كلام الناس
noradin@msn.com
*أعجبتني حكاية قرأتها ضمن الرسائل المتداولة في "الواتساب" عن زوج ذهب للطبيب النفسي يشتكي من الإرهاق والتوتر العصبي، لكن الطبيب اقنعه بعد جلسة التحليل النفسي بأن زوجته هي الأولى بالشكوى منه.
*بدأ الطبيب النفسي بسؤال الزوج عن طبيعة عمل زوجته، فقال الزوج أنها ربة منزل ..لاتعمل، لكن الطبيب النفسي استدرجه عبر عدد من الأسئلة ليقنعه بأنها تعمل أكثر منه، تلك التي قال أنها لاتعمل.
*سأل الطبيب النفسي الزوج : من الذي يوقظ الأولادوالبنات ومن يعد شاي الصباح ومن الذي يجهز البنات والأولاد للذهاب للمدرسة ؟ وكانت إجابة الزوج في كل مرة : الزوجة، وهي التي تعد سندوتشات الأولاد والبنات قبل ذهابهم/ن للمدارس، وهي التي تعد وجبة الغداء ثم وجبة العشاء، وتغسل "العدة" وترتب الفراش ثم تعد الصغار للنوم، عدا الأعباء المنزلية الأخرى من غسيل ملابس ونظافة المنزل و... الخ من الواجبات الأسرية.
* أي ان ربة المنزل التي قال الزوج أنها لاتعمل،تعمل بالفعل طوال ساعات النهار والليل بلا كلل ولا ملل، وبدون راتب شهري ، وليس لديها عطلات أسبوعية أو سنوية وليس لديها ترقيات أو علاوات أو مكافات.
*يريد صاحب الحكاية الرسالة أن يقول لنا أن النساء في بلادنا مظلومات رغم المكاسب التي حققنها في الحياة العملية، لأنهن لايجدن التقدير اللازم في بيوتهن، وفيهن من يجمعن بين العمل العام والأعمال المنزلية، وبعضهن يتحملن مسؤولية الأسرة كاملة عند غياب الأب لأسباب مختلفة.
*إنها رسالة تقدير للنساء ولربات البيوت خاصة، لأنهن إلى جانب كل ذلك، يؤدين دورهن التربوي في تنشئة الصغار ورعايتهم/ن والسهر عليهم/ن -عند المرض - حتى في ظل وجود الاباء وأولياء الأمور.
*أنها رسالة تقدير للأم والزوجة والأخت والإبنة، لأنهن جميعاً يشاركن بدرجات متفاوتة في كثير من الأعباء المنزلية التي تهئ لبقية أفراد الأسرة الراحة والإستقرار، دون أن ينتظرن جزاءً ولا شكوراً.
*قد تكون الحكاية مصنوعة وليست حقيقية، لكنها تتضمن رسالة تقدير مهمة، نبهتنا لحالة عدم تقدير ربات البيوت بوصفهن نظرياً ضمن غير العاملات، رغم أنهن عملياً يعملن ساعات عمل أكثر من ساعات الدوام المقررة للعاملين من الجنسين.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تقدير بوجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية في سوريا بعد سقوط الأسد
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشتبهون بوجود أكثر من 100 موقع مرتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، ما يشكل أول تقدير من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ويمثل اختبارا بالغ الخطورة للحكومة السورية الجديدة.
وأكدت الصحيفة أن هذا الرقم يتجاوز بكثير أي تقدير سبق أن قدمه النظام السابق، ويثير مخاوف حقيقية بشأن مصير مخزونات من غازات السارين والكلور والخردل، التي يُخشى أن تكون غير مؤمّنة، وقد تسقط في أيدي جماعات مسلحة.
وأوضحت أن المواقع المشتبه بها تشمل منشآت يُعتقد أنها استخدمت في البحث والتصنيع وتخزين الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام الأسد، ومنها غاز السارين، وهو "عامل أعصاب قادر على القتل خلال دقائق"، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل اللذان "يحرقان العينين والجلد ويملآن الرئتين بالسوائل، مما يُشبه إغراق الناس على الأرض".
وقالت الصحيفة إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تسعى حاليا إلى دخول سوريا لتقييم هذه المواقع، بينما لا يزال عددها ومواقعها الدقيقة، وما إذا كانت آمنة، "لغزا" منذ الإطاحة بالأسد في أواخر العام الماضي.
