قطاع الأعمال توصل التنسيق مع وزارة العمل.. والاستعانة بالبرامج التدريبية بالوزارات والجامعات

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومسؤولي ملف التدريب بالوزارة، وياسر نجم المشرف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

 

يأتي  ذلك في إطار سياسة الدولة بدعم التدريب واعتباره عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوىالمعيشة.

 

ناقش الاجتماع الخطة العامة للتدريب والبرامج المتخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم خطة التطوير الشامل التي يجريتنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة تمهيدًا لإطلاق برنامج متكامل للتدريب بالتعاون مع وزارة العمل، يشمل برامج عامة وأخرىمتخصصة تلبي احتياجات الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييدوبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها.

 

تطرق الاجتماع إلى برامج التدريب التحويلي لتعظيم الاستفادة من الطاقات والخبرات المتراكمة للموارد البشرية والتي تمثل أحد أهمالأصول التي يجب الاستفادة منها وزيادة عوائدها.

أكد الدكتور محمود عصمت أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة والتي تم اعتمادها، وتحتاجإلى برامج تدريبية عامة ومتخصصة ومتكاملة تكون نابعة من احتياج كل شركة وقطاع، خاصة في ظل الحاجة إلى تنمية المهارات فيمجالات مثل التفاوض وكتابة العقود القانونية والتسويق والبيع وتحليل الأسواق وبرامج اللغات وحساب التكاليف، بالإضافة إلى برامجتدريبية خاصة بعناصر الإنتاج والصيانة والربط بين المخازن والإنتاج والبيع، وكذلك برامج التدريب التحويلي للمساهمة في زيادة دخلالعاملين  وتحسين أوضاعهم المالية عن طريق فتح المجال أمامهم للعمل في الأقسام الإنتاجية والفنية.
 

قال الدكتور عصمت إن إطلاق البرنامج الشامل للتدريب يأتي انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية العنصر البشري باعتباره ثروة حقيقيةومحور رئيسي في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، مشيرا إلى أن مراجعة البرنامج من قبل المختصين وإقراره داخل الشركاتوعمل البرامج الخاصة طبقا للاحتياجات الفنية تعني التزام الجميع بالتطبيق وبالجداول الزمنية واختيار المتدربين وتحديد أعدادهم، ومتابعةذلك من قبل الوزارة وعمل التقييمات اللازمة ومتابعة العاملين الذين حصلوا على تدريبات للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وانعكاس ذلكعلى كفاءة الأداء وتحسن نتائج الأعمال، واستيعاب التكنولوجيا الجديدة في بعض القطاعات وكفاءة إدارة الأصول المملوكة.

 

وجه الدكتور عصمت بمواصلة التنسيق بين مركز المعلومات التابع للوزارة وبين وزارة العمل من جانب وبين الشركات وبعضها البعض منجانب آخر، والاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى مثل وزارة البترول في قطاع الصناعات الكيماوية، والاستعانةبمراكز التدريب في الجامعات في إطار بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مؤخرًا، وفتح المجال أمام طلبة الجامعات للتدريب في القطاعاتالإنتاجية مثل قطاع الدواء والصناعات المعدنية والكيماوية للوصول إلى برنامج متكامل يشمل مجالات التدريب وعدد الساعات والبرامجالمتخصصة والتوقيتات والتقييم ومتابعة تحقيق النتائج، مؤكدا على ضرورة استغلال مراكز التدريب المتخصصة المنتشرة في الشركاتالقابضة وبعض التوابع كما هو الحال في شركة غزل المحلة، والشركتين القابضتين للأدوية والتشييد والتعمير.

المصدر: بوابة الوفد