هل انقلاب الــ 25 من أكتوبر مكّن “حركات الكفاح المسلح” من إشباع شهوة السلطة؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
انعقدت في يوليو 2019م بأديس أبابا لقاءات بين وفديّ قوى الحرية والتغيير وقيادات بارزة من الجبهة الثورية، والحركات المسلحة الأخرى في السودان، أي قبل التوقيع النهائي على وثيقة 2019م الدستورية الشهيرة في 4 أغسطس 2019م، انعقدت لقاءات أديس أبابا تلك بين الطرفين لبحث فرص السلام والتحول الديمقراطي في البلاد.
قيل حينها إن الغرض من تلك الاجتماعات، هو التشاور حول قضايا الحرب والسلام والفترة الانتقالية، ومسودة الاتفاق مع المجلس العسكري، والاتفاق على رؤية موحدة حول كيفية الوصول للسلام في المرحلة المقبلة.
وخلال تلك اللقاءات بالعاصمة الإثيوبية، طالب متحدث باسم الحركات المسلحة قوى الحرية بعدم الإعلان عن التشكيلة الحكومية، قبل حدوث توافق حولها بين كل الأطراف، إلا أنّ هذا لم يحدث، وصرّح رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، معتبراً أن اتفاق الخرطوم (أي وثيقة 2019م الدستورية) لا يعبر عن قضايا الوطن ولا يقدر تضحياتهم، معرباً عن اعتراضه على البنود الخاصة بعملية السلام في الاتفاق.
ناس الحرية والتغيير، كان لهم تقيما مختلفا لتلك اللقاءات، فقد كتب في حينه الصحفي منعم سليمان على حسابه في الفيس: "الحقيقة انه لقاء تم فيه خداع قوى الحرية والتغيير كما خداعنا جميعا بعنوانه: ( مناقشة قضايا الحرب والسلام)ً.. حتى إذا حضر الوفد إذ بهم أمام سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.. حيث فوجئ وفد الحرية والتغيير انهم في مواجهة وحوش يرون في الثورة وليمة.. هذا يريد اللحم وذاك العظم وهذه تريد المعصم.. ففضحنا أمرهم أمام العالمين.."
من هناك، ولد الغبن السياسي، وكبر، وقيل: "من فشّ غبينته، خرّب مدينة". التوّحش الضاري للسلطة، والشهوة العارمة للنفوذ، كانت أسباباً لتوقيع "حركات الكفاح المسلح" بنودا سرية تحت "التربيزة" مع المكون العسكري (للجنة الأمنية للنظام البائد) في ظل وجود صوري لحكومة حمدوك، بيّتت فيها الطرفان، نيّة تقويض الحكومة المدنية ــ الانتقالية مع سبق الإصرار والترّصد. وتمكنوا من تنفيذ ما دبروه بليل في 25 أكتوبر، نكايةً في قوى الحرية والتغيير، التي تجاهلت طلبهم في إرجاء تشكيل الحكومة الانتقالية، ولكن ماذا بعد ذلك؟
أصبحوا، أي قيادات "الكفاح المسلح"، أصحاب الرصّة والمنصة، شغلوا الناس، وخطفوا الأضواء، مكّنوا منسوبيهم في مفاصل الدولة، وتجّبروا، لكنهم، ولمدة سنة ونصف، بالتمام والكمال، حكموا "زُمنتارية" بدون شرعية، وبدون حكومة، ووضعوا أيديهم في يد الجلاد، شاركوا في قمع الشعب، واشتركوا في قتل مئات الشباب العزّل في شوارع مدن السودان المختلفة، وأضحوا لا يبالون بعودة فلول النظام البائد، طالما هم عودهم راكب في "كارتيل" تقاسم السلطة والثروة، ضاربين بشعاراتهم الثورية، ومظالم أهاليهم عرض الحائط، مكتفين بما غنموها من حقائب وزارية، ومناصب دستورية، باسم اتفاق السلام "الماسورة" الذي تم توقيعه على عجل، و"بدغمسة" في جوبا.
ومن المفارقات، خلال لقاءات أديس أبابا المشار إليها، إن بعض حركات "الكفاح المسلح"، اشترطت لنزع أسلحتها بمقتضى اتفاق سلام محتمل في إطار الوضع الجديد بالسودان، حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش.
اللجنة الأمنية، وفلول النظام البائد، لعبوا بحركات "الكفاح المسلح" سياسة، وهم في سكرتهم بالسلطة المنهوبة يعمهون، انشغلوا بقضاء وطرهم منها، إلى أن كمن لهم نقابة المحامين السودانيين، في منعطف حاد، ودلقت مشروعا دستوريا زلقا وناعما وسط أرجلهم، استهانوا به في البداية، ثم حاولوا عرقلته بكافة السبل الصبيانية، إلى أن تضّخم، وأصبح بعبعاً ماكرا وخطراً على سلطتهم "البوكو"، ثم نافحوا للتوقيع عليه، لكنه كان الإطاري عصياً عليهم.
تمّكن مشروع الدستور الانتقالي، واتفاقه الإطاري، من إحداث شرخاً مميتا، في صفوف الانقلابين، وحاضنتهم السياسية الهشة من حركات "الكفاح المسلح"، وانتهت خلافاتهم حول الاتفاق الإطاري بالحرب العينة الدائرة الآن، كان سببها مغبوني السلطة، مشتهي النفوذ، الذين تعاونوا مع فلول النظام البائد، وتآمروا مع لجنته الأمنية، لوأد الفترة الانتقالية، وعرقلة العودة للمسار المدني الديمقراطي.
وهم الآن، لا شبعوا من بلح الشام، ولن يذوقوا عنب اليمن. الانشقاقات تحاصرهم، واللعان تلاحقهم أينما حلوا.
ebraheemsu@gmail.com
//أقلام متّحدة ــ العدد ــ 113//
//////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوى الحریة والتغییر الکفاح المسلح
إقرأ أيضاً:
منتدى الأمن العالمي بالدوحة يبحث مستقبل سوريا والعدالة الانتقالية
الدوحة- أكد عدد من الخبراء والنشطاء الدوليين أنه مع اشتداد الجدل حول مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع، تبرز قضية العدالة الانتقالية كأحد المفاتيح الحاسمة في مسار إعادة بناء الدولة، إلى جانب تساؤلات متنامية حول شكل الحياة السياسية المقبلة، مؤكدين أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا لأنها لن تستطيع الخروج من الوضع الحالي دون عون وسند.
وِشددوا، خلال جلسة بعنوان "مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع" بمنتدى الأمن العالمي الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في الدوحة، على أنه مع التغيرات السياسية في سوريا، يبقى التحدي الأكبر هو إعادة بناء الثقة، وتحقيق عدالة حقيقية للضحايا، وتمهيد الطريق لحياة سياسية جديدة.
وضمت الجلسة عددا من الخبراء في الشأن السوري، من ضمنهم الصحفي والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وسيم ناصر، والباحثة السورية سيلين قاسم، والدبلوماسية الأممية جينيفر فون، وأكاديميون بارزون، أكدوا أن العدالة الانتقالية ليست فقط محاسبة، بل أيضا مصالحة واعتراف وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات والجرائم، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون توافق وطني وإرادة دولية جادة.
وأكدت الناشطة سيلين قاسم أن العدالة الانتقالية في الحالة السورية لا يمكن أن تُدار كما في حالات أخرى نظرا لتفرّد الوضع السوري وتعقيداته، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاكمة الجميع، وأن الحل يكمن في إنشاء آلية مستقلة تُمنح صلاحيات حقيقية بإشراف خبراء محليين ودوليين لتحديد ما يُعد عدالة حقيقية لضحايا الانتهاكات.
وأضافت أن هذه الآلية يجب أن تراعي تطلعات المجتمعات المحلية، خصوصا فئات النازحين والمعتقلين وذوي المختفين قسرا، لافتة إلى أن هذا الملف يجب أن يكون له التركيز الأكبر خلال الفترة المقبلة وتوقعت أن يستغرق حله وقتا طويلا.
ورغم إقرار الحكومة السورية الجديدة بوجود جهود نحو هذا الاتجاه، فإن العديد من النشطاء يعتبرون أن العدالة لم تأخذ موقعها الحقيقي بعدُ ضمن أولويات إعادة الإعمار، وفق قاسم.
إعلانمن جهته، أشار الصحفي وسيم ناصر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يقدم مقاربة غير تقليدية يمكن وصفها بـالطريق الثالث، تتجاوز ثنائية النظام والجماعات الجهادية.
وقال إن الشرع لم يغيّر خطابه ولا إستراتيجيته منذ لقائه الأول به في 2023 وحتى بعد توليه السلطة في 2024، مما يعكس التزاما بخطة سياسية طويلة الأمد، تقوم على دمج الخصوم السابقين، وحتى عناصر من النظام السابق، ضمن رؤية وطنية شاملة.
بنية تشاركيةأما أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون، بن كونابل، فشدد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتم دون بنية سياسية جديدة تشاركية وشفافة، ودعا إلى إنشاء "هيئة دولية وسيطة" تجمع بين الحكومة السورية والدول المانحة لتكون آلية بناءِ ثقة تُعزز من فرص الاستقرار، وتدير القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل منسق، موضحا أن دمشق في حاجة إلى عون وسند دوليين للخروج من وضعها الحالي.
ووفقا له، لا تزال التهديدات الأمنية قائمة خاصة من تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأجانب المنتشرين في الشمال والشرق السوريين، محذرا من أن عدم وجود آلية فعالة للتعامل مع هذه الجماعات، ولا سيما في ظل العقوبات الدولية، قد يعيد المنطقة إلى دوامة العنف.
من ناحيتها، تطرقت كارولين روز، مديرة العلاقة بين الجريمة والصراع والانسحابات العسكرية في معهد نيولاينز، إلى صعوبة إزالة بعض الجماعات من قوائم الإرهاب، حتى بعد تغير سلوكها أو تحوّلها، وأن العقوبات تبقى أداة سياسية شائكة ما لم يتم التفكير في سبل قانونية مرنة ومبنية على وقائع جديدة.
كما أشارت إلى بعض الممارسات الاقتصادية غير الشرعية التي كانت تتم خلال حكم النظام السوري السابق ومنها إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون، موضحة أنه بعد سقوط النظام هناك مؤشر إيجابي على انخفاض إنتاج وتهريب هذا المخدر إلى الدول المجاورة.
إعلانوقالت روز "كان النظام السابق وأجهزته الأمنية وأعوانه وأقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد متورطين بشكل كبير في رعاية الإنتاج الصناعي للكبتاغون، بالإضافة إلى أنشطة اقتصادية غير مشروعة أخرى كالأسلحة الصغيرة والتبغ والسجائر والعملات المزيفة".
ووفقا لها، اختفى العديد من المسؤولين عن هذه التجارة وغادروا إلى العراق، وتوجه بعضهم إلى لبنان والبعض الآخر إلى تركيا وأوروبا.
احتياجات كثيرةوحول دور الأمم المتحدة والتزاماتها السياسية تجاه دمشق، قالت جينيفر فون، المستشارة الإعلامية والمتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "مرت بضعة أشهر قليلة على سقوط النظام في سوريا وهناك إرث واضح لسوء الحكم والانتهاكات والفقر الذي تحاول دمشق الخروج منه في الوقت الحالي وهو الأصعب في التاريخ الحديث".
وفسرت ذلك بأن هناك احتياجات كثيرة للشعب السوري، حيث يوجد 16 مليونا، أي نحو 3 أرباع إجمالي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلا عن النازحين والمختفين قسرا وغيرها من القضايا المعقدة. موضحة أن الأمم المتحدة تأثرت ببعض مشاكل التمويل؛ ففي عام 2024، تم توفير 35% فقط من 4 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذ خطة إغاثية عاجلة.
وتابعت فون أن هناك مخاوف متعلقة بحماية العائدين والنازحين السابقين الذين يحاولون الرجوع إلى ديارهم، و"هم من الواضح مجموعات ضعيفة، بالإضافة إلى خطر الإقصاء والاحتجاز والأشخاص المفقودين، كلها قضايا لا تزال تحتاج للعمل ووضع الحلول الناجعة لها".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية