جميل السبد: المطلوب من سلامة ان يذهب ويحكي كل ما عنده
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اعتبر النائب جميل السيد ان "الموضوع هو كيف نتعاطى كدولة مع تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومارسال الذي طرح لاول مرة".
وقال في تصريح ادلى به بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة اليوم: "وزير العدل قال ان ليس لديه اموال في الوزارة ولم يستطع ان يترجم التقرير الى الان، اخذ مقتطفا منه واعطاه الى المدعي العام التمييزي الذي احاله بدوره على المدعي العام المالي والنائب العام الاستئنافي في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة.
أضاف: "المطلوب من رياض سلامة برأيي ان يذهب ويحكي كل ما عنده. اعتقد انها اكبر خدمة يقدمها للشعب اللبناني وعندها يتفهم الجميع موقفه".
وتابع :"اذا لا مجال للثقة بالقضاء اللبناني في وضعه الحالي ان يقوم بمعالجة هذا الملف بالمستوى المطلوب. قلنا لهم ان القضاء اللبناني حالة ميؤوس منها، وهذا الملف مرتبط بالسياسة اكثر مما هو مرتبط بحاكم مصرف لبنان الذي هو جزء من اللعبة كلها. قلنا لمعالي وزير المال، قبل الفاريز، ان حاكم مصرف لبنان ليس حاكما مطلقا ولا ديكتاتورا. في قانون النقد والتسليف هناك مفوض حكومة في وزارة المال له صلاحية أن يراقب كل حسابات وصناديق وأموال المصرف، وله صلاحية ان يوقف قرارات المجلس المركزي خمسة ايام".
واكد ان "وزارات المالية المتعاقبة لم تقم بعملها، وهذه مسؤولية تندرج عبر الزمن، والقضاء العوض بسلامته. يبقى التقرير المرجع الثالث الذي نستطيع الاستفادة منه".
وقال: "في هذا التقرير الذي يتضمن اكثر من 300 صفحة، لاحظنا انه بعد ان خرج رياض سلامة ضبط الدولار واقفلت المنصة، نريد ان نفهم كيف ذلك. سألت حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، ما هذا السحر؟ ثبت الدولار ولا يتحرك، واقول من ادرى بالبيت الا اهل البيت. ليفتحوا ملف الهندسات المالية ويرسلوها الى مجلس النواب. المطلوب وضع منهجية ومتابعة من الاعلام، والناس هي عنصر الضغط الاساسي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المنفي والدبيبة يبحثان مع خان التعاون القضائي بين ليبيا والجنائية الدولية
بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أوجه التعاون والتنسيق بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية.
ووفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد أكد المنفي أن ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي وعدم الإفلات من العقاب.
كما أشار المنفي إلى ضرورة أن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفق مبدأ التكامل، مؤكداً أهمية إرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة، وفق المكتب الإعلامي.
وفي لقاء منفصل، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التعاون والتنسيق بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يتعلق بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة.
ووفق منصة حكومتنا، فقد قدم خان خلال اللقاء إحاطة عن مسار المحكمة في تنفيذ مهامها في ليبيا، مؤكدًا أهمية التعاون مع القضاء الليبي، مشيرًا إلى اعتزامه تقديم إحاطة لمجلس الأمن غدا الثلاثاء، حول تطورات الأوضاع في ليبيا.
من جانبه، شدد الدبيبة على أهمية الالتزام بمبدأ التكامل القضائي الدولي واحترام سيادة القضاء الليبي، مؤكدًا أن ليبيا ملتزمة بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
كما أكد الدبيبة، دعم ليبيا لدور المحكمة الجنائية الدولية، وحرصها على إرساء مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة، وفق المنصة.
المصدر: منصة حكومتنا
الدبيبةالمنفيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0