الشهابي: توجيهات الرئيس بمنح الحوافز الإعفائية لدعم الصناعة سيمكننا من تقليل الاستيراد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
رحب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالتوجيهات التى أصدرها الرئيس للحكومة اليوم أثناء اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الصناعة وشملت حزمة من الحوافز الاعفائية لدعم الصناعة وتعميقها وتوطينها من أجل زيادة الصادرات ولتحقيق الاكتفاء الذاتى مما يمكن البلاد من الاستغناء عن الاستيراد.
وأشار رئيس حزب الجيل، فى بيان صحفى له، إلى أن الحوافز التى قررها الرئيس اليوم سبق وطالب بها حزب الجيل أكثر من مرة فى بيانات متكررة وهو يدعو بترتيب سلم الأولويات بحيث تكون الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعى و تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الملبس والمأكل وصناعة الدواء لها الأولوية فى ولاية الرئيس الثانية بحيث تزداد الصادرات وتقل الواردات بمايرد اعتبار العملة الوطنية ويقلل من الطلب على الدولار.
وأضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن حزبه فى الحوار الوطنى قدم ورقة كاملة بهذه المطالب فى الحوار وأنه تحدث بها اجتماعات لجنة الصناعة فى الحوار وكذلك تحدث عنها.
وطالب عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة المركزية لحزب الجيل فى كلمته فى جلستى الصناعة بالحوار الوطنى ، لافتا إلى أنه طالب بإعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، من كافة أنواع الضرائب لمدة خمس سنوات ما عدا ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف الشهابي أن حزب الجيل طالب من الحكومة تحديد هذه الصناعات التى تستهدف تعميق الصناعة الوطنية وهو ما دعا إليه الرئيس السيسى أيضا فى توجيهاته اليوم.
وأكد تائيد حزب الجيل للشرط الذى وضعه الرئيس لتنفيذ الإعفاء الضريبي والذى اشترط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات ، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى إلى تشغيل الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة إيرادات الصادرات.
وأشاد رئيس حزب الجيل بالحافز الإضافى الذى قرره الرئيس والخاص بإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، إذا استطاعت تحقيق مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وأكد رئيس حزب الجيل أن توجيهات الرئيس للحكومة لإمكانية إستعادة المستثمر نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له سيكون له تأثير كبير فى زيادة الاستثمار وتقليل زمن تنفيذ المشروع.
كما أشاد رئيس حزب الجيل بالحافز الإيجابى الأخير الذى قرره الرئيس اليوم والخاصة بمنح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي .
ووصف ناجى الشهابي توجيهات الرئيس اليوم بأنها قبلة الحياة للصناعة التى تجعلها الأولوية الأولى وتمكنها من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها ورفع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وفى نفس تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير احتياجات المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الاكتفاء الذاتي رئیس حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية