلطات المحلية عبر الإبلاغ عن أي مهاجر غير شرعي، لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.