الشهابي: توجيهات الرئيس بمنح الحوافز الإعفائية لدعم الصناعة سيمكننا من تقليل الاستيراد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
رحب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالتوجيهات التى أصدرها الرئيس للحكومة اليوم أثناء اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الصناعة وشملت حزمة من الحوافز الاعفائية لدعم الصناعة وتعميقها وتوطينها من أجل زيادة الصادرات ولتحقيق الاكتفاء الذاتى مما يمكن البلاد من الاستغناء عن الاستيراد.
وأشار رئيس حزب الجيل، فى بيان صحفى له، إلى أن الحوافز التى قررها الرئيس اليوم سبق وطالب بها حزب الجيل أكثر من مرة فى بيانات متكررة وهو يدعو بترتيب سلم الأولويات بحيث تكون الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعى و تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الملبس والمأكل وصناعة الدواء لها الأولوية فى ولاية الرئيس الثانية بحيث تزداد الصادرات وتقل الواردات بمايرد اعتبار العملة الوطنية ويقلل من الطلب على الدولار.
وأضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن حزبه فى الحوار الوطنى قدم ورقة كاملة بهذه المطالب فى الحوار وأنه تحدث بها اجتماعات لجنة الصناعة فى الحوار وكذلك تحدث عنها.
وطالب عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة المركزية لحزب الجيل فى كلمته فى جلستى الصناعة بالحوار الوطنى ، لافتا إلى أنه طالب بإعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، من كافة أنواع الضرائب لمدة خمس سنوات ما عدا ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف الشهابي أن حزب الجيل طالب من الحكومة تحديد هذه الصناعات التى تستهدف تعميق الصناعة الوطنية وهو ما دعا إليه الرئيس السيسى أيضا فى توجيهاته اليوم.
وأكد تائيد حزب الجيل للشرط الذى وضعه الرئيس لتنفيذ الإعفاء الضريبي والذى اشترط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات ، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى إلى تشغيل الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة إيرادات الصادرات.
وأشاد رئيس حزب الجيل بالحافز الإضافى الذى قرره الرئيس والخاص بإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، إذا استطاعت تحقيق مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وأكد رئيس حزب الجيل أن توجيهات الرئيس للحكومة لإمكانية إستعادة المستثمر نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له سيكون له تأثير كبير فى زيادة الاستثمار وتقليل زمن تنفيذ المشروع.
كما أشاد رئيس حزب الجيل بالحافز الإيجابى الأخير الذى قرره الرئيس اليوم والخاصة بمنح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي .
ووصف ناجى الشهابي توجيهات الرئيس اليوم بأنها قبلة الحياة للصناعة التى تجعلها الأولوية الأولى وتمكنها من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها ورفع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وفى نفس تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير احتياجات المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الاكتفاء الذاتي رئیس حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد