الصين.. أسهم إيفرغراند العقارية تهوي مع استئناف إدراجها في بورصة هونغ كونغ
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تراجعت أسهم شركة التطوير العقاري الصينية "إيفرغراند" بأكثر من 80% في بورصة هونغ كونغ، قبل أن تغلق على هبوط عند 79%، ويأتي ذلك مع استئناف تداول أسهمها لأول مرة بعد تعليق دام 17 شهرا.
وانخفضت قيمتها السوقية في التعاملات الصباحية إلى أقل من 600 مليون دولار بعد أن بلغت أكثر من 50 مليار دولار عام 2017.
وقالت الشركة إنها استوفت جميع التوجيهات الصادرة عن إدارة بورصة هونغ كونغ، بما في ذلك نشر نتائجها المالية -وإن جاء ذلك متأخرًا- والامتثال لقواعد الإدراج الأخرى.
وكانت إيفرغراند ستواجه الشطب إذا استمر عدم وفائها بمتطلبات السوق لمدة شهر آخر، وتخضع الشركة لإعادة هيكلة للديون بإشراف حكومي في عملية بدأت أواخر عام 2021.
وتخلفت شركة إيفرغراند -التي كانت تعد أكبر شركة عقارية في الصين- عن السداد عام 2021، وهي مثقلة بالتزامات تزيد على 300 مليار دولار، وهو ما جعل منها رمزا لأزمة قطاع العقارات في الصين التي يُخشى من تبعاتها على القطاع عالميا.
وأعلنت الشركة -أمس الأحد- خسائر ناهزت 4.5 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري.
لكن أصولها النقدية انخفضت من 2 مليار دولار العام الماضي إلى 556 مليون دولار، مما يعكس تضاؤل سيولتها.
وقالت إيفرغراند إن سوق العقارات في الصين "تباطأ بشكل كبير" خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وشهد حالات جديدة للتخلف عن السداد في القطاع، "مما زاد من تفاقم التقلبات في السوق".
وأضافت الشركة أنه "بموجب مبادئ احترام ممارسات إعادة الهيكلة الدولية والتعامل مع حقوق ومطالبات جميع الدائنين بطريقة عادلة ومنصفة، واصلت الشركة العمل بثبات على إعادة هيكلة ديونها الخارجية".
ومارس/آذار 2022، علقت بورصة هونغ كونغ التداول على أسهم إيفرغراند بعد أن عجزت عن نشر نتائجها المالية لعام 2021.
والشهر الماضي، نشرت الشركة نتائجها المالية لعامي 2021 و2022 وأظهرت خسارة صافية تزيد على 113 مليار دولار خلال فترة العامين.
تأجيل اجتماعات الدائنينكان يُفترض أن تعقد شركة إيفرغراند اجتماعات للدائنين -اليوم الاثنين- بشأن اقتراح إعادة هيكلة ديونها الخارجية، لكنها أعلنت في فترة ما بعد الظهر تأجيل الاجتماعات، قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لانعقادها.
وقالت الشركة في إشعار للبورصة إن تأجيلها مدة شهر تقريبا سيسمح للدائنين "بالنظر في الخطة وفهمها وتقييمها".
ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات في الفترة ما بين 25 و26 سبتمبر/أيلول المقبل، وهو موعد يتماشى -حسب الشركة العقارية- مع الجدول الزمني الذي يتوقعه الدائنون.
وتوفر خطة إيفرغراند للدائنين خيار مبادلة ديونهم بأوراق مالية جديدة صادرة عن الشركة وبأسهم في شركتين تابعتين لها، هما مجموعة إيفرغراند للخدمات العقارية ومجموعة إيفرغراند لمَركبات الطاقة الجديدة.
وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، تقدمت الشركة بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، وهو إجراء هدفه حماية أصولها الأميركية في أثناء إعادة هيكلتها.
كما أنها تواجه دعاوى لتصفيتها أمام محاكم هونغ كونغ، حيث تم تأجيل جلسة الاستماع في قضية واحدة إلى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويمثل القطاع العقاري في الصين حجر عثرة أمام محاولة ثاني أكبر اقتصاد في العالم للخروج من التباطؤ ما بعد فترة كوفيد-19.
وتواجه شركة التطوير العقاري الصينية الأخرى كانتري غاردن الآن مخاطر التخلف عن سداد سنداتها الشهر المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار فی الصین
إقرأ أيضاً:
الصين تبقي أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثاني
قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا دون تغيير في نوفمبر، كما قام بسحب المليارات من السيولة من النظام المالي عبر أداة لإدارة السيولة متوسطة الأجل.
وأجرى البنك المركزي الصيني عملية تسهيلات إقراض متوسطة الأجل بقيمة 900 مليار يوان (حوالي 125.14 مليار دولار أمريكي) للحفاظ على سيولة معقولة وكافية في النظام المصرفي.
ويصل أجل استحقاق هذه العملية لتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل إلى سنة واحدة بسعر فائدة يبلغ 2 بالمئة، دون تغيير عن معدل العملية السابقة التي أجريت في الشهر الماضي. وبعد العملية، بلغ الرصيد القائم لتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل 6.239 تريليون يوان.
وفي الأشهر الأخيرة، أعادت السلطات الصينية صياغة سعر إعادة الشراء العكسي لبنك الشعب الصيني لمدة سبعة أيام باعتباره سعر الفائدة الرئيسي في حين سمحت للعملية قصيرة الأجل بلعب دور أكبر في إدارة السيولة، وهي ممارسة أكثر انسجاما مع تلك التي تتبناها البنوك المركزية الغربية.
وأجرى بنك الشعب الصيني، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 249.3 مليار يوان (حوالي 34.66 مليار دولار )، وبسعر فائدة 1.5 بالمئة.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة في النظام المصرفي في نهاية الشهر عند مستوى معقول، وفقا لما قال البنك المركزي في بيان له.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
ويساعد سحب السيولة من خلال أداة تسهيلات الإقراض متوسط الأجل (MLF) على تسهيل هذا التحول في السياسة النقدية، كما يقول خبراء الاقتصاد. ومن المحتمل أن يواصل البنك المركزي سياساته التيسيرية لدعم الطلب على الائتمان وتحفيز الأسواق المالية.
وقال الخبير الاقتصادي هانتر تشان في تعليق له إن ستاندرد تشارترد يواصل دعوته إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمقرضين بمقدار 25 نقطة أساس لتلبية الطلب على السيولة.
وقال تشان إن بنك الشعب الصيني قد يزيد أيضًا من حجم عمليات إعادة الشراء العكسي المباشر وشراء سندات الخزانة الصافية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات