مع استمرار تصعيد المعارك “المليجيشية” فى السودان، انتقال المعارك إلى جبهة الصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
مدار أوّل:
"ومن ظنّ مِمّن يُلاقي الحُروب.. بأن لا يُصاب.. فقد ظنّ عجزا" ((الخنساء تماضر بنت عمرو بن الحارث السُلّمية))
-1-
أكتب صباح اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023، وهو اليوم الخامس لخروج القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، من مبني القيادة العامة بالخرطوم، وظهوره المفاجيء يوم الخميس 24 أغسطس، مُحاطاً بجنوده فى مظهرٍ إحتفالي بمقدمه، فى مواقع عسكرية عالية التأمين، ثُم مغادرته الخرطوم إلى شندي، فعطبرة التي قضي فيها يومين، ومنها إلى بورتسودان التي وصلها يوم الأحد 27 أغسطس الجاري، حيث مقر الحكومة الجديد، وسط أنباء وأخبار متضاربة، تتناقلها وسائل الإعلام، و"شائعات" تحوم فى وسائل التواصل الإجتماعي، حول الطريقة التي تحقق بها الخروج "الآمن" لقائد الجيش، من مبني القيادة العامة بوسط الخرطوم، للفضاء العام، وهل تمّت العملية بـ"تفاهمات" أم بـ"صفقة" ثنائية بين قيادتي الجيش، والدعم السريع، بـ"تيسير" (إستخباراتي) دولي، أم بعملية عسكرية "خالصة" وكاملة الدسم، خطط لها وقام بها ونفذها الجيش السوداني (منفرداً)، فى الوقت الذي يدور فيه الحديث عن وساطة دولية وإقليمية، لتسريع خطوات (منبر جدّة) التفاوضي، بين طرفي الحرب الكارثية، التي مازات دائرة بين الجيش والدعم السريع.
-2-
فى ذات التوقيت، مازال التصعيد العسكري بين طرفى الحرب الدائرة فى السودان – الجيش، الدعم السريع - مستمراً، ومازالت المعارك مستعرة، وبشراسة، تدور بين قصفٍ وغارات جوية لمواقع تمركز الدعم السريع، بطيران الجيش، ورد مدفعى من الدعم السريع، لمواقع تقع تحت سيطرة الجيش، ومازال الطرفان منخرطان فى القتال فى شكل هجوم مُباغت، ورد على الهجوم، وأحاديث كثيرة عن سيطرة طرف على مواقع عسكرية محددة، يقابله – فى ذات الوقت – نفي شديد اللهجة من الطرف الآخر، وأحاديث دعاية "بروباقاندا" حربية عن "تكبيد" قوات "العدو" خسائر فى العتاد والأرواح، واقتراب "ساعة النصر" الحاسم، فى حربٍ دعائية واسعة الإنتشار.
-3-
مازالت كل هذه المعارك تدور فى أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري، وأحياء ومناطق مدنية فى العاصمة المثلثة وأطرافها، فيما يزداد اتساع دائرة الحرب المدمرة فى دارفور وكردفان، وقد دخلت البلاد فى مرحلة الأوضاع الإنسانية الحرجة، وبالغة السوء، حيث أصبح الوضع الإنساني خطيراً للغاية، وضع يسوده النقص المريع فى مقوّمات الحياة، وانقطاع التيار الكهربائي فى معظم مدن البلاد لساعات طويلة يومياً، وشُح المياه، وندرة المواد الغذائية الصالحة للإستعمال الآدمي، وجنون رهيب فى أسعار المنتجات الغذائية والخدمات، مما يُنذر بكارثة إنسانية خطيرة، ستكون لها تكلفة عالية، ما لم تُبذل كل الجهود لوقف هذه الحرب العدمية.
-4-
انتقلت الحرب الكارثية بين قوات الدعم السريع (الدعم)، والقوات المسلحة السودانية (الجيش)، إلى جبهة الصحافة والإعلام، وماهذا بغريب فى أجواء الحرب الطاحنة التي يشهدها السودان، وتزداد ضراروتها يوماً بعد يوم.. وبمثلما هناك قتال شرس فى ميادين المعارك على الأرض، هناك "جيش إليكتروني" و"دعم سريع إليكتروني" – أيضاً - مضافاً إلى كتائب، و"كتائب ظل إليكترونية" تتبع للـ"فلول"، وما أدراكما الفلول، وهم لمن لا يعرف، قيادات وانصار نظام الإنقاذ المُباد، ومليشياته العسكرية، الذين مازالوا يجرُّون البلاد – وبإصرار غريب وعجيب - نحو استمرار حالة الحرب، وتمكين الفوضي، التي يظنون أنّها السبيل الوحيد لعودتهم للمشهد السياسي المعقد، وهدفهم الإستراتيجي، هو استعجال الإنقضاض الكامل على المكتسبات القليلة التي حققتها ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، فى الحرية، وبخاصة حرية التعبير وحرية التنظيم، والعودة بالبلاد لعهد حكم الإنقاذ الديكتاتوري الشمولي، بعد أن نجح إنقلاب 25 أكتوبر 2022، فى قطع الطريق أمام استكمال مطلوبات الثورة، فى الحرية والعدالة والسلام.
-5 -
جميع هذه "الجيوش الإليكترونية" و"المليشيات الإليكترونية"، يُصرف عليها "صرف من لا يخشي الفقر"، من "أولي ألأمر"، وللأسف، هناك "صحفيين/ات"، كان من المُفترض - والمؤمّل - أن يلتزموا ويلتزمن بالمهنية والإحترافية، ولكنهم/ن، سمحوا وسمحن لأنفسهم/ن، فى التخطيط والتنفيذ، لهذه الحرب القذرة، وآثروا/ ن أن يعملوا ويعملن "خُدّاماً" و"نافخي كير" عند مالكي وممولي هذه المنصات الإعلامية، فأصبحوا / ن جنوداً فى جيوش ومليشيات الدعاية "البروباقاندا" الرخيصة، ضاربين بمواثيق الشرف الصحفية عرض الحائط!.
-6-
هذه المواقع والصُحف والمنصات الإليكترونية، ظلّت تنشط فى بث ونشر وتوسيع رقعة خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية، وتمارس عملياً الترويج للحرب، والتحشيد لها بصورة مفضوحة، تساندها مئات الحسابات و"الحسابات الوهمية" فى الميديا الإجتماعية "السوشيال ميديا" بمختلف مسمياتها (تويتر – فيسبوك – تيك توك - وقروبات واتساب – ...... إلخ)، وتعمل وفق خطط وترتبيات أمنية وإعلامية واضحة، وتنسيق عالي الدقة، وهي كما أسلفنا، يديرها صحفيون/ات "محترفون/ات" و"متفرغون/ات"، يساندهم "نُشطاء" و"ناشطات" مدفوع لهم/ن بـ"سخاء"، للقيام بهذا العمل الخبيث، بحيث يظل هذا التضليل الإعلامي، والإضطراب الإعلامي، وخطاب الكراهية، وتمجيد الحرب، ويبقي متواجداً وسارياً، بل، وسائداً فى المشهد الإعلامي بصورة مستدامة، ومن المهم الإشارة – هنا - إلى أنّ ظاهرة الجماعات الإليكترونية، المعروفة والمسماة شعبياً وإعلامياً بـ"الجداد الإليكتروني" ظلّت تمارس حربها الظلامية فى الفضاء الإعلامي السوداني، بكثافة، منذ السنوات الأخيرة لحكم الإنقاذ، وحتّي بعد ثورة ديسمبرر 2018.
-7-
فى هذا الواقع الحربي المأزوم، هناك – بلا أدني شك - إعلامان، واحدٌ للحرب (صحافة الحرب) وآخر للسلام (صحافة السلام)، والمؤسف أنّ صوت إعلام وصحافة الحرب هو الأعلي، إذ نجده ينشر – وبكثافة - خطاب الكراهية، ويُكرّس منصاته المتعددة لهذا الخطاب الكريه، وينشط – بل، يتمادى - فى نشر خطاب يُمجّد الحرب، والعنف، ويمارس التضليل الإعلامي، ويُحرّض على استمرار العنف والنزاع المسلح، ويقوم بزرع الفتن بين مكونات المجتمع السوداني، وهو إعلام له باع طويل فى صناعة الكذب والتضليل الإعلامي، يخدم أجندات الحرب، بلا وازعٍ أو ضمير، أو التزام – مطلوب - بمواثيق الشرف الصحفي التي تُحرّم وتُجرّم الدعاية للحرب.
-8-
أمّا (إعلام السلام)، وهو على محدوديته، وضعف امكانياته المادية والبشرية في السودان، نجده يسعي جاهداً للوصول للحقيقة، ونشرها للجمهور، ويتعرّض الصحفييون والصحفيات المنتمون/ يات لهذا الإعلام، لحملات تخوين وإشانة سمعة، وتهديد ممنهج، واعتداءات جسدية ومعنوية واعتقالات وتعذيب من أجهزة استخبارات طرفي الحرب اللعين، وهو إعلام جدير بالحياة، ويستحق ويحتاج للمزيد من الدعم والمساندة، وبناء وتعزيز القدرات المهنية، وهذا ما سنعود له – وربّما – بالتفصيل، فى مقالاتٍ ومقاماتٍ أخري.
جرس أخير:
"أذا الحربُ حلّت ساحة القومِ .. أخرجت عُيوب رجالٍ .. يُعجبونك فى الأمن" ((أوس بن حجر))
فيصل الباقر
faisal.elbagir@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان والإمارات.. هل تغير “دولة ممزقة” تاريخ الحروب؟
لعقود طويلة، كانت حروب الوكالة ـ ولا تزال ـ حيزا غامضا تتحرك في فضائه الدول لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من دون الانخراط المباشر في أعمال عسكرية واسعة النطاق، لكن هذا الحيز الرمادي ـ ثمة احتمالات ولو ضعيفة ـ قد يتقلّص، إذ تعيد دعوى قضائية جديدة النقاش حول إمكانية تجريم المشاركة ـ ولو عن بُعد ـ في جرائم الحرب.
السودان ضد الإمارات
يقاضي السودان دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تأجيج نزاع داخلي، من دون أن تنشر الدولة الخليجية قواتها على الأراضي السودانية.
يزعم السودان أن الإمارات متواطئة ـ بتقديم دعم مالي وسياسي وعسكري ـ في "إبادة جماعية" ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق قبيلة المساليت في غرب دارفور، نوفمبر 2023.
القضية "غير مسبوقة في نطاق القانون الدولي"، يقول لموقع "الحرة" عبدالخالق الشايب، وهو مستشار قانوني وباحث في جامعة هارفارد.
وإذا قضت المحكمة لصالح السودان، فيسكون الحكم ـ بدوره ـ "سابقة قانونية" تُحمّل فيها دولة المسؤولية القانونية عن حرب بالوكالة، خاضتها عن بُعد.
وسيوفر الحكم أساسا لمساءلة الدول عن حروب الوكالة، وإعادة تقييم مبدأ عدم التدخل في سياق الحروب غير المباشرة.
يقول خبراء قانون لموقع "الحرة"، إن قضية السودان ـ إذا نجحت ـ ستؤدي إلى إعادة النظر في أدق التحفظات المتعلقة بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خصوصا عندما تكون هناك ادعاءات بارتكاب إبادة جماعية.
وقد تفقد الدول ـ نتيجة لذلك ـ القدرة على حماية نفسها من اختصاص المحكمة في مثل هذه القضايا.
ومن تداعيات القضية ـ إذا قررت محكمة العدل الدولية البت فيها ـ إعادة تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية لتشمل حالات التورط غير المباشر أو التواطؤ في جرائم الحرب.
حروب الوكالة
في حديث مع موقع "الحرة"، تقول ريبيكا هاملتون، أستاذة القانون الدولي في الجامعة الأميركية في واشنطن، إن مفهوم الحرب بالوكالة يتبدى عندما تتصرف دولة كراع وتدعم طرفا آخر في ارتكاب أفعال خاطئة.
ورغم أن حروب الوكالة تبدو ظاهرة حديثة، فلها تاريخ طويل ومعقّد.
تُعرّف بأنها صراعات تقوم فيها قوة كبرى ـ عالمية أو إقليمية ـ بتحريض طرف معين أو دعمه أو توجيهه، بينما تظل هي بعيدة، أو منخرطة بشكل محدود في القتال على الأرض.
تختلف حروب الوكالة عن الحروب التقليدية في أن الأخيرة تتحمل فيها الدول العبء الأكبر في القتال الفعلي، وعن التحالفات التي تساهم فيها القوى الكبرى والصغرى حسب قدراتها.
وتُعرف حروب الوكالة أيضا بأنها تدخّل طرف ثالث في حرب قائمة. وتشير الموسوعة البريطانية إلى أن الأطراف الثالثة لا تشارك في القتال المباشر بشكل كبير، ما يتيح لها المنافسة على النفوذ والموارد باستخدام المساعدات العسكرية والتدريب والدعم الاقتصادي والعمليات العسكرية المحدودة من خلال وكلاء.
من الإمبراطورية البيزنطية إلى سوريا
يعود تاريخ الحروب بالوكالة إلى عصور قديمة، فقد استخدمت الإمبراطورية البيزنطية استراتيجيات لإشعال النزاعات بين الجماعات المتنافسة في الدول المجاورة، ودعمت الأقوى بينها.
وخلال الحرب العالمية الأولى، دعمت بريطانيا وفرنسا الثورة العربية ضد الدولة العثمانية بطريقة مشابهة. وكانت الحرب الأهلية الإسبانية ساحة صراع بالوكالة بين الجمهوريين المدعومين من الاتحاد السوفيتي والقوميين المدعومين من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.
وخلال الحرب الباردة، أصبحت الحروب بالوكالة وسيلة مقبولة للتنافس على النفوذ العالمي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تجنبا لاحتمال نشوب حرب نووية كارثية.
ومن أبرز الأمثلة: الحرب الكورية، حرب فيتنام، الغزو السوفيتي لأفغانستان، والحرب الأهلية في أنغولا. استمرت هذه الحروب حتى القرن الحادي والعشرين. وتُعد الحرب في اليمن مثالا واضحا لحروب الوكالة، حيث تدعم إيران الحوثيين بينما تدعم السعودية وحلفاؤها الحكومة اليمنية.
وأظهر الصراع في سورية قبل سقوط نظام بشار الأسد مثالا صارخا لحروب الوكالة في عصرنا، من خلال تدخل روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا دعما لفصائل مختلفة.
قضية السودان ضد الإمارات قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في دعاوى مماثلة، ولكن!
الإبادة الجماعية؟
لا تتعلق دعوى السودان بحروب الوكالة تحديدا، يؤكد الخبراء، بل تستند إلى اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة المتورطين فيها".
تدّعي الخرطوم أن ميليشيات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري للسكان غير العرب، وتزعم أن تلك الجرائم ما كانت لتحدث لولا الدعم الإماراتي، بما في ذلك شحنات الأسلحة عبر مطار أمجاراس في تشاد.
"يحاول السودان أن يثبت دور دولة أخرى غير المباشر في ارتكاب قوات عسكرية أو ميلشيا تحارب في السودان إبادة جماعية".
"أساس القضية،" يضيف، "المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
رغم أن كلّا من الخرطوم وأبوظبي من الموقعين على الاتفاقية، تعتقد هاملتون أن من غير المحتمل أن يتم البت في هذه القضية، إذ إن "محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها".
"عند توقيعها على اتفاقية الإبادة الجماعية،" تتابع هاميلتون، "أكدت الإمارات أنها لم تمنح محكمة العدل الدولية السلطة للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بينها وبين دول أخرى بشأن هذه الاتفاقية".
ويلفت ناصر أمين، وهو محام مختص بالقضايا الدولية، إلى أن النزاع القائم في السودان يُعتبر وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني نزاعا مسلحا داخليا، إلى أن تثبت الخرطوم بأن هناك تدخلا من إحدى الدول لصالح أحد أطراف النزاع داخليا".
"وهذا يحكمه بروتوكول ملحق باتفاقيات جنيف أو بالقانون الدولي الإنساني المذكور في المادة 3 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المنعقدة عام 1929،" يضيف.
تنص المادة الثالثة على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تسمح لأي دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة أخرى أو أن تمارس أي أعمال داعمة لأي فصيل متنازع أو متصارع.
"على السودان أن يثبت أمام محكمة العدل الدولية أن هناك خرقا حدث للمادة 3 من البروتوكول"، يوضح.
نقاط القوة والضعف
وتقول ربيكا هاملتون "من المؤسف" أنه من غير المحتمل أن تُرفع هذه القضية، حيث إن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها.
ويشير الباحث القانوني، عبدالخالق الشايب، إلى أن قضية السودان ضد الإمارات "يبقى التعامل معها متعلقا بوكالات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تحديدا".
لكن هاملتون تقول إن هناك مجموعة من القوانين الدولية التي تحظر حروب الوكالة، لكن "التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إنفاذ هذه القوانين".
"سابقة".. حتى لو تعثرت؟
أن تتعثر قضية السودان ضد الإمارات ـ بسبب الاختصاص القضائي ـ أمر وارد، لكنها تبقى، وفق خبراء في القانون، "ذات دلالة رمزية كبيرة".
"بغض النظر عن نتيجتها،" تقول أستاذة القانون الدولي ربيكا هاملتون، لموقع "الحرة"، "تمثل القضية محاولة جريئة من دولة ممزقة بالصراعات لتوسيع مفهوم المساءلة عن ممارسات الحرب الحديثة".
وحتى إن رفضت محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى، فإن القضية تضيّق الحيز الرمادي الفاصل بين المسؤولية المباشرة والمسؤولية غير المباشرة عن جرائم الحرب.
في تصريحات لموقع "JUST SECURITY"، يشير خبراء قانون إلى أن صدور حكم لصالح السودان ـ حتى وإن كان ذلك غير مرجح ـ قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة للمعايير القانونية الدولية المتعلقة بتواطؤ الدول وتدخلها.
قبول الدعوى قد يدفع القانون الدولي إلى مواجهة التكلفة الحقيقية لحروب الوكالة الحديثة — سواء خيضت بجنود على الأرض، أو من خلال دعم مالي وعسكري عن بُعد.
الحرة - واشنطن