وشددت على أن المواد الكيميائية المتبقية "تشكل اختبارا حاسما للحكومة المؤقتة"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة تصنف هيئة تحرير الشام التي تقود الحكومة الجديدة منظمة إرهابية، رغم نفيها أي ارتباط بتنظيم القاعدة".
ونقلت الصحيفة عن رائد الصالح، قائد الدفاع المدني السوري السابق المعروف بـ"الخوذ البيضاء"، قوله إن "هناك العديد من المواقع التي لا نعرف عنها شيئا لأن النظام السابق كان يكذب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
كما قال نضال شيخاني، رئيس مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، إن مجموعته "حددت عشرات المواقع الجديدة التي قد تكون مخزونات للأسلحة الكيميائية أو مواقع بحثية سابقة، بناءً على مقابلات مع علماء حكوميين سوريين يعيشون في أوروبا".
وأضافت الصحيفة أن بعض هذه المواقع "قد تكون مخفية في كهوف أو أماكن يصعب اكتشافها عبر صور الأقمار الصناعية"، مما يزيد من احتمال بقاء كميات من هذه المواد القاتلة دون رقابة.
وفي آذار /مارس الماضي، أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة مفاجئة إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، حيث قال إن الحكومة "ستدمر أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي طُوّر في عهد نظام الأسد" وستلتزم بالقانون الدولي.
ورغم هذا الإعلان، أشارت الصحيفة إلى أن الخبراء "يبقون على تفاؤلهم الحذر"، خاصة أن الحكومة لم تعيّن بعد سفيرا لدى المنظمة، وهي خطوة أساسية تعكس الجدية في التعاون. كما رفضت وزارة الدفاع السورية الرد على أسئلة مكتوبة، مكتفية بالقول إن "الأسئلة ليست من اختصاصها"، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وأوضحت الصحيفة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد أغلقت سابقا 27 موقعا أعلنت عنها حكومة الأسد خلال السنوات الأولى من الحرب، إلا أن استخدام النظام للأسلحة الكيميائية استمر حتى عام 2018 على الأقل، فيما استمرت واردات المواد الكيميائية الأساسية، بحسب أبحاث دولية.
وبيّنت أن التقدير الجديد، الذي يفوق المئة موقع، استند إلى معلومات من باحثين خارجيين، ومنظمات غير ربحية، ومصادر استخباراتية مشتركة بين الدول الأعضاء في المنظمة.
وفي السياق ذاته، قال شيخاني وآخرون إنهم يخشون من أن الغارات الجوية الإسرائيلية على منشآت كيميائية سورية خلال العام الماضي "لم تُدمّر الأسلحة، بل أدت إلى تلوث بيئي وفقدان لأدلة يمكن أن تسهم في ملاحقات قضائية مستقبلية".
وأكدت ناتاشا هول، الزميلة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن "من المرجح أن الهجمات الإسرائيلية التي وقعت بعد سقوط الأسد مباشرة لم تُحدث أي تأثير يُذكر على بعض هذه الأمور، وربما حجبت أيضا الجهود المبذولة لتحقيق المساءلة".
وكشفت الصحيفة أن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري بدأ في سبعينيات القرن الماضي، بدعم من مئات العلماء الذين تلقى عدد كبير منهم تدريبا في أوروبا، لا سيما ألمانيا.
ووفقا لعالم كيميائي سوري سابق تحدث للصحيفة، فإن مركز الدراسات والبحوث العلمية العسكري الخاضع لعقوبات دولية، أشرف على تطوير هذه الأسلحة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 300 شخصية وكيان مرتبطين بهذا البرنامج.
ورغم وعود الحكومة الجديدة، أكدت الصحيفة أن "مفتشي الأسلحة لا يزالون حذرين"، مذكرين بتجربتهم السابقة مع نظام الأسد الذي "أعاق عملهم مرارا"، بما في ذلك حادثة عام 2014، حين اصطدمت سيارة تقل المفتشين بقنبلة مزروعة على الطريق.
كما قالت الصحيفة إن "حكومة الأسد تعمّدت التستر على الهجمات الكيميائية ضد المدنيين، وأزالت لاحقا شواهد قبور ضحايا هجوم الغوطة عام 2013 عندما استعادت السيطرة على بلدة زملكا".
وختمت "نيويورك تايمز" تقريرها بالتأكيد على أن العثور على هذه المواقع والسيطرة عليها لا يمثل فقط أولوية أمنية، بل ضرورة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا