اسئلة ايقاف الحرب: التيارات حسب تصوراتها (١-٣)
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يتفق الجميع حول ضرورة ايقاف الحرب، لكن تختلف الوسائل. من التفاوض الى الاجتثاث وما بينهما وتعبير كل طرف هو محصلة تصوراتهم حسب انتمائهم الاجتماعي وهو ما اريد تفصيله، لان هذا الموقف يصل بنا لتلمس نظرتهم لما بعد ايقاف الحرب. تنحصر اسئلة الحرب حول كيفية ايقاف الحرب والمسار بعد توقف الحرب.
المقال الاول يتناول التيارات التي تخوض في الساحة الان حسب موقفها من اسئلة ايقاف الحرب ومابعدها.
بشكل عام هناك تصوران كبيران وينقسمان حسب تصورهما لدور المواطن ومن ثم الشعب السوداني في هذه الحرب: التيار الاول و يضم ما يسمى قوى الثورة المضادة من الحرس القديم الذي تشتت شمله بفضل ثورة ديسمبر، واعيد تجميعه بقيادة اللجنة الامنية من الكيزان والفلول وجزء من مايطلق عليها مجموعة سلام جوبا وبعض النخب العابرة لاجهزة الدولة المختلفة ولها امتدادات اقليمية ودولية. هذا التيار يرى تكوين الدولة المدنية (غالبا مدنية فاشية) بالاستناد الى الجيش او الجنجويد المنتصر. واعادة الزمن للخلف؛
التيار الثاني وهو مجموعات من القوى المدنية المعارضة تراكمت طوال سنوات الانقاذ من احزاب سياسية ومنظمات مجتمعية ونقابات واتحادات وفي قلبها لجان المقاومة التي بدأت التكون جنينياً منذ ٢٠١٣ ثم تبلورت اثناء ثورة ديسمبر و تمخض عبرها لجان الخدمات والتغيير ولجان الطواريء وغيرها.
هذا التيار ينقسم لمصبين داخله. الاول مايمكن تسميته المجموعة النخبوية المدنية ويتركز اغلبها في الاحزاب السياسية وقحت وشخصيات وطنية، وهذه المجموعة رغم انها تبنت ثورة ديسمبر الا انها ترى ان لها حقوق ملكية فكرية للقيادة وتعتقد ان لها الحق في اعتماد تكتيكات تحالفات حتى مع قوى معادية لاطروحات الثورة. ويتفق هذا المصب في تكوين الدولة المدنية الديمقراطية وتكوين الجيش القومي عن طريق دمج المجموعات المسلحة. وفي اغلبه يتبنى النيوليبرالية الاقتصادية وله قوى اقليمية تؤيده وتوفر له حرية الحركة ومنصات اعلامية وسياسية متعددة. بطبيعة تكوين هذا المصب يتأرجح بين الثورة والثورة المضادة حسب قوة الحركة الشعبية والجماهيرية، لان حواضنها الاجتماعية تنتمي لقطاعات الشعب السوداني.
المصب الثاني، وهو الغالب، وهي القوى الشبابية عموما والمنظمات القطاعية والقاعدية وبعض النخب والشخصيات وهي القوى الاساسية للثورة والتغيير والتي تبنت الثقة والعمل مع قطاعات عريضة من الشعب السوداني من على المنصات القاعدية في المدن والارياف. هذا القطاع العريض (المصب الثاني) هو محدد ديناميكيات الحرب واتجاهاتها. وهو الدور الذي يتجاهله كثير من المحللين وقادة الرأي ويتحاشون الاشارة اليه. ويعتبرون الشعب السوداني مجرد ضحايا والمواطنين بل حول ولاقوة، فاقدي الدور في هذه الحرب.
المواطنين هم الذين جعلوا الجنجويد يفقدون معركتهم ومشروعهم يتلاشى بفضل تجريدهم من المشروعية والقبول والتأييد الشعبي، وعزل حواضنهم السياسية والاجتماعية وشلها حتى بلغ الامر تنامي المطالبة باعلانها منظمة ارهابية مجرمة. كما ان موقفها في التأييد المشروط للجيش وابعاد القيادة الفاشية الكيزانية (مثال شعار فك اللجام واي كوز ندوسوا دوس) واصرارها على شعار "العسكر للثكنات الجنجويد ينحل" حددت مسار الحل بعد انتهاء الحرب.
هذه الحرب دارت، ليست في شوارع العاصمة، بل في مواقف المواطنين وتصريحاتهم واعلاناتهم، سواء ضد الجنجويد او ضغوطهم المكثفة ومطالباتهم للجيش للقيام بدوره المنوط به. ان اصرار المصب الثاني على مواقفه (رغم الاختراقات والشراء والتجنيد وغيرها) سوف يدفع المصب الاول الى التراجعات واصلاح موقفه وابعاد قياداته الخائبة والتوازن في التعامل مع شروط صندوق النقد الدولي المجحفة ونبذ النيوليبرالية وابعاد دعاتها. هذه سوف ترص التيار الثاني لتكوين قاعدة كبرى من القوى المدنية الديمقراطية لهزيمة الفلول والمؤامرات الخارجية وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر ٢٠١٩.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الشعب السودانی ایقاف الحرب ثورة دیسمبر
إقرأ أيضاً:
عدادات الكهرباء مسبقة الدفع تقضي على سرقة التيار تماما
أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحول إلى نظام العدادات مسبقة الدفع، والمعروف بنظام الكارت، يهدف إلى القضاء تماماً على سرقة التيار الكهربائي.
ومع ذلك، قد تم رصد عدة محاولات للتلاعب بتلك العدادات مؤخرًا، مستغلين عدم مرور محصلي الفواتير بانتظام أو قلة المتابعة الدورية من شركات توزيع الكهرباء.
وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحملات التفتيشية تركز بشكل خاص على الوحدات التي يتناقض فيها استهلاك الكهرباء مع حجم الأجهزة المتواجدة، مثل الوحدات السكنية التي تحتوي على أجهزة تكييف وأدوات كهربائية منزلية أخرى، ورغم ذلك لا تتجاوز فواتير الكهرباء الشهرية مبلغ 100 جنيه.
أنه في حال اكتشاف تلاعب أو سرقة للتيار، يتم تحرير محاضر قانونية ضد المخالفين، مع فرض غرامات مالية مشددة.
وكانت الحكومة قد قررت تعزيز هذه العقوبات اعتباراً من أغسطس الماضي، حيث قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مضاعفة قيمة غرامات سرقة التيار، وذلك لتكون رادعة وتساهم في مكافحة هذا النوع من المخالفات.
تم تزويد الفرق الفنية المتخصصة في كشف سرقة التيار بالأدوات والتقنيات اللازمة للتعامل مع حالات التلاعب، سواء كانت داخل العداد أو في التوصيلات الكهربائية داخل المنشآت.
عدادت الكهرباء الأحادية:
السعر: 1274 جنيهًا، شامل النقل والتخزين.رسوم التركيب: 285 جنيهًا، تشمل شحن العداد بقيمة 100 جنيه.
عدادات الكهرباء الثلاثية:
1547 جنيهًا، شاملة مصاريف النقل والتخزين.رسوم التركيب: 285 جنيهًا، تشمل شحن العداد بقيمة 100 جنيه.أقرا أيضا :الطاقة الذرية المصرية تعقد دورة تدريبية عن تقنيات النظائر المشعة والإشعاع
1.6 مليار دولار استثمارات لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر