رئيس القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية: انضمام مصر والسعودية والإمارات للبريكس خطوة استراتيجية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن انضمام مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للبريكس هي خطوة استراتيجية تبادلية ستنعكس ايجابًا على الدول الثلاث وعلى تكتل البريكس بفضل الوزن الاقتصادي للدول الثلاث، مشيرا إلى أن توسيع البريكس سيسهم في خلق نظام عالمي أكثر توازنًا.
وقال المالكي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "مما لا شك فيه أن مبادرة توسيع مجموعة بريكس من خلال دعوة أعضاء جدد يعزز من الأهداف التنموية للمجموعة، وسيسهم بشكل كبير في تعزيز النفوذ الاقتصادي للبريكس خاصة في ظل انضمام اقتصاديات عربية كبرى إلى المجموعة".
وأضاف "وبالتالي فإن الحضور العالمي للتكتل سوف يصبح أقوى على الساحة الدولية، وسيسهم في خلق نظام عالمي أكثر توازنًا والشمولية".
وتابع أن انضمام دول عربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية هي خطوة استراتيجية تبادلية تنعكس ايجابًا على تكتل البريكس بضمها دول عربية ذات ثقل ونفوذ اقتصادي كبير فضلًا عن استفادة الثلاث دول من موقعها داخل المجموعة حيث سيفتح هذا الانضمام المجال أمام تنويع الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وتعزيز التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات وزيادة التبادل السياحي ضمن إطار البريكس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية السعودية الامارات البريكس
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: تعزيز النمو المستدام فى إفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التى تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى فى القارة الإفريقية من مصر إلى إفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن رئاسة جنوب إفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بإفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادى.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا