الدقهلية تناقش معوقات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استقبل " الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية " اللواء كمال ابو الفتوح قائد قطاع الجيش الثاني للتراخيص والتفتيش والمتابعة والوفد المرافق له من قطاع التراخيص والتفتيش و العميد زكي محمد زكي والعميد احمد الجمل والعميد هاني فهيم والعقيد ا.ح. احمد عبد المنعم والعقيد نادر محي الدين مسئولي مكاتب ادارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية
هذا وقد استهدفت الزيارة تنفيذ ندوه موسعة بمشاركة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالدقهلية و مسئولي الاسكان والتخطيط العمراني والمراكز التكنولوجية والادارة الهندسية والمتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن ورؤساء عدد من الوحدات المحلية القروية.
وقد افتتح "مختار" الندوة الموسعة التي استهدفت استعراض ومناقشة التيسيرات لطلبات المطابقة الخاصة بنماذج التصالح واكد "مختار" في كلمته الافتتاحية علي التنسيق والتعاون التام مع قطاع التراخيص والتفتيش بالقوات المسلحة بهدف تنفيذ حزمة تيسيرات يستفيد منها المواطنين المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة سوف تظهر نتائجها في القريب العاجل للتخفيف عن المواطنين بنطاق المحافظة..
وقد دارت وقائع الندوة بحضور اللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة ومسئولي الادارات المختصة بديوان عام المحافظة، وأدار الورشة قائد قطاع التراخيص والتفتيش والمتابعة وبمشاركة اعضاء وفد القطاع حيث تم التأكيد خلالها علي عدد من النقاط التي يتم تطبيقها بشأن نماذج المطابقة الخاصة بالتصالح وكذلك الاجابة علي العديد من اسئلة المشاركين في الندوة بشأن العديد من الموضوعات التي تستهدف التيسير علي المواطنين بنطاق المحافظة واشاد قائد قطاع التراخيص بجهود اجهزة محافظة الدقهلية والوحدات المحلية والادارات المعنية بها لما بذلوه بشأن قانون التصالح علي مخالفات البناء بما استهدف مصالح المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية قانون التصالح الوحدات المحلية القروية رؤساء المراكز والمدن مصالح المواطنين مراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءاً قضائياً هاماً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.
اشتراطات البناء المعمول بها حالياًوقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.
وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلى مطالبة مواطنين منحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية