الرقابة المالية تصدر معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 163 لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، ولا يجوز لغير تلك الجهات القيام بأي أعمال تحقق أو مصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض القيد و التداول بالبورصات المصرية لشهادات الكربون الطوعية، على أن تتضمن القائمة البيانات الرئيسية للجهات المقيدة والقطاع الذي يتم فيه عملية التحقق والمصادقة، وذلك لأول مرة في مصر اتساقاً ومواكبة للتطورات وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وبموجب القرار يتم إنشاء قائمة جديدة بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق معايير وضوابط صادرة عن الهيئة، وذلك لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بكل مشروع بما في ذلك الهدف من المشروع والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المقدرة المنخفضة على أن تقوم جهات التحقق والمصادقة المعتمدة بتقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما يمكن المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة.
تم إعداد المعايير بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين، كما حدد القرار القطاعات التي تتم فيها عملية التحقق والمصادقة، تأتي هذه الخطوة من قبل الهيئة في إطار استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعما لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
بموجب القرار يكون القيد لدى الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى، بشرط توافر المعايير المتطلبة للقيد واستمراره، يتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة، مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء شروط القيد التالية:
• معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المصرية:
1- أن تكون الجهة طالبة القيد شخصاً اعتبارياً.
2- الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029 أو أي تحديث لهما .
3- الحصول على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون.
4- استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز العضو المنتدب أو من يقوم مقامه في الأشخاص الاعتبارية الأخرى أو فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة بحسب الاحوال للاختبارات وفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
5- عدم صدور أحكام جنائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة بالجهة في السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
• معايير قيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية:1- أن تكون الجهة أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دولياً Designated Operational Entities (DOE) طبقا للمعايير المصدرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)، أو أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس بالمادة السادسة أو تكون الجهة معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
• سجل الكربون الطوعي Gold Standard.
• سجل الكربون الطوعي The Verified Carbon Standard (VCS).
• سجل الكربون الطوعي Global Carbon Council (GCC).
2- تقديم كافة المستندات المؤيدة للخبرات وسابقة الأعمال في مجال أعمال التحقق والمصادقة لعدد ثلاث مشروعات كحد أدني مسجلة بأحد سجلات الكربون الطوعية الدولية المشار إليها بعالية.
3- أن يتضمن فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة أحد الخبراء المصريين على الأقل ممن تتوفر فيه الكفاءة والخبرة المطلوبة.
ألزم القرار الجهات أو المشروعات الاجنبية الصادر لها شهادات خفض انبعاثات كربونية خارج مصر بإخطار الهيئة بجهات التحقق والمصادقة في شأن تلك الشهادات، وذلك في حال الرغبة في تداول تلك الشهادات داخل مصر، كما انه يشترط لتداول تلك الشهادات في مصر ان تكون جهة التحقق والمصادقة هي أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دولياً Designated Operational Entities (DOE) طبقا للمعايير المصدرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ United Nations Framework
نظم القرار الإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة أي من المعايير التي تصدرها الهيئة أو فقد أحد معايير القيد أو استمرار القيد، بداية من توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزاله أسبابها أو الإيقاف المؤقت للقيد بالقائمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو شطب القيد من القائمة مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة.
من جانبه عبر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن سعادته بالانتهاء من وضع القواعد لإنشاء قائمة جديدة بالهيئة لأول مرة لقيد جهات التحقق والمصادقة على المشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية وذلك وفق معايير وضوابط تراعي أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن ، مضيفا أن هذا القرار يأتي في إطار تفعيل اختصاصات لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية التي نصت عليها المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (57) لسنة 2023 والتي تضمنت إعداد معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة.
أضاف فريد أن وضع القواعد لإنشاء القائم واعداد معايير القيد تدعم مساعي الهيئة المستمرة لتفعل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي والذي تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية خلال فعاليات قمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الماضي بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات في السوق الجديد يمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
موضحا أن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعد منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الكربوني والاستفادة من اصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها.
اعتبر الدكتور فريد أن إنشاء قائمة جديد لقيد جهات التحقق والمصادقة على المشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية خطوة هامة تتكامل مع مساعي الحكومة المصرية للحد من الانبعاثات للدرجة التي تساهم بها مصر في خفض درجة حرارة الأرض بما يحد من حدوث أي كوارث طبيعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الانبعاثات الكربونية شهادات الكربون الحكومة المصرية الكربون معاییر قید جهات التحقق والمصادقة الهیئة العامة للرقابة المالیة خفض الانبعاثات الکربونیة شهادات خفض مجلس إدارة على خفض
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشهد إطلاق مبادرة "ERA pledge" لتمكين المرأة في أنشطة التحكيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، إطلاق المركز ومكتب بيكر ماكنزي للمحاماة الدولية، لمبادرة الفرص المتكافئة للمرأة في الهيئات التحكيمية "ERA Pledge" لأول مرة في مصر.
تأسست مبادرة الفرص المتكافئة للمرأة في الهيئات التحكيمية (Equal Representation in Arbitration)، منذ عام 2015 من قبل مجموعة من المحامين الدوليين، وتهدف إلى تعزيز التمثيل المتكافئ للمرأة في الهيئات التحكيمية وتشجيع المؤسسات والشركات على تبني السياسات والممارسات التي تعطي الأولوية للتنوع بين الجنسين في المنازعات التحكيمية التي يكونون أطرافاً فيها، كما بلغ عدد الشركات والأفراد الموقعين ما يجاوز 5 آلاف فرد ومؤسسة.
أعرب “فريد”، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق المركز لهذه المبادرة لأول مرة في مصر، والتي تأتي تأكيداً على تدعيم المركز لدور المرأة في المجال القانوني لا سيما في مجال التحكيم، حيث حرص القائمون على المركز منذ تأسيسه على تدعيم المرأة ويتجلى ذلك في اختيار الدكتورة ماريان قلدس كأول مدير تنفيذي للمركز واختيار الجهاز الإداري وفقاً لكفأتهم ودون النظر لنوعهم، كما أشاد سيادته بمجهودات المركز ودوره الفعّال في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وقال “فريد”، إن قضية تمكين المرأة من المسائل التي تحتل أهمية كبيرة في أجندة عمل المركز والهيئة، نظراً لإيمانها بأن تعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل يسهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي التشغيلي وذلك وفق تقديرات مؤسسات دولية كمؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مبادرة "ERA Pledge" في مصر، أن التطور الإيجابي في تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات والجهات التابعة لإشراف ورقابة الهيئة يعكس ويؤكد الأهمية التي توليها الهيئة لدعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث ارتفع عدد أعضاء مجلس الإدارات من المرأة عام 2023 ليصل إجمالي عدد إلى 1072 امرأة مقارنة بنحو 920 عام 2022.
كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات إلى 25.2% في عام 2023، متجاوزة هدف الهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في تمثيل 25%، وبات هناك ما يقرب من نصف شركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لديها امرأتان في مجالس إدارتها، مما يشير إلى الامتثال للقرارات الصادرة على ما لا يقل عن امرأتين.
لفت إلى تصدر قطاع سوق رأس المال أعلى نسبة من النساء في مجالس الإدارة بنسبة تصل إلى 25.7%، ويليه التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير، وقطاعات التمويل العقاري والتأجير والتخصيم بنسبة 25.1%.
أضاف أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية، لبناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية، وأن الهيئة على حريصة على تطوير آليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول التأميني، كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
كما تعمل الرقابة المالية، على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، مضيفاً أن أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل نحو 35% من قوة العمل بالرقابة المالية.
وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكداً أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين.
من جانبها عبرت الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن بالغ سعادتها بتبني واستضافة هذه المبادرة التي وصفتها بأنها استراتيجية وتدعم وتعزز برامج تمكين المرأة التي يولي الدكتور محمد فريد بصفته رئيس مجلس أمناء المركز، لها اهتمام خاص واستثنائي، كما أكدت أن المركز أتخذ بالفعل خطوات جادة من أجل ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة في الهيئات التحكيمية حيث إن قواعد التحكيم الخاصة بالمركز تكفل التمثيل المتكافئ الذي تنشده هذه المبادرة.
كما أوضحت أن المركز يعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تؤهل المهنيين العاملين في القطاع المالي غير المصرفي لإدارة العمليات التحكيمية، كما أن المركز أطلق في وقت سابق مبادرة “Young ECAS ” والتي تهدف إلى تمكين القانونيين الشباب وخاصة الإناث منهم وتأهيلهم لبداية مشوارهم المهني كمحكمين ووسطاء في القطاعات المالية غير المصرفية.
أشارت الدكتورة قلدس، إلى أن الشركات المشاركة في مؤتمر إطلاق مبادرة "ERA Pledge" في مصر ستتعهد بالالتزام بمحددات "ERA Pledge" لتمكين المرأة والمساواة وضمان تمثيل عادل لها في منازعاتهم التحكيمية، موضحة أن عدد تلك المشاركين يصل إلى 50 شركة وجهة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار