إسقاط تهمة التحريض على القتل عن عمران خان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
إسلام آباد - الوكالات
أسقطت محكمة باكستانية، الإثنين، تهمة التحريض على القتل المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان (70 عامًا)، الذي يحاكم بعدة قضايا بينها الفساد.
وكان عمران خان اتهم في مارس الماضي، بالتحريض على الفتنة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان (جنوب غرب)، بناء على شكوى بناء على كلام ورد في أحد خطاباته.
وبعد الاستئناف الذي قدمه خان، قالت المحكمة العليا في بلوشستان إن "المدعين فشلوا بالحصول على الموافقة المطلوبة من الحكومة الفيدرالية أو الحكومة الإقليمية لتقديم تهم التحريض على الفتنة".
وقضت المحكمة بأن "الاتهامات بلا سند قانوني وليس لها أي أثر قانوني"، وأمرت بإسقاط القضية.
من جانبه، قال محامي عمران خان، نعيم بانجوثا، في منشور على منصة إكس، احتفالًا بإسقاط القضية: "الحمد لله، أسقطت المحكمة تهمة الفتنة المسجلة ضد عمران خان في كويتا.. مرة أخرى أقحم عمران خان في قضية كاذبة، تهانينا لباكستان على انتصار العدالة".
وتعدّ قضية الفتنة بين عشرات القضايا المرفوعة ضد خان منذ أن فقد السلطة بعد هزيمته في تصويت الثقة البرلماني في أبريل/نيسان 2022.
وفي ما يتعلق باستئناف خان أمام المحكمة العليا في إسلام آباد، لتعليق إدانته والحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد الذي صدر بحقه الشهر الجاري، قال بانجوثا في منشور لاحق الإثنين: "سيتم النطق بالحكم غدا (الخميس)".
وفي 9 أغسطس/آب الجاري، رفضت المحكمة العليا في إسلام أباد، استئناف عمران خان على الحكم بسجنه.
وفي 5 من الشهر نفسه، أوقفت الشرطة الباكستانية عمران خان في مدينة لاهور، إثر صدور حكم قضائي من محكمة ابتدائية بالعاصمة إسلام آباد بسجنه 3 أعوام بتهمة الكسب غير المشروع..
ومنذ الإطاحة به في أبريل من العام الماضي، يواجه خان أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن "دوافعها سياسية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
براءة شاب وفتاة من تهمة الخيانة الزوجية رغم ضبطهما بفراش واحد
خاص
تسبب حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة في المغرب، في إثارة جدلًا واسعًا بين المتابعين للشأن القانوني بالمغرب، بعدما قضت ببراءة رجل متزوج وامرأة من تهمة الخيانة الزوجية، رغم اعترافهما بتبادل القبل.
وأبدى العديد من المتابعين استغرابهما من هذا القرار، خاصة في ظل وجود شريط مصور يوثقهما وهما على فراش واحد، الأمر الذي زاد من الجدل حول معايير إثبات هذه الجريمة في القانون المغربي.
وكشف قانونيون مغاربة، أن العمل القضائي المغربي درج على اشتراط وجود علاقة جنسية فعلية لإثبات جريمتي الفساد أو الخيانة الزوجية، إذ لا يُتصور قيام هاتين الجريمتين دون محضر تلبس أو اعتراف كتابي أو قضائي بممارسة الجنس، وفقًا لمقتضيات القانون الذي حصَر وسائل الإثبات. ومن هذه الزاوية، فإن الحكم القاضي بالبراءة يتماشى مع مقتضيات القانون، رغم الاختلاف معه فيما يخص تبادل القبل، الذي سبق أن حسمت فيه محكمة النقض بقرارها المشار إليه.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة